به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان هفته گذشته در جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال مصطفی کواکبیان، محمد حسین قربانی و عبدالکریم حسین زاده در خصوص سهم ایران از بستر و زیر بستر دریاچه خزر در رژیم حقوقی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر تمامیت ارضی و استقلال کشور تاکید داشته است. وی تصریح می کند که اگر به تاریخ معاصر ایران رجوع کنید تنها حکومتی که در آن یک وجب از خاک و آب آن مورد مذاکره قرار نگرفته و از ایران جدا نشده، جمهوری اسلامی است.
به دنبال بررسی استیفای حق کشتیرانی ایران در دریاچه کاسپین (خزر) و منابع زیر بستر و روی بستر آن از منظر حقوق بین الملل، گفت‌و گویی با دکتر پژمان میرکریمی زراسوند، تحلیلگر مسائل و حقوق بین الملل داشتیم و نظر وی را در مورد حقوق ایران بر دریاچه خزر جویا شدیم که در ادامه می خوانید:
شما با چه استدلالی و برگرفته از کدام معاهده معتقدید سهم ایران از دریای خزر پنجاه درصد است؟
اگر با تعمق و توجه بیشتری به عهدنامه مودت ۱۹۲۱ و معاهده تجاری ۱۹۴۰ و الحاقیه های آن توجه کنیم، در ابتدا متوجه خواهیم شد که عهدنامه مودت بین ایران و شوروی در فصل یازدهمش با صراحت از عبارت «بالسویه» برای دو کشور ایران و شوروی استفاده و به این موضوع اشاره دارد.
فصل یازدهم معاهده ۱۹۲۱ به صراحت می گوید: نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فوریه ۱۸۲۸ ما بین ایران و روسیه، در ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند.
در بند "ب" این معاهده که حاوی نکاتی است، به این مورد مهم اشاره دارد؛ عهدنامه ۱۹۴۰ نیز دارای ابعاد متعددی بوده که خود تبیین کننده حقوق مساوی ایران و شوروی سابق است. به عنوان مثال: یکی از این مسائل تعیین آب های سرزمینی هر دو کشور که خیلی دقیق در آن معاهده برابر با ۱۰ مایل دریایی تعیین شده است و در بند ۴ از ماده ۱۲ به وضوح به این مسئله اذعان نموده است. در حقیقت زمانی که آب های سرزمینی را ۱۰ مایل دریایی تعیین می کند فراتر از ۱۰ مایل مذکور بطور رسمی به عنوان پهنه مشترک دو کشور است و با توجه به عبارت بالسویه برای حق کشتیرانی دو کشور، قطعا حق ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر محرز و مشخص می شود و شما در هیچ جای این معاهدات و الحاقیه های بعدی آن نکته ای که مبین و معین کننده سهم متمایز و متفاوتی برای شوروی سابق باشد را مشاهده نمی کنید.
بی تردید شما نیز بر این نکته صحه خواهید گذاشت که اگر شوروی سابق سهم متفاوت و بیشتری را برای خود و سهم کمتری را برای ایران قائل بود حتما می بایستی این سهم متفاوت و بیشتر را در بین دو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و الحاقیه های بعدی آن لحاظ می کرد ولی نه تنها چنین چیزی را تعیین نکرده، بلکه از حقوق مساوی کشتیرانی در پهنه مشترک و تعیین محدوده آب های سرزمینی سخن به میان آورده است. چنانچه شما مواد ۱۲ و ۱۳ معاهده ۱۹۴۰ را با تعمق و توجه دقیق مطالعه کنید، مشاهده خواهید کرد که در آن زمان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برحقوق مساوی کشتیرانی در پهنه مشترک، تایید مجدد داشته و البته استدلالات حقوقی دیگر همچون معاهده ۱۹۹۱ آلما آتی و الحاقیه های منضم به عهدنامه ۱۹۴۰ نیز وجود دارد، اما مهمترین معاهدات همین مواردی بود که خدمتتان ارائه دادم.
