به گزارش ایمنا، غلامحسین شافعی در شصت و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز، اظهار کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مقرر است که یک کمیته سه جانبه متشکل از کارشناسان اتاق، مجلس و دولت تشکیل شود تا برای رفع موانع جنگ اقتصادی راهکارهای مناسبی تهیه و اجرا شود.
وی افزود: رفتارها و تصیم‌های قوه قضائیه در مدیریت جدید، امید و نیروی تازه‌ای را به جامعه تزریق می‌کند و ذکر یک نکته ضروری است که برای کمک کردن به کاهش پرونده‌های قضایی و یا کاهش زندانی‌ها باید ضمن تقویت اقتصاد، به رشد اشتغال و در نهایت کاهش بیکاری برسیم.
رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور موقعیت مناسب استان البرز در کشور از جمله نزدیکی به پایتخت را از ویژگی‌های این خطه در مسیر توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری عنوان کرد.
شافعی با ذکر این نکته که دو نماینده استان البرز در کمیسیون‌های مجلس حضوری تاثیرگذار دارند که برای این استان یک ظرفیت محسوب می‌شود افزود: علاوه برآن تلاش‌های سازنده‌ای در اتاق البرز انجام شده است.
وی گفت: مقام معظم رهبری همواره تاکیدات مهمی در خصوص مسائل اقتصادی داشته‌اند و نیاز است حرف‌های مسئولان در این حوزه عملیاتی شود.
رئیس اتاق ایران به بودجه سال ۹۸ و رقم بزرگ کسری بودجه اشاره کرد و افزود: فعالان اقتصادی نگران این هستند که به روش‌های مختلف برای جبران کسری بودجه، مالیات برای واحدهای تولیدی شناسنامه‌دار افزایش یابد.
شافعی خاطر نشان کرد: از دولت و مجلس می‌خواهیم که با قاطعیت و جسارت کاری کنند تا موضوع مالیات بر پایه سرمایه، جلوتر رود، معافیت‌های مالیاتی از بین برود و فرارهای مالیاتی شناسایی شود تا فشار بر واحدهای تولیدی شناسنامه‌دار سالم در سال جاری زیاد نشود؛ چون نگرانی‌های فعالان اقتصادی در این خصوص فراوان است.
وی در مورد استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: عملکرد این شورا در بهبود فضای کسب و کار می‌تواند راهگشای مشکلات اقتصادی کشور باشد.
شافعی اظهار کرد: انسجامی که در البرز می‌بینیم یک موهبت است و باید حمایت از بخش‌خصوصی بیشتر شود. در اقتصاد مشکلات زیادی داریم که همه آن‌ها را نمی‌توان حل کرد اما باید طبق اولویت‌بندی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استانی موارد را در دستور کار قرار دهیم و هرآنچه از دستمان برآید برای این شورا در البرز انجام دهیم.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور افزود: توزیع قدرت بین سازمان‌های دولتی در استان‌ها با هدف رفع موانع اقتصادی ضروری است.
نظر شما