دور باطل سیستم مدیریت شهرهای کشور

سه‌شنبه -۳۱ اردیبهشت ماه- بعد از ظهر مفاد و لوایح مربوط به قانون مدیریت واحد شهر به پیشنهاد کمیسیون شوراها در صحن علنی مجلس مطرح شد، اما رای لازم را نیاورد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، شهر یک سیستم پیچیده است و مسائل شهری چنان به یکدیگر وابسته هستند که هرگونه تغییر در مقیاس خرد یا مقیاس کلان بر نحوه مدیریت شهرها اثر می‌گذارد. یکی از راهکارها برای کاهش هزینه مدیریت شهری همینطور کاهش مصرف انر‍ژی، توسعه درون زای شهر است زیرا هرچه شهر به لحاظ افقی توسعه پیدا کند نیازمند زیرساخت‌های بیشتری برای ارائه خدمات است و هزینه مدیریت شهری نیز افزایش پیدا می‌کند.

 استفاده از ظرفیت‌های درونی شهر برای تحقق توسعه درون زا یک ضرورت به حساب می‌آید و احیای بافت فرسوده به عنوان مهمترین ظرفیت‌ درونی شهرهای کشور اهمیت زیادی دارد زیرا کلانشهرها با محدودیت فضا مواجه هستند.

 در فرآیند احیای بافت فرسوده اعمال مدیریت واحد از جانب شهرداری اهمیت زیادی دارد تا طرح‌های بازآفرینی شهری به سرانجام برسد، واگذاری اختیارات لازم به شهرداری برای احیای بافت فرسوده موجب شده تا توسعه درون‌زای شهر با سرعت بیشتری انجام شود و هزینه‌های ناشی از رشد نامتوازن شهر کاهش پیدا کند، دراین راستا اصلاح سیستم مدیریتی شهرها باید در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.

اصلاح نظام مدیریتی شهر موجب بازنگری در سیستم درآمدزایی شهرداری شده است و منابع پایدار درآمد را برای این سازمان شهری فراهم می‌کند.

 با توجه به ساختار بالا به پایین نظام مدیریت کشور قوانین مربوط به مدیریت واحد شهر باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد این در حالی است که وضعیت اقتصادی موجب کاهش شدید ساخت و سازها که جزء منابع اصلی درآمد شهرداری‌ محسوب می‌شود شده است و این سازمان را در تامین بودجه مورد نیاز خود بیشتر از گذشته با چالش مواجه کرده است.

شهردار اصفهان نیز بارها بر لزوم تصویب قانون مدیریت واحد شهر تاکید کرده است. قدرت الله نوروزی در «چهل و سومین نشست هماندیشی اصفهان فردا» که چندی پیش با حضور جمعی از حقوقدانان برگزار شد، مطرح کرده بود: «بر اساس قانون مدیریت واحد شهری، شهرداری‌ متولی اصلی همه امور شهر از جمله آب، برق، گاز، پلیس، و آموزش و پرورش خواهد شد و بی‌شک اگر این قانون به درستی بررسی نشود، اداره شهرها در آینده ممکن نیست.»

نمایندگان ملت به قانون مدیریت واحد شهر رای ندادند

سه شنبه _۳۱ اردیبهشت ماه_ بعد از ظهر ، مفاد و لوایح مربوط به قانون مدیریت واحد شهر به پیشنهاد کمیسیون شوراها در صحن علنی مجلس مطرح شد، اما رای لازم را نیاورد.

حیدر علی عابدی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این باره به ایمنا می‌گوید: تبلیغات منفی و لابی‌گری عده‌ای مانع از تصویب لوایح و مفاد این قانون شده است. قانون مدیریت واحد شهر در سه محور تقویت شورای اسلامی شهر، واگذاری اختیارات محلی و شفاف‌سازی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

وی می‌افزاید: بر این اساس تمامی فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های محلی در حوزه‌های مختلف شهری از جمله آموزش، درمان، خدمات زیربنایی و سایر بخش‌ها به شورای اسلامی شهر واگذار و ۲۵ اداره محلی زیر نظر شواری اسلامی شهر قرار می‌گرفت، اما دولتی‌ها به شدت با تصویب این قانون مخالف بودند و تمام تلاش خود را برای تغییر نظر نمایندگان به کار گرفتند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: یکی دیگر از مفاد این قانون شفاف‌سازی به منظور کاهش رانت است. طبق این محور شورای اسلامی شهر مکلف است کلیه طرح‌ها و مصوبات خود را در سایت مخصوص بارگذاری کند، بنابراین طرح‌های در دست اجرای شهرداری به اطلاع همه می‌رسد و همین امر مانع از سودجویی و رانت خواری افراد سودجو خواهد شد.

عابدی تاکید می‌کند: در فرآیند شفاف سازی، درآمدها،  معاملات و مناقصه‌ها در سایت مورد نظر بارگذاری شده و فرآیند شفاف سازی به طور کامل انجام می‌شود اما قانون مدیریت واحد شهر رای لازم را نیاورد و ارائه دوباره آن به مجلس به زمان دیگری موکول شد.

وی می‌گوید: نمایندگان ملت بر سر برخی مفاد این قانون اختلاف نظر داشتند که البته امکان اصلاح این موارد اختلافی حین تصویب قانون وجود داشت اما تاکید موکد برخی نمایندگان بر اشکالات قانون ارائه شده و لابی‌گری دولتی‌ها مانع از آغاز بررسی این قانون به منظور تصویب شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان میکند: رای‌گیری مجدد درباره قانون مدیریت واحد شهر به زمان دیگری موکول می‌شود، البته ارائه مجدد آن در مجلس دهم امکانپذیر نیست و این قانون باید در دور بعدی مجلس بررسی شود.

شهردار اصفهان نیز دو روز پس از ناموفق بودن ارائه طرح این قانون در مجلس، گفت: گفت وگوهایی در زمینه مدیریت واحد شهری و قانون ارزش افزوده با مجلس شورای اسلامی انجام شده است که امیدواریم این پیگیری‌ها نتایج خوبی همراه داشته باشد.

به هرحال ارائه مجدد قانون مدیریت واحد شهری به صحن علنی مجلس حداقل تا یکسال به تاخیر افتاد، اما لازم است هماهنگی بیشتری به دور از تاثیرگذاری بعضی جریانها بین نمایندگان مجلس و شهرداران کلانشهرها باشد تا این قانون با اکثریت آرا در دور بعدی مجلس به تصویب برسد و بستر قانونی برای رفع نابسمانی‌های شهر فراهم شود.

کد خبر 377101

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.