علیرضا اطهری‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از شهرستان لنجان با اشاره به لزوم شناسایی و برخورد با کسانی که به صورت غیرقانونی اقدام به ایجاد انبارهای ضایعات کرده‌اند، اظهار کرد: براساس ماده ۱۶ قانون پسماند، همه امور مربوط به مدیریت پسماند از جمله حمل، نگهداری، بازیافت و جمع‌آوری برعهدههه شهرداری‌ها است و هیچ ارگان و یا شخص دیگری حق دخالت در آن را ندارد.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه بی‌توجهی برخی شهروندان به تفکیک زباله از مبداء سبب شده شاهد افزایش روز افزون زباله‌گردها در شهر باشیم که برای جداسازی ضایعات خشک از میان زباله‌های خانگی و کارگاهی بدون توجه به مسایل بهداشتی باعث نازیبایی بصری در شهر می‌شوند.
شهردار ورنامخواست با بیان اینکه طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، جرم شناخته است، تصریح کرد: زباله‌گردها با فروش ضایعات خشک به انبارهای غیرمجاز و به دنبال آن بازیافت غیراصولی پسماندها باعث به خطر افتادن سلامت شهروندان می‌شوند، بنابراین لازم است با انبارهای ضایعات بدون پروانه کسب برخورد شود.
اطهری‌فر ادامه داد: شهرداری ورنامخواست به دلایل مختلف و وجود محدودیت‌هایی امکان پلمب انبارهای ضایعات فاقد پروانه کسب در این شهر را ندارد، اما در صورت همراهی دادستان شهرستان زمینه پلمب انبارهای ضایعات بدون پروانه و ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن آن‌ها فراهم می‌شود.
وی اظهار کرد: با شناسنامه‌دار کردن انبارهای ضایعات می‌توان این انبارها را به خارج از محلات مسکونی انتقال داد و با وضع برخی ضوابط خاص همچون نصب دوربین کنترل، ثبت اطلاعات پلاک خودروهای ورودی و خروجی حامل و ثبت مشخصات خریدار و فروشنده کالا از وقوع بسیاری از جرایم پیشگیری کرد.
شهردار ورنامخواست تأکید کرد: شهرداری در راستای انجام وظایف قانونی خود در رابطه با ساماندهی مشاغل اقدامات زیادی را انجام داده و یا در دست اجرا دارد، اما همگامی دیگر ارگان‌ها مانند اتاق اصناف و اداره حفاظت از محیط زیست نیز لازم است.
اطهری‌فر یادآور شد: ابزار قانونی برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب در اختیار اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارد و آنان می‌توانند با پلمب انبارهای ضایعات فاقد پروانه کسب در این ورنامخواست، مدیریت شهری را در ساماندهی آنان یاری کنند.
نظر شما