به گزارش ایمنا؛ رییس جمهوری عصر دوشنبه در دیدار با جمعی از علما و شخصیت‌های حوزوی، مدیریت بهتر کشور در شرایط حاضر را نیازمند تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری دانست و با یادآوری اینکه در دوران جنگ تحمیلی برای مقابله با مشکلات شورای عالی پشتیبانی جنگ به ریاست رییس جمهوری وقت ایجاد شد که همه اختیارات لازم را در دست داشت، گفت: «امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. همان گونه که در جنگ ۸ ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.» حسن روحانی با بیان اینکه در هیچ دوره‌ای در تبادلات بانکی و فروش نفت با مشکلات و شرایط امروزه مواجه نبوده‌ایم و لذا نیازمند تمرکز و احساس شرایط جنگ اقتصادی از سوی همه هستیم، افزود: «خوشبختانه امروز اتفاق نظر داریم که باید در برابر امریکا و تحریم بایستیم و در این زمینه هیچ اختلاف نظری بین مردم و مقامات کشور وجود ندارد.» به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، روحانی در عین حال با اشاره به اینکه به عنوان یک فرد طرفدار مذاکره و دیپلماسی انجام مذاکره در شرایط کنونی را به هیچ عنوان قبول ندارد، گفت: «در مهرماه سال گذشته در جریان سفر به سازمان ملل، ۵ نفر از رهبران معروف دنیا واسطه شدند که با رییس جمهور امریکا مذاکره کنیم و سال پیش از آن نیز وزارت خارجه امریکا ۸ بار درخواست مذاکره داد، اما شرایط امروز به هیچ عنوان شرایط مذاکره نیست و امروز شرایط ما شرایط مقاومت و ایستادگی است.»
سخنان رییس جمهوری چه در مورد ضرورت تمرکز قدرت و تصمیم گیری برای مواجهه با شرایط جنگ اقتصادی و چه یادآوری درخواست‌های مطرح شده از سوی دولتمردان امریکا به نحوی در ادامه اظهاراتی است که او هفته گذشته در نشست با فعالان سیاسی مطرح کرده بود. اینکه «مطالبات از دولت باید در حد اختیاراتش باشد» تنها بخش رسانه‌ای شده از سخنان رییس جمهوری در آن نشست بود. اما میهمانان در روایات‌شان از جلسه به جزئیات بیشتری پرداختند که نشان دهنده نوع کاستی‌هایی بود که به باور روحانی در حدود اختیارات رئیس جمهوری و اجزای دولت وجود دارد. نظیر اینکه او نتوانسته است به عنوان منتخب ده‌ها میلیون شهروند ایرانی حتی درباره پاسخ دادن به یک تماس تلفنی تصمیم‌گیری کند و شاید امروز آن فرصت را از دست رفته می‌یابد.
روزنامه ایران صفحه نخست امروز خود را به اظهارات اخیر حسن روحانی اختصاص داد و درگفت و گو با ابراهیم امینی استاد حقوق دانشگاه شیراز و نایب رییس شورای شهر تهران به بررسی اختیارات رییس جمهور در ایران پرداخت و در تیتر یک خود به نقل از حسن روحانی نوشت:« به اختیارات ویژه نیاز داریم» امینی در ادامه تصریح کرد:رییس جمهوری در هرحال به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور پس از رهبری است. بر همین اساس صرفاً اختیاراتش محدود به قوه مجریه نیست. بعضی‌ها وقتی بحث تفکیک قوا مطرح می‌شود فکر می‌کنند رییس جمهور همتراز و در عرض رؤسای قوای دیگر است، اما قانون اساسی بر این برداشت خط بطلان کشیده است. اصل ۱۱۳ قانون اساسی همین مهم را تصریح می‌کند که پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود برعهده او است. یعنی قانونگذار مسئولیت اجرای قانون اساسی را در عرض ریاست قوه مجریه و حتی مقدم بر آن به عنوان یکی از مسئولیت‌های رئیس جمهوری شناخته است. منتهی متأسفانه رؤسای جمهور ما اغلب از این اختیار خیلی کم استفاده کرده‌اند. به‌جز آقای خاتمی که از همان ابتدای ریاست جمهوری هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را تشکیل داد و مشروح اقداماتش