محمد واعظ در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در جهان، صنعت بانکداری عهده دار دو دسته از خدمات است، دسته اول خدمات واسطه گری مالی؛ شامل تجهیز و تخصیص منابع بوده و به عبارت دیگر بانک‌ها در این دسته از خدمات در قالب قرارداد اقدام به گردآوری منابع مالی از طریق سهامداران خود و سپرده‌گذاران می کنند آن‌گاه منابع گردآوری شده را بر اساس سیاست‌های خویش تخصیص می دهند که این تخصیص منابع اصطلاحا "تسهیلات بانکی" نامیده می شود.
وی افزود: دسته دوم از خدمات بانکی مجموعه ای وسیع از خدمات متنوع شامل صدور انواع ضمانت‌نامه ها، انتقال پول، تبدیل ارز، رتبه بندی اعتباری مشتریان، مشاوره مالی و ... است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بانکداری اسلامی عمدتا در بخش اول با بانکداری متعارف اختلاف اساسی دارد. در بانکداری متعارف تجهیز و تخصیص منابع در قالب قراردادهای قرض ربوی صورت می گیرد درحالی‌که از نظر شریعت اسلام قرارداد قرض ربوی حرام است؛ بنابراین تجهیز و تخصیص منابع به جای آنکه در چارچوب قرارداد قرض ربوی صورت گیرد در قالب مجموعه ای از قراردادهای جایگزین مشروع انجام می شود.
واعظ در خصوص تاریخچه اجرای بانکداری اسلامی، گفت: تاریخچه بانکداری اسلامی در جهان به پس از جنگ جهانی اول و در ایران به بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر می گردد. هرچند در بخش قرض الحسنه، شاهد ایجاد صندوق هایی در چارچوب احکام شریعت قبل از انقلاب اسلامی نیز بوده ایم و اولین صندوق قرض الحسنه ایران در سال ۱۳۴۹ به نام صندوق خورشید ذکر شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر بانکداری اسلامی در اقتصاد ایران، تشریح کرد: اگر منظور از بانکداری اسلامی نظام بانکی سه دهه اخیر در کشور است، تاثیرات مثبت و منفی داشته است؛ جایی که به معنای واقعی بانکداری اسلامی انجام شده، آثار مثبت داشته اما جایی که اسلامی سازی بیشتر صوری بوده آثار مثبتی ظاهر نشده است.
استاد دانشگاه اصفهان اضافه کرد: بانکداری اسلامی در کشور ما در چارچوب قراردادهای به اصطلاح مبادلاتی همچون فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک (که برای بخش مسکن طرح شده) کم و بیش اجرا می شود، اما قراردادهای مشارکتی مانند مضاربه کمتر اجرا می شود و در این بخش مشکلات جدی بسیاری وجود دارد.
واعظ خاطرنشان کرد: عمده مشکل صوری بودن عملیات بانکی در بخشنامه های داخلی بانک هاست. برای اجرا شدن هر چه بهتر بانکداری اسلامی در ایران ابتدا باید قانون بانکداری اسلامی متحول و به روز شود، برای این کار لازم است اراده سیاسی و اقتصادی لازم در سطوح قانون گذاری و تصمیم‌گیری یعنی در مجلس و دولت پیدا شود که متاسفانه در حال حاضر شاهد چنین اراده ای نیستیم.
نظر شما