به گزارش خبرنگار ایمنا، در حالی پرداخت مالیات به‌عنوان راهکاری برای رونق تولید، مناسب‌ترین و پایدارترین نوع درآمد برای دولت عنوان می‌شود که همواره این موضوع به‌مثابه چالشی بزرگ برای فعالان اقتصادی مطرح بوده آن‌هم در شرایطی که صنعتگران با مشکلات فراوان ناشی از رکود اقتصادی کشور دست‌وپنجه نرم می‌کنند. گویا پرداخت مالیات امری سنگین، برای تولیدکنندگان بشمار می‌آید و بار مشکلات آنها را دو چندان کرده است. به‌ویژه آنکه بنا به گفته این فعالان، صنایع استان اصفهان در سهمیه‌بندی و هدف‌گذاری که برای دریافت مالیات از واحدهای تولیدی در نظر گرفته می‌شود معمولاً نسبت به صنایع سایر استان‌ها مالیات بیشتری پرداخت می‌کند به‌طوری‌که میزان مالیات پرداختی این واحدهای تولیدی نسبت به درآمد آنها بیشتر است. به‌این‌ترتیب به دلایلی نظیر رکود اقتصادی و سختگیری‌های مالیاتی در اصفهان، صنعتگران و کارخانه‌های تولیدی بسیاری، در حال فرار از این استان هستند.
اما اینکه چه باید انجام داد و چه راهکارهایی را باید در پیش گرفت تا منجر به قرار گرفتن فرایند فرهنگ مالیات دهی در میان مردم شود، موضوعی قابل بحث است. بی شک چنین اقدامی نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم از یک‌سو و اعمال تغییراتی ساختاری در دیگر بخش‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی است. این در حالی است که فعالان اقتصادی همواره تأکید کرده اند که ماشین‌آلات فرسوده، کمبود منابع مالی و مواد اولیه، رونق تولید و فعالیت‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است و در این شرایط نباید با ابزار مالیات موانع جدی برای رشد واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد شود.
تأمین ۹۰ درصد هزینه‌های بخش عمومی کشورهای توسعه‌یافته با مالیات
بخش‌های تولیدی به سهولت قابل شناسایی و رصد هستند و بدین ترتیب بار تأمین درآمدهای مالیاتی از سایر حوزه‌هایی که به‌نوعی از دید دستگاه مالیاتی پنهان است، بر دوش بخش تولید سنگینی می‌کند. اما سازمان امور مالیاتی می‌تواند مهم‌ترین نقش را برای رفع مشکلات مالیاتی تولیدکنندگان ایفا کند، با توجه به اینکه بحث حمایت از تولید و تولیدکننده واقعی یکی از مسئولیت‌ها و برنامه‌هایی است که در سازمان امور مالیاتی مورد پیگیری است گفته می‌شود که این حمایت محدود، مشروط، کاهنده و تضمین دار است و سازمان فقط در قالب این چارچوب از تولیدکننده واقعی حمایت می‌کند.
در همین ارتباط بهروز مهدلو، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد هزینه دولت‌ها و هزینه‌های عمومی درکشورهای توسعه‌یافته از طریق مالیات تأمین می‌شود، اظهار می‌کند: البته در مقابل دولت نیز موظف است خدمات ایده آلی را به شهروندان و فعالان اقتصادی ارائه کند.
وی درباره حمایت سازمان امور مالیاتی از تولید کنندگان، می‌گوید: حفظ تولید و ارتقا آن در کاهش نرخ بیکاری نقش مهمی داشته و ضرورت دارد دولت حمایت‌های ویژه‌ای از تولیدکنندگان کند. همچنین حمایت از واحدهای تولیدی و رفع مشکلات مالیاتی آنان از اولویت‌های اداره کل امور مالیاتی استان به‌شمار می‌آید.
مهدلو می‌افزاید: همان‌طور که سال گذشته در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و رفع مشکلات آنان مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی با توجه به ابزارهای مالیاتی توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تدوین و اجرا شد، در سال جاری نیز مشوق‌ها و بسته‌های جدید حمایتی از واحدهای تولیدی و بازار سرمایه براساس شعار سال تدوین شده است.
وی اضافه می‌کند: با چنین رویکردی از اردیبهشت‌ماه امسال از سوی اداره کل مالیاتی استان اصفهان برای قسمت تولید و واحدهای که بیشتر از ۵۰ نفر نیرو دارند، طرح حمایتی ابلاغ شد که این طرح در ادامه شعار سال و رونق تولید بوده است که از خردادماه هم اجرایی شد. به طوری‌که بسیاری مشوق‌های مالیاتی به تولیدکنندگان اختصاص‌یافته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان ادامه می‌دهد: ضمن آنکه قرار شده است تا آخر شهریورماه کارکرد بسته حمایتی مالیاتی اصفهان اعلام شود و بسیاری از بخش‌های تولیدی و صنعتی نیز از بندهای این بسته تشویقی استقبال کرده‌اند.