نظر شما درمورد سخنان اخیر وزیر امورخارجه کشورمان در خصوص رژیم حقوقی دریاچه کاسپین (خزر) چیست؟
با توجه به سخنان آقای ظریف در مجلس شورای اسلامی که به چند نکته اشاره داشتند، سخنان وی از منظر و دیدگاه حقوق بین الملل عمومی و معاهدات سابق بین ایران و شوروی،ادعاهایی خلاف واقع است و این سخنان بشدت مرا عصبانی و آشفته کرد؛ زیرا حرف های وی در مجلس شورای اسلامی مطلقا خلاف واقع بوده و درعجبم چرا هیچ کدام از نمایندگان مجلس در برابر این غیر واقع گویی های دکتر ظریف واکنشی ازخود نشان ندادند.
چرا به ادعاهای آقای ظریف در مجلس شورای اسلامی انتقاد دارید؟
آقای ظریف در مجلس شورای اسلامی گفته است که در کجای معاهدات سابق (۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ) سهم ایران ۵۰ درصد بوده است و من از ایشان می پرسم که در کجای این دو معاهده سهم متفاوت و متمایزی برای شوروی سابق در نظر گرفته شده بود؟
آقای ظریف ادعا دارند که ایران هرگز حق کشتیرانی در پهنه مشترک را نداشته و سوال من از ایشان این است که آیا فقط برای یک بار مواد ۱۱ الی ۱۴ معاهده ۱۹۴۰ را خوانده اند یا خیر؟ پس چگونه تجارت میان ایران و شوروی با کشتی های ایرانی و شوروی انجام شد در حالی که امروز آقای ظریف معتقدند که ایران هرگزچنین حقی را نداشته است.
آقای ظریف معتقد است که هنوز هیچ گونه تقسیم سهم در دریاچه کاسپین (دریاچه خزر) انجام نشده وحال آنکه به صراحت تقسیم اولیه انجام شده و کافیست با دقت به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توجه کنیم تا تقسیم اولیه مندرج در این کنوانسیون را مشاهده نماییم.
آیا در سال گذشته که ماده کنوانسیون رژیم حقوقی دریاچه ی کاسپین (خزر) به امضاء رسید تقسیم سهم دریاچه ی خزر لحاظ شده است؟
اگربا دقت به بند ۱ از ماده ۸ کنوانسیون رژیم حقوقی دریاچه ی خزر توجه کنید مشاهده خواهید کرد که مبنای کلی این تقسیم سهم به وضوح تبیین شده است؛ در بند ۱ از ماده ۸ این کنوانسیون آمده است که تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخشها «باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل»، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین الملل به منظور قادر ساختن آن دولت ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره برداری از منابع زیر بستر و سایر فعالیت های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر انجام شود.
حال با توجه به این بند بسیار مهم به تشریح آن می پردازیم: در سطر اول به عبارت «باید از طریق توافق بین کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل» مواجه هستیم که همین قید مصرحه در متن بند ۱ از ماده ۸ با ادعای خلاف واقع مطروحه توسط جناب آقای ظریف وزیر امور خارجه مبنی بر عدم هر گونه تعیین حدود در بستر و زیر بستر مغایر است و تلویحا به طریق اولی تقسیم بندی بین روسیه و قزاقستان را مورد تنفیذ و تایید قرارداده و تعیین حدود بین کشورهای دارای ساحل مجاور و مقابل قید کرده است که ایران فقط با دو کشور آذربایجان و ترکمنستان دارای ساحل مجاور و مقابل است و گرنه اگر مقصود به رسمیت شناختن تقسیم سهم میان روسیه و قزاقستان نبود می بایستی به صراحت اذعان می شد که هرگونه تقسیم و تعیین حدود در دریاچه‌ی خزر منوط به توافق عموم همسایگان خزر است، اما هرگز چنین قیدی وجود ندارد.
کافیست به اظهارات آقایان روحانی و پوتین در ملاقات های قبلی توجه کنید، متوجه می شوید که روسیه و قزاقستان بر روی سهم خودشان توافق نموده اند و دیگر جای ابهامی وجود ندارد و باید ایران، آذربایجان و ترکمنستان نسبت به تعیین سهم خود اقدام کنند، در تقسیم سهم انجام شده، روسیه تقریبا حدود ۱۹ درصد و سهم قزاقستان تقریبا حدود ۲۸ درصد لحاظ گردیده است. با این حساب ۴۷ درصد برای روسیه و قزاقستان منظور شده است و سهم باقی مانده برای سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان جمعا" دارای ۵۳ درصد باقی مانده هستند که باید این سه کشور این مقدار سهم را بین خودشان تقسیم کنند و بی تردید در این مدل از تقسیم مرحله‌ای بیش از ۱۳ الی ۱۷ درصد برای ایران باقی نخواهد ماند؛ حال با توجه به مدل تقسیم پیشنهادی ورثه شوروی سابق، هر کشور متناسب با ساحلش از دریاچه خزر سهم خواهد برد که در این صورت سهم ایران به حدود ۱۱ درصد تقلیل می یابد که این مورد مهم، نقض آشکار تمامیت ارضی کشورایران خواهد بود.
