ابوالفضل اصلانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص حق فنی داروخانه‌ها اظهار کرد: به بیان ساده حق فنی به حق پذیرش مسئولیت مدنی دکتر داروساز (مسئول فنی) در داروخانه اطلاق می‌شود که این امر موارد مختلفی دارد.
وی در خصوص مواردی که شامل دریافت حق فنی داروخانه‌ها می‌شود، اظهار کرد: موضوع حق فنی به مسئولیت‌های مختلفی اشاره دارد که اهم آن‌ها عبارت است از مسئولیت اینکه داروی تحویلی به بیمار سالم و اصالت آن تأیید شده باشد، همچنین داروی تحویلی به بیمار، دقیقاً منطبق با داروی مورد تجویز پزشک باشد.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تشریح دیگر مواردی که شامل اختصاص حق فنی در داروخانه‌ها می‌شوند، افزود: مسئولیت عدم تداخل داروی تحویلی به بیمار با سایر داروها و غذای مورد مصرف او، مسئولیت مصرف صحیح داروی تحویلی به بیمار، ارائه توصیه‌های احتیاطی و هشدارها همچنین مسئولیت اینکه داروی تحویلی به بیمار با شرایط استاندارد و صحیح در داروخانه نگهداری شده باشد بر عهده مسئول فنی و شامل دریافت حق فنی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه حق مسئولیت فنی داروخانه در اغلب کشورهای جهان تحت عنوان professional fee (حق فنی) مطرح می‌شود، تصریح کرد: این هزینه به دلیل تصدی مسئولیت فنی توسط داروساز در داروخانه‌ها اخذ می‌شود تا ضامن سلامت خدمات داروئی ارائه شده به شهروندان باشد.
اصلانی با تاکید بر اینکه حذف حق فنی در داروخانه‌ها یعنی حذف مسئول فنی از داروخانه، اظهار کرد: در صورت حذف این موضوع فعالیت داروخانه به عنوان یک فروشگاه، نه یک مؤسسه پزشکی، ادامه خواهد یافت و این اتفاق با نص صریح قانون که داروخانه را یک «مؤسسه پزشکی که زیر نظر مسئول فنی اداره می شود» می‌داند مغایرت آشکار دارد.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر دیوان عدالت اداری تعیین حق فنی داروخانه‌ها را مغایر با ضوابط تشخیصی خود دانسته است و آن را مورد ابطال قرار داده است، افزود: این ابطال به این دلیل بوده که براساس ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۹۳/۰۸/۰۳، تعرفه‌های خدمات تشخیصی، درمانی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و در این قانون اگرچه قانونگذار سهواً نام خدمات داروئی را ذکر نکرده لیکن وزارت بهداشت خدمات داروئی را ذیل خدمات درمانی در نظر گرفته که این موضوع مورد مخالفت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به خدشه ناپذیر بودن لزوم تصدی مسئولیت فنی برای داروخانه‌ها تصریح کرد: در پذیرش اجرت‌المثل برای تصدی هر گونه مسئولیتی، براساس بند ۱۵ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب۱۳۶۷/۰۳/۰۳ مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود.
وی اظهار کرد: این اصل قانونی مقرر داشته که تعیین هزینه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، دارویی، بهزیستی و تعرفه‌های بخش دولتی و غیردولتی، شهریه آموزش‌های غیررسمی و آزاد در زمینه‌های مختلف علوم پزشکی جزء وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
اصلانی با تاکید بر اینکه این دستورالعمل قانونی در اسفندماه ۹۷ ابلاغ شده است، افزود: وزارت بهداشت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷دستورالعمل"تعرفه خدمات سرپائی داروئی در داروخانه‌های خصوصی و دولتی" را ابلاغ کرد که در حال حاضر مبنای اقدام قانونی داروخانه‌ها است.
نظر شما