به گزارش خبرنگار ایمنا، شهیندخت ملاوردی در صفحه توییتر خود آورده است:به رغم تاکید فزاینده برای مبارزه با فساد، بسیاری از تلاش‌ها در این زمینه به دلایلی؛ مانند اهداف غیرواقعی، شاخص های ارزیابی نامناسب، اعتبار اندک سازمان‌های مبارزه با فساد در افکار عمومی و عدم حمایت های سیاسی لازم به شکست انجامیده است.
وی در ادامه نوشت:یکی از تاکیدات در مبارزه با فساد ایجاد نهاد یا نهادهای متناسب برای پیشگیری و مبارزه با فساد است؛ اول پیشگیری و بعد مبارزه!، نه دست روی دست گذاشتن و نظاره‌گر بودن تا کار از کار بگذرد و راهی جز مچ گیری انواع «سلطان ها»! پیش رو نباشد.
دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق زنان ادامه داد:فساد گسترده و فراگیر از علایم ضعف حاکمیت‌هاست که توان آنها را در روند توسعه و رشد اقتصادی به تحلیل می برد.از جمله آثار و عواقب فساد می توان به نقش آن در رشد اقتصادی، سرمایه گذاری دولتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد و فقر اشاره کرد.آثار فساد محدود و منحصر به قلمرو سرمایه گذاری و رشد اقتصادی نمی ماند، بلکه امواج ناشی از آن همه ابعاد و حوزه ها را در می نوردد و اخلاق و رفتار جامعه را به تباهی کشانده و به بیراهه می برد.
ملاوردی تاکید کرد:در جامعه ما که از مدعیان اصلی حاکمیت دین و دینداری در همه ساحات بشری است، ضرورت مبارزه با فساد اهمیت دوچندان می یابد و نه تنها اولویت امروز جامعه به شمار می آید، بلکه به بیانی دیگر "منکر" اصلی و شاید بزرگترین منکر همین فسادهای«نجومی» است که بهتر است دیگر "کهکشانی" نامیده شونددر مقابل بزرگترین "معروف" هم داشتن سرعت عمل در مقابله قاطع با کسانی است که به اصطلاح دانه درشت، ویژه خوار و یقه سفید این ماجرا هستند.
وی یادآورشد:از قدیم الایام تا بوده همین بوده که جرایم شهروندان عادی بر خلاف جرم یقه سفیدها آشکارتر است؛ دو چیز همیشه مخفی است؛ «یکی مرگ آدم فقیر و دیگری ننگ آدم غنی» و دو چیز همیشه آشکار است؛ «یکی مرگ آدم غنی و دیگری ننگ آدم فقیر».مبارزه سریع، دقیق و قاطع و بدون مماشات و تبعیض با فساد و پرهیز از اتخاذ سیاست یک بام و دو هوایی و دوری گزیدن از معیارهای چندگانه در این مسیر که به شائبه تسویه حساب سیاسی و جناحی دامن نزند، تا حدود نسبتا زیادی افکار عمومی را به وجود اراده ای جدی برای مبارزه امیدوار می کند.
معاون پیشین رئیس جمهور در امور زنان افزود:اجرای درست و شفاف محکومیت‌ها و مجازات‌ها، بویژه «رد مال» و نظارت و حساسیت در بازگرداندن آن به بیت المال و گزارش دقیق هزینه کرد آن به مردم، به سهم خود می تواند در ترمیم و بازسازی اعتماد اجتماعی و عمومی از دست رفته و فروپاشیده موثر واقع شود.به مدد افشاگری‌ها و شفاف سازی‌های شبکه های اجتماعی و رسانه های نوین در اطلاع رسانی لحظه ای انواع فسادهای اخلاقی و اقتصادی، مردم از تعدد و فراوانی این فسادها و نیز ارقام و اعداد غیرقابل باور اختلاس ها و ارتشاهای اعلامی، انگشت به دهان مانده اندکه تحمل آن در کنار حجم گسترده و انبوه فقر و نداری که تصاویر آن توسط همین شبکه های اجتماعی بازنمایی می شود، فوق العاده دردناک و غیرقابل پذیرش به نظر می رسد.برای منِ نوعی که خاستگاهم طبقه متوسط اجتماعی رو به پایین است، تصور این وضعیت محال است چه برسد به تصدیق آن؛ حال ببینید دهک‌های پایین چه تصور و چه تحملی دارند؟!