با توجه به اینکه ایران ساحل بسیار کمتری دارد تقسیم عادلانه بر پایه سهم ۵۰ درصدی از دریاچه خزر راچگونه ارزیابی می کنید؟
درابتدا باید گفته شود که خزر، یک دریاچه است و تابع حقوق بین الملل دریاها نیست و تقسیم آن بر اساس توافقات بین دولت های کشورهای اطراف آن انجام خواهد شد؛ در معاهده ۱۹۴۰ و حتی در همین کنوانسیون رژیم حقوقی دریاچه‌ی خزر، همه کشورهای اطراف دریاچه‌ی خزر آن را دریای اختصاصی خود می دانند.
با توجه به اینکه در معاهده ۱۹۴۰ و در کنوانسیسون رژیم حقوقی دریاچه‌ی خزر که سال قبل تدوین و امضاء شد، محدوده آب های سرزمینی هر کدام از کشورها در یکی ۱۰ و در دیگری ۱۵ مایل دریایی تعیین شده بود، که این محدوده فراتر از محدوده آب های سرزمینی و آب هایی است که پهنه مشترک نامیده می شوند، تقسیم این پهنه مشترک که حتی در ۱۹۲۰ و ۱۹۴۱ نیز بدان ها اشاره شد، به صورت بالسویه میان ایران و شوروی بوده است و نه تنها من، بلکه اغلب قریب به اتفاق حقوقدانان حقوق بین الملل عمومی بر این مسئله اتفاق نظر دارند که مسئله آب های سرزمینی که محدوده آن مشخص شده بوده و باز هم مورد توافق قرار گرفته است، با مسئله پهنه مشترک فراتر از آبهای سرزمینی متفاوت است و پهنه مشترک بایستی بین کشورهای ایران و شوروی سابق تقسیم شود که اکنون با توجه به از بین رفتن شوروی، ورثه شوروی سابق و میراث خوار سهام شوروی خواهند بود و تقسیم سهم ایران از خزر میان عموم ورثه شوروی سابق مغایر با قانون اساسی کشور و تمامیت ارضی ایران است به ویژه ورثه شوروی سابق در عهدنامه آلماآتی به صراحت پذیرفته اند که در تمام معاهدات بین المللی جانشین شوروی سابق خواهند بود.
آقای ظریف در سخنان خود بارها مدعی شدند که این کنوانسیون با تایید شورای عالی امنیت ملی انجام شده است شما در این مورد چه نظری دارید؟
این ادعای جناب آقای ظریف را فرار رو به جلو و فرار از بار مسئولیت و پاسخگویی به ملت ایران و به تاریخ ارزیابی می کنم به نظر می رسد اگر آقای ظریف تصمیم درستی اتخاذ کرده بود، دیگر لزومی نداشت تا دیگران را به عنوان مسئول و آمر این کنوانسیون معرفی نماید.
شورای عالی امنیت ملی حق ورود به مقوله معاهدات بین المللی را ندارد، زیرا دخالت این شورا ناقض اصول محترم ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی بوده و متذکر می شوم ورود شورای عالی امنیت ملی به فرض اصرار، صرفا در محدوده مسائل امنیتی و دفاعی کشور مطروحه در اصل ۱۷۶ ، قانونی است و در سایر موارد تنها مجلس شورای اسلامی حق دارد که نسبت به تصویب و یا رد معاهدات بین المللی اقدام نماید، پس با استناد دولت به موافقت مقامات عالی نظام و شورای عالی امنیت ملی برای امضا کنوانسیون رژیم حقوقی دریاچه‌ی خزر، این اقدام فاقد وجاهت قانونی و تلاش برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت و فرار رو به جلو است.