در پایان مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان یادآور می‌شود: براساس فرصتی که سازمان امور مالیاتی ایجاد نموده مؤدیانی که تا پایان مهرماه نسبت به پرداخت اصل مالیات خود اقدام نمایند مشمول بخشودگی صد درصدی خواهند شد.
انتظارات مالیات دهندگان از دولت، شفافیت است
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اجرای برخی قوانین مالیاتی به شیوه فعلی و با احکام و بسترهای موجود، مشکلات بی‌شماری را برای تولیدکنندگان بخش صنعت به وجود آورده است و البته به دلیل دشواری‌های پرداخت مالیات از سوی صنایع، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص حل مشکلات مالیاتی واحدهای تولید اقداماتی انجام داده است به‌نحوی‌که شناسایی و احراز مشکلات واحدهای تولیدی در مباحث مالیات در دستور کار این سازمان قرارگرفته و در مسیر اصلاح قوانین و رویه‌های قانونی گام‌هایی برداشته‌شده است.
همچنین از سایر اقدامات وزارت صمت که به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسیده است می‌توان به افزایش مدت‌زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم به ۶۰ ماه اشاره کرد برای بنگاه‌هایی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است.
اسماعیل نادری معاون سازمان صنعت معدن و تجارت اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در رابطه با درخواست تولید کنندگان از سازمان امور مالیاتی اظهار می‌کند: یکی از انتظارات مالیات دهندگان از دولت، شفافیت است. بی شک در زمانی که سیستم گردش مالی در کشور بر بستری شفاف باشد از معضل فرار مالیاتی که کم‌وبیش در همه دنیا وجود دارد، کاسته می‌شود.
وی می‌افزاید: درخواست واقعی تولیدکنندگان از سازمان مالیاتی، حذف مالیات نیست بلکه اصولی کردن روند دریافت آن است. با توجه به شرایط اقتصادی این سال‌ها فراهم‌سازی بسترهای مناسبی همچون ارائه بسته‌های حمایتی از سوی سازمان مالیاتی برای تولیدکننده از ضروریات محسوب می‌شود زیرا دولت می‌تواند به رونق تولید کمک کند.
نادری اضافه می‌کند: واقعیت آن است که شخص صنعتگر باید به این نتیجه برسد که اگر در شرایط تحریم قرار دارد در عوض از سوی دولتمردانش حمایت می‌شود و این‌چنین مالیات ستانی به رونق تولید می‌انجامد.
به اعتقاد معاون سازمان صمت اصفهان، تلاش سازمان امور مالیاتی باید در جهت اطلاع مردم از خدمات دریافتی در ازای مالیات پرداختی‌شان باشد به عبارتی وقتی هر فرد اعم از فعال اقتصادی تا عامه مردم به این باور برسد که مالیات پرداخت‌شده توسط آنان در چرخه خدمات به شخص او باز می‌گردد حتماً راغب به پرداخت مالیات خواهد شد و کمتر با معضلاتی همچون فرار مالیاتی روبه‌رو خواهیم بود.
وی می‌افزاید: با تدابیر و سیاست‌های اخیر مانند ارائه مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی شرایط پرداخت مالیات رو به بهبود است و از آنجایی هم که چرخ اقتصاد کشور با مالیات می‌چرخد، لزوم فرهنگ‌سازی بیشتر و ارائه تسهیلات به همراه هوشمند سازی سامانه‌های مالیاتی بسیار محسوس است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، چنین به نظر می‌رسد که هر چند مالیات ستانی فی‌نفسه مطلوب است اما تولیدکنندگان و صنعتگران در این شرایط اقتصادی از این روند نگران هستند و همواره در این تصورند که ممکن است دولت بدون توجه به رکود عمیق موجود، نسبت به افزایش نرخ‌های مالیاتی بخش مولد اقتصاد اقدام کند و آنها را قربانی کسری درآمدهای خود نماید که این امر گاهی منجر به فرارهای مالیاتی می‌شود.
از دیدگاه کارشناسان، دولت برای اینکه درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد نخست باید در تلاش برای خروج از رکود اقتصادی باشد، زیرا از روی ضرر و زیان نمی‌توان مالیاتی دریافت کرد، چه بسا به اعتقاد بسیاری صاحب نظران فشارهای مالیاتی به بخش سالم تولید، برابر با افزایش اقتصاد سیاه و فرار مالیاتی است زیرا وقتی تولیدکنندگان واقعی از صحنه تولید خارج شوند، بالاخره نیازهای کشور به‌نوعی باید تأمین شود و شرایط مناسبی برای ورود سودجویان مهیا خواهد شد که در این جابجایی نقش، بازهم دولت اولین متضرر این چرخه شناخته می‌شود.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد- خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا
نظر شما