به صورت کتاب منتشر شد و به‌صورت سالیانه همایشی در سالن اجلاس سران برگزار می‌شد، بقیه رئیس جمهوری‌ها از این ظرفیت استفاده نکردند یا اصلاً متوجه نشدند یا دیر و در دور دوم ریاست جمهوری و در سال‌های آخر متوجه شدند، زیرا تا پیش از آن فکر می‌کردند می‌توان با لابی‌گری و... مسائل را حل کرد. این در حالی است که قانون اساسی ابزارهایی را در اختیار رییس جمهوری قرار داده که برای اجرای بدون تنازل آن سوگند می‌خورد. رییس جمهوری مطابق با اصل ۱۲۱ قانون اساسی سوگند می‌خورد که حافظ و نگهبان مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد. به همین اعتبار این مقام طبق اصل ۱۱۳ مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد. از این جهت رییس جمهوری می‌تواند به حوزه عملکرد قوای دیگر نیز وارد شود. کما اینکه در زمان دولت اصلاحات، قوه قضائیه اقداماتی انجام داده بود و شکایاتی مطرح شد، هیئت تأیید کرد که نقض قانون اساسی است و به رییس وقت قوه قضائیه اخطار قانون اساسی داده شد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود به بررسی نظر موافقان و مخالفان درخصوص تفکیک وزارتخانه‌ها پرداخت و در تیتر یک خود نوشت:«پیچ‌وخم طرح تفکیک وزارتخانه‌ها» روزنامه ابتکار در ادامه توضیح داد: طرح تفکیک وزارتخانه‌ها از جمله مباحثی است که در شرایط کنونی جامعه واکنش‌ها متفاوتی را به راه می‌اندازد. مطرح شدن این طرح جنجالی، نظر مخالفان و موافقان را به همراه دارد و هر گروه دلایل خود را نسبت به اجرایی شدن این طرح با ارائه مدرک بیان می‌کنند. مخالفان از شکست این طرح سخن می‌گویند و موافقان تفکیک را راهی برای پویایی اقتصاد می‌بینند.
یکی از مباحث داغ میان مجلس و دولت در چند مدت اخیر به موضوع تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بازمی‌گردد. موافقان این طرح که اکثرا از دولتی ها و یا وابسته به آن هستند معتقدند با این کار، بازار تنظیم خواهد شد و بسیاری از مشکلات فعلی در زمینه بازرگانی حل می‌شود.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود به برسی تجربه جهانی جیره‌بندی پرداخت و در تیتر یک خود نوشت: «فرجام کوپن در انگلیس» روزنامه ابتکار در ادامه توضیح داد: نگلستان یکی از کشورهایی است که از آن به‌عنوان تجربه موفق جیره‌بندی یاد می‌شود. این کشور توسعه‌یافته در زمان جنگ‌های جهانی اول و دوم، سیاست جیره‌بندی کالا و خدمات را در دستور کار قرار داد. این سیاست یک دهه پس از جنگ نیز ادامه یافت. در آن زمان بسیاری از کالاهای خوراکی و غیرخوراکی وارداتی به قیمت مشخص و حجم معین، در قالب کوپن‌های کاغذی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفت. تجربه این کشور از سوی برخی گروه‌ها به عنوان الگوی اقتصادی در زمان جنگ یا بحران‌های شدید معرفی می‌شود. حال آنکه بررسی‌های عمیق‌تر نشان می‌دهد اگر سیاست جیره‌بندی با پنج شاخص مطلوبیت اجتماعی، کنترل تورم، کارآیی، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی مورد ارزیابی قرار گیرد، نتیجه کاملا فرق خواهد کرد. در نتیجه اجرای سیاست سهمیه‌بندی در انگلستان، تورم افزایش یافت، رشد اقتصادی و درآمد سرانه کاهش یافت و کارآیی اقتصادی و استاندارد زندگی سقوط کرد. این در حالی است که مطابق بررسی‌ها اگر سهمیه‌بندی اجرا نمی‌شد، از ۵ شاخص مهم اقتصادی تنها امکان داشت که رفاه اجتماعی در برخی گروه‌ها تحت تاثیر قرار گیرد. در مجموع تجارب جهانی نشان می‌دهد برای موفقیت جیره‌بندی سه شرط باید همزمان وجود داشته باشد، در غیر این‌صورت این سیاست با ناکامی روبه‌رو می‌شود.
