به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، مسعود خوانساری، با انتقاد از تحقق نیافتن کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اظهار کرد: بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی و اداری باعث شده تا بخش خصوصی برای انجام کوچک‌ترین کار خود، ناگزیر باشد زمان زیادی صرف کند و این به معنای هدررفت منابع است.
وی افزود: بزرگ‌ترین مشکل بخش خصوصی در شرایط کنونی مشخص نبودن و یا غیرقابل پیش‌بینی بودن شاخص‌های مهم اقتصادی از قبیل تورم، رشد، قیمت ارز و ... است که امکان برنامه‌ریزی برای آینده را تقریباً غیرممکن کرده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص راهکارهای پارلمان بخش خصوصی برای حل‌وفصل مشکلات کنونی اقتصاد ایران، تصریح کرد: اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی تاکنون پیشنهادهای زیادی به دولت ارائه داده اما عمدتاً راهبردهایی که به هدایت شاخص‌های کلان منجر می‌شود، در اختیار دولت است و مباحث مرتبط با شاخص‌های اقتصادی اعم از نرخ ارز و تورم و... نیز بر عهده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گذاشته شده است بر این اساس، باید عزم این دستگاه‌ها برای عمل به پیشنهادهای بخش خصوصی و اجرای راهکارهای ارائه شده تقویت شود.
رییس اتاق بازرگانی تهران، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که به‌طور مداوم توسط دستگاه‌های دولتی ابلاغ می‌شود را مسئله دیگری دانست که بخش خصوصی را آسیب‌پذیر کرده و افزود: این دستورالعمل‌های متواتر، عمدتاً ضدونقیض همدیگر هستند و چنین نقیصه‌ای از ضعف کار کارشناسی نشات می‌پذیرد که در امتداد خود اقدامات بخش خصوصی را با مشکل مواجه می‌سازد.
خوانساری در خصوص اینکه تنها ۲۰ درصد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به اجرا درآمده است، اظهار کرد: در این قانون اشاره شده که اگر قرار است، دولت و وزارتخانه‌ها بخشنامه‌ای را صادر کنند، باید نظرات تشکل‌های اقتصادی به‌ویژه اتاق ایران را جویا شوند اما بااین‌حال، این امر کمتر محقق و میسر شده است؛ این اقدامات منجر شده تا اکثر این بخشنامه‌ها غیر کارشناسی باشند.
نظر شما