به گزارش خبرنگار ایمنا، فرید شریعت زاده عصر امروز _پنجشنبه سوم مردادماه ۹۸_ درهمایش هم اندیشی و تقدیر از شهرداران و دهیاران استان در سخنانی به نمایندگی از شهرداران شهرهای استان اظهار کرد: بر اساس بند «ه» تبصره یک بودجه ۹۸، قانون بسیار خوبی برای شهرداری ها و دهیاری ها تدوین شد، اما متأسفانه این قانون در اجرا به تهدید و چالش تبدیل شد.
شهردار شاپورآباد ادامه داد: در تاریخ یکم تیرماه ۹۸ هیئت وزیران آیین نامه ای صادر کرد مبنی براینکه از فروردین تا اسفند ۹۸ سهیمه قیر شهرداری ها ماه به ماه پرداخت شود که ما بسیار خوشحال شدیم، اما متأسفانه در تاریخ شانزدهم تیرماه امسال هیئت وزیران این آیین نامه را اصلاح کرد و گفت که ۲۰هزارمیلیارد ریال به صورت تملک و دارایی در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می گیرد تا به شهرداری ها پرداخت شود و حالا این سوال مطرح می شود که بقیه اعتبارات کجاست؟
وی ادامه داد: در دوسال اخیر فشارهای زیادی به شهرداری ها وارد شد و تا خواستیم گلایه کنیم شرایط سخت اقتصادی را گوشزد کردند پس یا قانون را تدوین نکنید یا اگر تدوین می شود برای اجرای آن اهتمام ویژه وجود داشته باشد.
شریعت زاده تصریح کرد: در مجمع کلانشهرها که روز ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد معاون اول رییس جمهور به رییس سازمان برنامه ریزی کشور نامه ای نوشت مبنی براینکه در بودجه سال جاری به نحوی کسری بودجه سال گذشته شهرداری ها جبران شود؛ میزان کسری سه هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم را از محل تبصره ماده ۳۹ شهرداری ها کم کردند و به هدفمندی یارانه ها دادند و این درحالی است که طبق ماده هشت قانون هدفمندی یارانه ها، از محل هدفمندی باید به شهرداری ها کمک می شد.
شهردار شاپورآباد گفت: براساس تبصره یک ماده ۳۸ باید از سال ۹۲ تا ۹۴ که پالایشگاه، عوارض آلایندگی خود را پرداخت نکرده است میزان عوارض آلایندگی به شهرداری ها پرداخت می شد، اما جالب است با اینکه محیط زیست پالایشگاه را واحدی آلاینده دانسته متأسفانه سازمان امور مالیاتی وکیل مدافع شرکت نفت شده و تأکید می کند به دلیل اینکه نماینده این سازمان در جلسه محیط زیست حاضر نبوده نمی توان برای دریافت عوارض اقدام کرد؛ این در حالی است که قانون به صراحت در ماده ۳۸ همه مسائل را به صورت شفاف بیان کرده است.
وی تأکید کرد: در صورت دریافت عوارض آلایندگی از پالایشگاه، سه میلیارد تومان تنها سهم شاپور آباد است و شهرهای اصفهان، خمینی شهر، برخوار و نجف آباد نیز از این عوارض آلایندگی منتفع خواهند شد اما امور مالیاتی آنگونه که باید برای تحقق سهم شهرداری ها ورود پیدا نکرده و حق و حقوق آن ها تضییع شده است.
شریعت زاده بند چهار ماده ۲۶ برنامه ششم توسعه در خصوص تمرکز زدایی تأکید کرد: هر استانی ضعف ها و نقاط قوت، فرصت ها و تهدیدهای خود را بهتر از افرادی که در دور دست مدیریت می کنند می داند بنابراین اعتبارات وقتی توسط سازمان شهرداری ها توزیع شود کار با مشکل مواجه خواهد شد زیرا تهران اطلاعات کاملی از شرایط استان اصفهان ندارد از این رو پیشنهاد می شود اعتبارات در اختیار معاونت عمران استانداری اصفهان قرار گیرد تا بین شهرها به صورت عادلانه توزیع شود.
وی ادامه داد: براساس ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجم و ماده شش قانون برنامه ششم اعضاء هیئت مرکب برای توزیع عوارض آلایندگی مشخص شده، اما برای توزیع عادلانه این عوارض به شهرداری ها و دهیاری ها نمایندگی نداریم و این موضوع باید بررسی شود.
شهردار شاپورآباد با اشاره به ماده ۱۰۱ قانون اظهار کرد: یکی از ابهامات ماده ۱۰۱ این است که تبصره سه آن به صراحت بر داشتن سند تأکید کرده درحالیکه از ۱۰۷ شهر استان اصفهان بیش از ۷۰ درصد شهرها با مشکل سند مالکیت مواجه هستند.
وی ادامه داد: موضوع قابل بررسی دیگر اصلاح قانون استفاده کنندگان از آب، برق و گاز است که ترویج تخلفات ساختمانی را به همراه داشته است؛ به هرحال مردم به صورت خلاف ساخت و ساز می کنند و شهرداری ها به ماده ۱۰۰ متوسل می شوند.
شریعت زاده با انتقاد از اینکه دیوان محاسبات به موضوع شهرداری ها برخلاف وظایف قانونی خود، ورود پیدا کرده است، افزود: تأمین اجتماعی نیز برای حسابرسی دفاتر خود باید در ماه های پایانی سال اقدام کند تا شهرداری ها با مشکل مواجه نشوند.
وی درخواست کرد که براساس تبصره دو قانون بودجه سال ۹۸ بخشی از اموال مازاد دولت در اختیار شهرداری ها قرار گیرد.
نظر شما