به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان نطنز، مرتضی صفاری در نشست شورای اداری شهرستان نطنز با انتقاد از پرداخت نشدن سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن اظهار کرد: متاسفانه در ۴۰ سال گذشته حقوق معادن جهت استفاده منابع عمومی شهرستان پرداخت نشده و سال گذشته مقدار سه میلیارد ریال بابت حقوق دولتی معادن نطنز به اصفهان داده شد.
وی با بیان اینکه مطالبه معادن بایستی جدی‌تر پیگیری شود، گفت: در سال گذشته شورای عالی معادن در خصوص معادن نطنز دو رأی مهمی را در جهت استیفای حقوق مردم منطقه صادر کرد، اما متاسفانه در سطح شهرستان جدی پیگیری نشد.
نماینده نطنز و بادرود و قمصر افزود: هفته آینده طی نشستی که با حضور مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت و با حضور صاحبان معادن در شهرستان برگزار خواهد شد که در این نشست موضوع حقوق دولتی معادن مورد نظر قرار خواهد گرفت.
وی به موضوع تکمیل نشدن محور ترانزیت بادرود -کاشان اشاره کرد و گفت: متاسفانه شرکت طرف قرارداد به تعهدات خود عمل‌نکرده و وزارت راه و شهرسازی هم تاکنون آن را تحویل نگرفته است.
صفاری نطنزی افزود: طبق توافقات انجام شده با اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به زودی نواقص این جاده را رفع خواهد شد.
نظر شما