به گزارش خبرنگار ایمنا، معصومه ابتکار در توئیتی نوشت: "هیات عمومی دیوان عالی کشور به بررسی تکلیف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان اعم از نفس یا اعضا پرداخت و در رأی وحدت رویه ۷۷۷، به تصویب رایی اقدام کرد که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند."
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در توئیتی با تاکید براینکه برابری دیه زن و مرد در حکم قانون است، نوشت: تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند.
کد خبر 381045
نظر شما