پرونده کلاهبرداری میلیاردی خانوادگی رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار ایمنا، در ابتدای این جلسه شیروانی، نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست صادره گفت: متهم با ثبت شرکت و تبلیغات گسترده، ضمن جذب سرمایه از شاکیان خصوصی پرونده، نسبت به صدور چک و سفته تا چند برابر مبالغ دریافتی اقدام کرده و در قالب انعقاد قرارداد مضاربه­ای، سود به شاکیان  را پرداخت کرده است که موجب حیف و میل اموال و اخلال در نظام اقتصادی گشته است.

در ادامه روند رسیدگی به پرونده، از برخی از شاکیان دعوت شد تا در جایگاه حاضر شوند و موضوع شکایت خود را شرح دهند.

حسین، یکی از شاکیان پرونده، در جایگاه حاضر شد و گفت: اهل بویین میاندشت هستم و شغلم کشاورزی است. در سال ۹۴ مبلغ ۹۰ میلیون تومان در موسسه آموزشی متهم سرمایه گذاری کردم و قرار شد ماهانه چهار میلیون تومان سود دریافت کنم. پس از سه ماه که سود دریافت کردم، دیگر مبلغی به من پرداخت نشد و متوجه شدیم این فرد متواری است و اصل پول من هم دیگر به من برنگشت.

محمود رضا یکی دیگر از شاکیان پرونده گفت: اهل فریدن هستم و شغلم کارگری ساختمان است. مبلغ ۲۶ میلیون تومان به متهم پرداخت کردم. نحوه آشنایی ام با این فرد از طریق پدرم بود. پدرم هم از طریق آگهی نیازمندی‌ها این موسسه را پیدا کرده بود و به من می‌گفت سود بالایی پرداخت می­کند و سال‌ها سابقه دارد.

زهرا دیگر شاکی پرونده بازنشسته آموزش و پرورش است، او گفت: حدود ۱۰۰ میلیون تومان سکه طلا به این شخص دادم. من از طریق پسرم با این فرد آشنا شدم. پسرم نمی­دانست من چقدر پول دارم، خودش در این شرکت سرمایه‌گذاری کرد و من را هم مجبور کرد پول هایم به این طریق هدر بدهم. پول‌هایم ماحصل سال‌ها کار در آموزش و پرورش، پاداش بازنشستگی و زحماتم از قالی بافی بود. نحوه آشنایی‌ام با این فرد از طریق مدرسه بود و گفتند این موسسه قابل اعتماد است و تاحالا عده­ای از این طریق سرمایه شان چند برابر شده است. اما هیچ سودی از پول‌هایم به من برنگشت و عملاً تمام سرمایه‌ام از بین رفت.

یکی از شاکیان در مورد شیوه اعتمادسازی متهم گفت: دفتر آموزشی متهم در یکی از خیابان های خوب شهر بود. هم چنین فضای خاصی هم داشت که اعتماد آدم را جلب می­کرد. من سال‌ها در آموزش و پرورش تدریس کردم ولی با این حال به هیچ عنوان نسبت به سوءنیت این فرد شک نکردم. منشی های خانم دفترشان روابط عمومی بالایی داشتند و جوری برخورد می­کردند که باور کردم آن محیط آموزشی است و از طریق آموزش کسب در آمد می­‌کند.

از دبیری خوش سابقه، به متهمی سابقه دار

پس از توضیحات شاکیان، جهانگیر.ح متهم ردیف اول پرونده در جایگاه حاضر شد و به دفاع از خود پرداخت: متولد سال ۲۹ هستم و ۴۲ سال پیش به استخدام آموزش و پرورش تهران در آمدم و از شوش تا نیاوران تدریس کردم. تحصیلات من مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت است. کم کم مشغول تدریس ریاضی و فیزیک به صورت خصوصی شدم موسسه ای برای این منظور دایر کردم. بعد از ۲۱ سال کار در آموزش و پرورش، چون درآمد تدریس خصوصی بیشتر بود، از آموزش و پرورش استعفا دادم. البته این استعفا به صورت غیبت بود و منجر به اخراج من از آموزش و پرورش شد.