روزنامه مردم سالاری صفحه نخست امروز خود را به دادگاه رسیدگی مفاسد اقتصادی ، پرونده حسین هدایتی اختصاص داد و در تیتر خود نوشت:«۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق» روزنامه مردم سالاری در ادامه توضیح داد: غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه دیروز در سومین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: همانگونه که می‌دانید پرونده مربوط به حسین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادر شد و بر این اساس، طبق رأی صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، حسین هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه وتحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شده است.
روزنامه همدلی صفحه نخست امروز خود را به دیدار حسن روحانی در ساعات پایانی شامگاه دوشنبه با جمعی از روحانیون و فضلای حوزه اختصاص داد و در تیتر یک خود نوشت: «رویای رییس‌جمهور، کابوس مخالفان» روزنامه همدلی در ادامه پیرامون اظهارات رییس جمهور توضیح داد: اشاره روحانی به اختیارات مرحوم «هاشمی‌رفسنجانی» از رهبر فقید جمهوری اسلامی، آیت‌الله‌العظمی خمینی(ره) بود که بنا بر آن اختیارات، فرماندهی کل نیروهای مسلح که طبق قانون از اختیارات رهبری است به مرحوم هاشمی‌رفسنجانی محول شده بود و حالا روحانی با توجه به شرایط فعلی که می‌توان آن‌را جنگ اقتصادی نامید؛ برای مدیریت چنین جنگی، اختیارات ویژه می‌خواهد که منوط به تایید رهبری است.
اما با توجه به دخالت دستگاه‌های موازی که رسما با دولت مخالفت می‌کنند و همچنین قدرت بسیاری هم دارند، بعید به‌نظر می‌رسد که روحانی بتواند برای پیشبرد اهداف دولت، اختیارات ویژه‌ای بگیرد. برای مثال در همین موضوع رفراندوم که رییس جمهور بارها آن را بر زبان رانده، شمار بسیاری از مخالفان دولت حملات بسیار تندی به روحانی کرده و اعلام کرده‌اند که در شرایط فعلی هیچ نیازی به رفراندوم نیست و این کار بازی در زمین دشمن است و در صدر این حمله‌کنندگان، رسانه‌های سه هزار و پانصد تیراژی که اتفاقا بودجه‌های کلانی به‌خود اختصاص می‌دهند، قرار دارند.
شاید بهتر باشد که ریاست محترم جمهوری پس از شش سال که گه گاه سخن از همه‌پرسی به میان می‌آورد، یک بار با شفافیت به مردم بگوید که رفراندوم را در چه حوزه‌ای لازم می‌داند و اساسا با چه ساز و کار و دلایلی می‌تواند این همه‌پرسی را برگزار کند؟
برخی ناظران بر این باورند که سخنان روحانی درباره همه پرسی و اکنون اختیارات ویژه به مواقعی باز می‌گردد که او و دولتش در موضع دفاعی قرار می‌گیرند و برای خروج از این وضعیت نیاز به وضعیت تهاجمی دارند تا بتوانند منتقدان را قدمی به عقب برانند.
فارغ از این موارد، همه‌پرسی همانطور که در قانون اساسی به آن اشاره شده و همانطور که در سال ۱۳۶۸ از آن استفاده شده، ظرفیتی از ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که استفاده از آن‌ها نه‌تنها منعی ندارد بلکه به‌واسطه ذکر آن در قانون اساسی، از حقوق اساسی مردم ایران است.
نظر شما