به گزارش ایمنا، محمدرضا عارف نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود آورده است: میگویند شخص من در ارتباط با نامه فراکسیون_امید درباره آقای محمدرضاخاتمی مخالفت کردهام؛ در حالی که شخصاً پرونده ایشان را بدور از آنکه رسانهای کنم از طریق مسئولان ارشد قوه قضائیه پیگیری کردهام.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه نوشته است: در شورای_عالی_سیاستگذاری_اصلاح_طلبان نیز نسبت به پرونده ایشان موضعگیری صورت گرفت و برخی بدون اطلاع از ماهیت موضوع و تنها براساس یک خبر نادرست و بر اساس شنیدهها قضاوت میکنند؛ هرچند به این حاشیهسازیها توجه نمیکنم.
هرچند حکم صادر شده برای پرونده محمدرضا خاتمی درباره ادعای تقلب در انتخابات ۸۸ سر و صدای زیادی به پا کرد و واکنشهای متعددی به دنبال داشت، اما موضوع به همین چند واکنش و اظهار نظر ختم نشد و پای آن به بهارستان هم کشیده شد تا آنجا که علی مطهری نماینده تهران در حاشیه نشست علنی امروز مجلس با اعترض به نحوه رسیدگی به این دفاعیات گفت: «دادگاه میگوید ملاک ما نظر شوراینگهبان است و تنها راه تغییر این دیدگاه، دادگاه تجدید نظر است. صحبت ما این است که اگر بنا بود که ادعای ایشان بررسی نشود و دادگاه صرفاً به نظر شورای نگهبان استناد کند، به چه علت دادگاه تشکیل شد؟»
او در ادامه اظهاراتش این کنایه را هم زده است که: «بهتر است به جای تشکیل دادگاه، حکم کلی مشخص کنند تا هر فردی قائل به تقلب در انتخابات سال ۸۸ شد، به دو سال زندان محکوم است، چرا که در عمل این نحوه برگزاری دادگاه این پیام را به جامعه منتقل کرده است.» صحبتهای مطهری تنها به اظهار نظر درباره دفاعیات خاتمی و آنچه دادگاه مطرح کرده ختم نمیشود و نقطه عطف ماجرا آنجاست که خبر از جمعآوری امضا برای تذکر به وزیر دادگستری میدهد. او میگوید: «در مجلس برخی نمایندگان درباره نحوه رسیدگی به پرونده آقای خاتمی در حال جمع آوری امضا برای نامهای اعتراضی خطاب به وزیر دادگستری هستند.»
«ارسال نامه متوقف شد» این خبری بود که پیش از شروع جلسه علنی نوبت بعدازظهر از لابی مجلس به گوش میرسید. برخی نمایندگان عضو فراکسیون امید درباره چند و چون این توقف میگفتند. وقتی بحث درباره ارسال نامه و تذکر مطرح شد، محمدرضا عارف اعلام کرد با کلیت نوشتن نامه مخالف است و این موضوع را به صلاح نمیداند برای همین با اینکه تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس و عضو فراکسیون این نامه را امضا کرده بودند، با این اعلام نظر پیگیری نامه از دستور کار فراکسیون خارج شد. آنطور که برخی شنیدهها حکایت دارد، محمدرضا عارف حتی حاضر به امضای این نامه نشده است.
نظر شما