وی افزود:روزی نیست که فیلم و عکس برخی نورچشمی ها در حال تفریح، عیاشی، سفر و سبک زندگی لاکچریشان در فضای مجازی دست بدست نشود و حاصلی جز حرمان و اندوه و سرخوردگی و حسرت برای جوانان و مردم بر جای نگذارد.پاکدستی و آلوده نبودن دستهای مبارزه کنندگان با فساد شرط اساسی و در واقع پیش شرط مبارزه با فساد است.رسوخ و رسوب فساد در دستگاه قضایی خود سبب معافیت از مجازات مهره های اصلی و در مقابل، بعضا موجب به پای میز محاکمه کشاندن افشاگران و فعالان ضد فساد می شود و در نتیجه بی اعتمادی و سرخوردگی را در میان کسانی که دغدغه‌مند و پیگیر آرمان عدالت و انصاف هستند به دنبال دارد.
ملاوردی ادامه داد:تلاشی جهانی برای ریشه کن کردن فساد در جریان است.سازمان بین المللی شفافیت شاخص فساد را مانند سایر متغیرهای اقتصاد اندازه گیری و معرفی کرده است.اهمیت مهار جریان مالی غیر قانونی، اطمینان از وجود شفافیت کافی در سیستم‌های اقتصادی و مالی، شفافیت در تصمیم گیری، پایان دادن به معافیت از مجازات و بی کیفر ماندن آن، پاسخگو بودن و اصل قرار دادن حقوق بشر، تلاش برای مبارزه با فساد در ورزش و آموزش،اهمیت دادن به نقش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در مبارزه با فساد و اهمیت آموزش نسل آینده در مورد فساد، از تاکیدات این سازمان به شمار می رود.
دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق زنان یادآور شد:در دهه‌های اخیر«بِه زمامداری»یا «حکمرانی خوب»در ادبیات اقتصادی دنیا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده که به معنای سازوکارها، فرآیندها و نهادهایی است که به واسطه آنها شهروندان، گروه‌ها و نهادهای مدنی، منافع خود را دنبال می‌کنند، حقوق و تعهدات قانونی خود را به اجرا درمی‌آورندحکمرانی خوب از شش شاخص؛ کنترل فساد، کارایی و اثربخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و حق اظهار نظر و پاسخگویی تشکیل شده است که یکی از اجزای مهم آن متغیر کنترل فساد استکه باعث می شود فساد به حداقل ممکن کاهش یابد، دیدگاه‌های اقلیت ها به حساب آورده شده، صدای اقشار آسیب پذیر در تصمیم گیری ها شنیده شود و نیازهای حال و آینده جوامع پاسخ گفته شود.این نظریه الگویی برای توسعه پایدار انسانی با سازوکار تعامل عملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی بوده و به دنبال نقش حداقلی دولت و توانمندسازی نهادهای مدنی و بخش خصوصی است.
وی افزود:در این الگو بحث از «دولتِ نماینده» و «دولتِ مشارکتی» است که از این طریق راه را برای فعالیت سایر بخش ها هموار می سازددولت تسهیل گر در الگوی حکمرانی خوب با متغیرهایی؛ مانند دموکراسی، مشارکت، پاسخگویی، عدالت محوری و اثر بخشی تعریف شده که در صورت تحقق متغیرهای فوق در دولت، تعامل بین آن و دو بخش دیگر بیشتر خواهد شد.سامانه جامع شفافیت و گزارش دهی ها قطعا یکی از ابزارهای مهمی است که به حفظ و ارتقای امید و اعتماد شهروندان در ریشه کنی فساد کمک شایانی می کند، مشروط به آنکه با حاکمیتِ اثربخشِ قانون و جامعه‌ی مدنیِ قدرتمند قرین و همراه باشد.سامانه جامع شفافیت و گزارش دهی ها قطعا یکی از ابزارهای مهمی است که به حفظ و ارتقای امید و اعتماد شهروندان در ریشه کنی فساد کمک شایانی می کند، مشروط به آنکه با حاکمیتِ اثربخشِ قانون و جامعه‌ی مدنیِ قدرتمند قرین و همراه باشددر بند( ژ )منشور حقوق شهروندی«حق اقتصاد شفاف و رقابتی» به خوبی تبیین شده و انواع مسئولیتهای دولت برای تحقق آن پیش بینی گردیده است.
نظر شما