وی ادامه داد: ۱۰ سال پیش به اصفهان آمدم و یک شعبه از موسسه ام را در اصفهان ایجاد کردم. با تبلیغات شروع به جذب دبیران برای تدریس کردم. روش تدریس به شکل خصوصی و نیمه خصوصی بود و اغلب کلاس‌ها در منزل تشکیل می­شد. اما در دفتر خودمان چند کلاس داشتیم و گاهی کلاس ها در آموزشگاه تشکیل می­شد. اولین دفتر ما در خیابان حکیم نظامی بود و اجاره مناسبی داشت. کم کم به فکر توسعه کار افتادیم و دفتری در خیابان کمال اسماعیل اجاره کردیم که اجاره آن زیاد بود.

متهم با اشاره به میزان کمیسیون دریافتی از آموزش دبیران اظهار کرد: ۳۰ درصد هر میزانی که از دانش­آموزان دریافت می­شد، سهم موسسه بود و باقی به دبیران اختصاص پیدا می­کرد. من از اول هیچ سرمایه­ای نداشتم و برای جذب سرمایه آگهی منتشر کردم. برای جذب بیشتر سرمایه، تصمیم گرفتم سود بالایی به سرمایه گذاران پیشنهاد کنم تا بتوانم مبلغ بیشتری برای توسعه آموزشگاه دریافت کنم. همین موضوع باعث شد تا ۶۵ درصد سالانه به سرمایه گذاران تعلق بگیرد. اما چون درآمد حاصل از آموزشگاه با پرداخت سود بالا به سرمایه گذاران متناسب نبود، در نقطه­ای بدهی بالایی به بار آوردم و ورشکست شدم.

جهانگیر.ح با اشاره به متواری بودن و عدم اعلام ورشکستی تصریح کرد: ۲۴ سال پیش هم چنین شرایطی را تجربه کردم و ورشکست شده بودم. آن زمان در زندان اصفهان بودم و چون برخورد های خشن و شرایط نامناسب زندان را دیده بودم، ترسیدم که اعلام ورشکستگی کنم. لذا راهی جز خاموش کردن تلفن همراه و متواری شدن نداشتم.

وی در پاسخ به این سئوال قاضی که نقش متهم ردیف دوم و سوم که پسر و همسر او هستند در این قرار دادها چه بوده گفت: زمانی که شرکت را در سال ۶۷ ثبت کردم، پسرم سه سال داشت. در آن زمان برای این که ثبت شرکت حداقل وجود سه نفر الزامی بود، همسر و پسر سه ساله ام را به عنوان شریک معرفی کردم. اما تمام امضاها از طرف همسر و پسرم را خودم انجام می­دادم و آنها هیچ دخالتی در امور شرکت نداشتند.

متهم در پاسخ به این سئوال که پول‌ها به چه حسابی واریز می­شد، اظهار کرد: پول ها به سه حسابی واریز می‌شد که یکی ازآنها به نام من و دوتای دیگر به نام موسسه بود. البته ۱۸ کارت بانکی از منشی‌های شرکت، پسرم و آشنایان گرفته بودم و مبالغ را در آنها جابه­جا می­کردم ولی صاحبان حساب ها در جریان تبادلات مالی نبودند و به من اعتماد داشتند.

جهانگیر.ح در مورد شیوه انعقاد قرارداد ها توضیح داد: ما دو مدل قرار داد داشتیم، یکی به صورت پرداخت سود ماهانه و دیگری به صورت دو برابر شدن کل مبلغ. در مدل نخست، افرادی بودند که پنج میلیون تومان سرمایه گذاری کرده بودند و ۱۷ میلیون تومان دریافت می­کردند. اما مدل دوم زمانی به ذهن من رسید که یک خانم با من تماس گرفت و پرسید چقدر طول می­کشد تا هفت میلیون من ۱۴ میلیون تومان شود؟ من حساب کردم و دیدم یک سال و یک ماه و بیست روز طول می­کشد تا سرمایه این خانم دوبرابر شود. لذا به ذهنم رسید هر مبلغی پس از این مدت دو برابر می­شود. از آن زمان اعلام کردم هرکس است می­خواهد در یک سال و یک ماه و بیست روز سرمایه اش دوبرابر شود، در شرکت سرمایه گذاری کند.

