امید علی پارسا در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به چالشهای پیشِ روی اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه های خالی، اظهار کرد: باید دادههای مخصوص و کاربردی در سیستمهای اطلاعاتی کشور برای استفاده از این قوانین تولید و با یکدگیر هماهنگ شود.
وی افزود: یکی از مدلهای مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر عایدی مسکن است و تا پایان شهریور ماه سال جاری این قانون تحت عنوان لایحه CGT از سوی وزارت خانه امور اقتصادی و دارایی وارد دولت می شود.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به اینکه آیا اجرای این قانون با توجه به هزینه های گردآوری و تنظیم داده های مخصوص، صرفه اقتصادی برای دولت دارد؟ خاطر نشان کرد: بی شک سازمان امور مالیاتی کشور، جزئیاتی را برای قانون مالیات بر عایدی مسکن در نظر گرفته است که اجرای آن برای دولت صرفه اقتصادی داشته باشد.
به گزارش ایمنا، سال ها درباره قانون مالیات بر عایدی سرمایه و قانون مالیات بر عایدی مسکن در مجلس شورای اسلامی و دولت بحث و تبادل نظر شده و اختلاف نظرهای کارشناسی و دولتی زیادی در زمینه اجرا و نحوه بکارگیری این دو وجود دارد.
نظر شما