به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران با پیشنهاد بانک مرکزی، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک که در دستور کار دولت قرارگرفته بود، تصویب شد.
حذف صفر از پول ملی کشورها نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم و تورم آلمانغربی تجربه شد. پس از آن به ویژه از دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی به این طرف، این سیاست در کشورهای مختلف که اکثراً کشورهای در حال توسعه بودند به اجرا درآمده است.
در ایران نیز، حذف صفر از پول ملی به عنوان «سرآغاز اصلاحات اقتصادی» داستان جدیدی نیست و همزمان با کاهش ارزش ریال در بازارهای جهانی و به دنبال آن بالا رفتن نرخ ارز در اقتصاد ایران، بانک مرکزی چه در دولت دهم و یازدهم بحث حذف صفر از پول ملی را مطرح کرده بود.
با قوت گرفتن اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی در دولت دوازدهم که از سال گذشته با روی کار آمدن عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی مطرح شد، صاحب نظران اقتصادی، نظرات مختلفی درباره اجرای این طرح دارند. در حالی که برخی معتقدند با روشن شدن جزئیات این طرح بهتر میتوان درباره آن نظر داد و ابعاد اجرای را سنجید اما برخی فعالان اقتصادی نیز دیدگاههای متفاوتی نسبت به آن دارند.
فعالان اقتصادی بر این باورند "اگر اقتصاد ایران در عرصه سیاستگذاری بتواند جنبههایی همچون کنترل تورم و روابط بینالمللی پولی را در راستای طرح کاهش صفر از پول ملی قرار دهد میتوان انتظار داشت که این طرح در عرصه واقعیتهای اقتصادی نیز نقشی کلیدی ایفا کند."
در ادامه نیز به نقطه نظرات برخی از فعالان بخش خصوصی درباره طرح حذف چهار صفر از پول ملی اشاره شده است.
کیوان کاشفی، عضو هیئت رییسه اتاق ایران در این ارتباط می گوید: حذف صفر از پول ملی ایران چندین بار مطرح بوده و این طرح هیچ تاثیری روی ساختار اقتصادی و مشکلات آن ندارد. این طرح فقط میتواند در سیستم دفترنویسی و اسناد حسابداری تاثیر مثبتی داشته باشد. همچنین، این تقویت ارزش پول چون فقط به شکل ظاهری است و جنبه روانی دارد، اثری هم بر قدرت خرید نخواهد گذاشت.
وی می افزاید: یکی از آثار حذف صفر از پول ملی این است که رشد نقدینگی که طی چند سال اخیر سرعت و شتاب زیاد و نامعقولی داشته و هیچ تناسبی با سطح تولید ملی ندارد را تا حدودی به نقطه بهتری برگرداند. حذف صفر از پول ملی باید در کنار یک بسته اصلاحات سیستم بانکی صورت گیرد که حذف صفر فقط یک قطعه از این پازل باشد. این طرح باید همزمان با برخی اصلاحات مانند جلوگیری از رشد نقدینگی، ساماندهی بانکها و موسسات مالی باشد.
کاشفی اضافه می کند: حذف صفر از لیر ترکیه یکی از تجارب اخیر بود که زمانی که این کشور تورم بالای ۷۰ درصد را تجربه میکرد، انجام شد، اما در کنار آن سیاستهای ریاضت اقتصادی هم اجرا شد و ظرف مدت پنج سال شرایط اقتصادی این کشور را بهبود بخشید.
خسرو فروغان، رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در دوره هشتم نیز اظهار می کند: در صورتیکه بانک مرکزی بتواند تمام جوانب مورد نیاز و زیرساختها در اجرای طرح حذف صفر از پول ملی را لحاظ کند، میتوان انتظار داشت که این طرح نتایجی مثبت از خود بر جای بگذارد. اگر بر مبنای دلار ۱۰ هزار تومانی بخواهیم اجرایی شدن این طرح را محاسبه کنیم چیزی در حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منبع مالی نیاز دارد در حالی که این طرح در مقطع کنونی تاثیر چندانی بر شرایط اقتصادی کشور نخواهد داشت.