جایگاه و رسالت مجلس شورای اسلامی در این مسئله بسیار مهم ملی چیست؟
عموم ملت و به ویژه حقوق دانان عرصه حقوق بین الملل عمومی انتظار سکوت این چنینی را از مجلس ندارند، زیرا در حالی که دولت در ارجاع لایحه تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تعلل نموده بود، نمایندگان مجلس می توانستند با استناد به اصل ۷۴ قانون اساسی درقالب ارائه طرح، مسئله را در مجلس مطرح و اقدام به بررسی کارشناسانه و رد این کنوانسیون کنند.
بدیهی است در صورت سکوت مجلس تا زمانی که این موضوع در مجلس مطرح و اظهار نظر نگردد، ایران مکلف است به تعهدات مندرج در کنوانسیون که به امضاء رییس جمهور رسیده است، متعهد و پایبند باشد، که این مسئله در آینده برای کشورمان دارای عواقب حقوقی است؛ همچنین در زمان انجام بررسی در مجلس هر یک از نمایندگان مجلس می تواند مراتب اعتراض خود را به جز و یا کل معاهده بین المللی به صورت کتبی به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد؛ در واقع مجلس شورای اسلامی می تواند در جزییات و یا کلیات معاهدات بین المللی که برای کشور تعهد ایجاد می کند ورود کرده و مانع از تضییع حقوق ملت شود، البته بند ۲ از ماده ۲۰۶ آیین نامه داخلی نیز در همین ارتباط قابل استفاده و استناد است.
به موجب اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزاما این سند می بایست در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و مجلس شورای اسلامی موظف است در این باره اعلان نظرکند؛ با توجه به اینکه نمایندگان مجلس باید تابع نظر مردم باشند تا نماینده ملت تلقی شوند، پیشنهاد می کنم مجلس به این مسئله ورود و از نظرات اساتید و دکترین علم حقوق بین الملل با گرایش های مختلف سیاسی (نه فقط صرفا با حضور کارشناسان مورد تایید وزارت امور خارجه) بهره بجوید و در راستای استیفای حقوق حقه ملت و تمامیت ارضی کشور گام بردارد؛
فراموش نکنیم که ایران با ایثارگری جوانان، و با داشتن این همه شهید و جانباز و مفقود الاثر که برای حفظ و حراست از تمامیت ارزی و غرور ملی ایرانیان داشته است، اکنون تصویب این کنوانسیون مغایر و مخالف عزت ملی و غرور ملی ایرانیان است.
با توجه به تشریح دیدگاههای شما و تضاد آن با دیدگاه وزیر امور خارجه چه راهکاری را پیشنهاد می کنید؟
پیشنهادم این است که آقای ظریف دعوت من و سایر حقوقدانان حقوق بین الملل عمومی را به مناظره پذیرفته و حاضر شوند تا در پیش گاه ملت برای تنویر افکار عمومی و شفاف سازی پیرامون حقوق ایران از دریاچه‌ی خزر در مجلس و یا در صدا و سیما مناظره مستقیم برگزار کنند. بی شک پذیرش این درخواست مبین احترام جناب آقای ظریف برای منتقدان و افکار عمومی خواهد بود و عدم پذیرش این درخواست نیز حاکی از اصرار بر فعل معکوس توسط ایشان است.
تحریم آقای ظریف در عرصه حقوق بین الملل چگونه ارزیابی می شود؟
در پایان همه مناقشات و مجادلات بین المللی، میانجیگری های بین المللی و دیپلماسی به عنوان مجرایی برای رفع بحرانها از طریق گفت‌وگو و حصول توافق دارای کارکرد خواهد بود و در مناقشه موجود بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، بایستی گفت‌وگو به حصول توافق منجر شود، اما وضع تحریم علیه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر آنکه مغایر با موازین عرفی و رسمی حقوق بین الملل است، تحریم دیپلماسی و هرگونه گفت‌وگو نیز می باشد، بنابراین اقدام آمریکا ناقض ادعای ترامپ است که مدام حل بحران از طریق گفت‌وگوی بدون پیش شرط را مطرح می نماید.
گفت‌وگو از: آناهید بیدکانی بختیاروند- خبرنگار سیاسی ایمنا
نظر شما