وی می گوید: بر مبنای توضیحاتی که در حال حاضر از اجرای این طرح داده شده است و با توجه به عدم ثبات در اقتصاد کشور، اجرای این طرح بر توان خرید مردم بسیار تاثیرگذار خواهد بود و تبعات بسیاری به همراه دارد. علاوه بر این، اجرای این طرح، اول از همه در گروی آماده سازی زیرساختهاست؛ بر همین اساس فروغان تأکید میکند باید قیمت ارز واقعی شود.
فروغان ادامه می دهد: باید دید شروع اجرای این طرح قرار است چه زمانی باشد. آیا قرار است بانک مرکزی اول قیمتها را واقعی کند و بعد طی بازه دوساله این طرح را اجرا کند؟ یا نه قرار است این طرح اجرا و در مدت ۲ سال اصلاحات صورت بگیرد که در این صورت غیرمنطقی است.
اسدالله عسگر اولادی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در دوره هشتم عقیده دارد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور این طرح حتی نباید کلید بخورد؛ چراکه تبعات منفی به همراه خواهد داشت. اگر هدف از اجرای این طرح تورم و کنترل گرانی است، باید توجه داشته باشیم که با این کار جلوی گرانی گرفته نخواهد شد و بالعکس به گرانی دامن خواهد زد.در شرایطی که نرخ ارز متزلزل و هرروز یکچیز است اجرای این طرح باید حداقل یک سال به تأخیر بیفتد.
مهدی پور قاضی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران درمورد این رخداد اقتصادی می گوید: تجربه حذف صفر از پول ملی در کشورهای همسایه مانند ترکیه اجراشده است و نتایج اجرای این طرح بهخوبی در اقتصاد این کشور نمایان است. با این حال این طرح را نباید اقدام اصلاحی بزرگی در نظر گرفت. نباید اجرای این طرح را به تأخیر انداخت؛ بر مبنای آنچه رییسکل بانک مرکزی اعلام و پیشبینی کرده است اجرای این طرح دو سال زمان میبرد اما این طرح را میتوان ظرف دو ماه اجرا کرد چون نیاز به زیرساخت خاصی ندارد و بهتر است تا سال جدید بر مبنای پول جدید آغاز شود.
یلدا راهدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران اظهار می کند: با حذف ۴ صفر، محاسبات مالی و حسابداری راحتتر شده و امکان خطا کمتر میشود. البته لازم به ذکر است که ایران با پدیده ابر تورم تازنده مواجه نیست و قیمت کالاهای موردنیاز مردم عدد بزرگی را نشان نمیدهد که محاسبات را دچار مشکل کرده باشد. این مزیت برای کشورهایی کاربرد دارد که بهعنوانمثال قیمت یک عدد نان آنها برابر با یکمیلیون واحد پولی آن کشور باشد. مزیت دیگر حذف صفر، تأثیر روانی مثبتی است که بر جامعه میگذارد چراکه ممکن است برای عامه مردم این ذهنیت ایجاد شود که حذف صفر باعث کاهش قیمتها میگردد.
بر اساس این گزارش، با این حال مهمترین عیب حذف صفر هزینهای است که به دولت برای چاپ اسکناسهای جدید تحمیل میشود و این هزینه در شرایط فعلی که درآمدهای ارزی دولت بسیار کاهشیافته و همچنین به دلیل وقوع سیل هزینههای اضافی برای دولت ایجادشده پیشنهاد نمیشود. ایراد دیگر سوءاستفاده برخی افراد سودجو در قیمتگذاری کالاهای خود است. ممکن است برخی به بهانه حذف صفر و کاهش ظاهری نرخ کالاها، قیمت اقلام خود را بیش از واقع نشان دهند و عدهای نیز فریب نیرنگ این افراد را بخورند. همانگونه که مثالهایی از کشورهایی که صفر را از پول ملی خود حذف کردهاند آورده شد، مشخص میشود که کشورهایی با حذف صفر در مهار تورم لجامگسیخته موفق بودهاند که در کنار این اقدام، برنامههایی برای کنترل تورم به کار گرفتهاند؛ اما این مسئله که حذف صفر درمان قطعی ابر تورم است تصوری اشتباه است.
نظر شما