متهم در پاسخ به این سئوال که آیا مال و اموالی برای جلب رضایت شاکیان دارد یا خیر، اذعان کرد: من حالا حتی برای ۵۰ هزار تومان خرج زندان هم مشکل دارم. هیچ مالی برای جلب رضایت شاکیان برایم باقی نمانده است. حدود ۲۰۰ نفر در شرکت من سرمایه گذاری کردند و سود های بالا دریافت کردند، اما حالا به ۳۱ شاکی پرونده بیش از یک میلیارد تومان بدهی دارم و هیچ مال و اموالی هم ندارم.

پسری که به دست پدر در چاه افتاد

متهم ردیف دوم، امید.ح، پس از حضور در جایگاه گفت: من لیسانس برق از دانشگاه نجف آباد را دارم. تا سال ۹۴ سرباز بودم و پیش از آن در دانشگاه. دوسال است که در زندان هستم ولی حتی جرم خودم را نمی­دانم. وقتی پرسیدم جرم من چیست، گفتند پدرت به جایت امضا کرده است. به بازپرس پرونده که گفتم، بازپرس گفت پدر می­تواند پسر را به خاک سیاه بنشاند. من در جریان هیچ کدام از قراردادها نبودم و هیچ کجا را هم امضا نکردم. تنها کارت بانکی­ام را به پدرم دادم ولی نه مبلغی از شرکت دریافت کردم و نه در جریان تبادلات مالی بودم.

در ادامه متهم ردیف سوم پرونده، زهره.ر در حالی که گریه می­کرد در جایگاه حاضر شد و گفت:  از سال ۹۴ از همسرم جدا شدم. سواد ندارم و نمی­دانستم جهانگیر چه کار می­کند. معمولاً خانه نمی­آمد. خرج زندگی ام را از قالیبافی و با کمک کمیته امداد و همسایه‌ها تامین می­کردم. حتی نتوانستم به دخترم جهزیه بدهم.

پس از اظهارات متهمان، وکیل مدافع متهم ردیف اول به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و به دفاع از موکل خود پرداخت: اتهام اخلال در نظام اقتصادی را درست نمی­دانم، چرا که مصداق اخلال در نظام اقتصادی زمانی صحیح است که منجر به کاهش ارزش پول ملی شود. حال آنکه تخلفات یک موسسه کوچک در یک شهرستان، توانایی کاهش ارزش پول ملی را ندارد. هم چنین صرف سرمایه‌گذاری و انعقاد قرارداد مضاربه، مصداق بزه انتصابی به موکل نیست. از طرفی تحقق بزه منوط به اثبات رکن معنوی جرم است. در حالی که به گفته موکل بنده سونیت یا قصد مجرمانه­ای در بین نبوده.

وی ادامه داد: نظام مالی در کشور گسترده است و جذب سرمایه در محدوده­ای بسیار کوچک در قالب شرکت آموزشی با مسئولیت محدود به منظور ترویج آموزش و بهره مندی از اساتید خصوصی مصداق جرم کلاهبرداری نیست.

در ادامه، وکیل متهمان ردیف دوم و سوم پرونده ضمن حضور در جایگاه به دفاع از موکلین خود پرداخت: من تنها در این جا حاضر شدم تا از دو مظلوم دفاع کنم؛ یعنی از پسر و همسر متهم. این شرکت از سال ۶۷ تشکیل شده است و همچنان با همان مجوز به فعالیت خود ادامه می­‌دهد. موکل خود نسبت به عدم دخالت هیچ یک از اعضای خانواده در این شرکت اذعان دارد و می­‌گوید حضور آنها تنها روی کاغذ و سوری بوده است. هم چنین تحقیقات محلی نشان می­دهد که ادعاهای موکلین من صحیح است و آنها از طریق کمک های مردمی امرار معاش می­کردند.

او ادامه داد: استدلال بازپرس پرونده این بوده است که چون پسر متهم چند چک از او وصول کرده و چند بار به شرکت مراجعه کرده است، در جریان مسائل شرکت بوده و لذا باید عواقب آن را هم تحمل کند. در صورتی که عنصر مادی جرم در این شرایط وجود ندارد و او هیچ مبلغی از پول های دریافت شده توسط شاکیان را دریافت نکرده.

در پایان قاضی مراد علی نجف پور، ضمن استماع آخرین دفاعیات متهم ردیف اول، اعلام کرد که حکم نهایی این پرونده پس از بررسی های نهایی اعلام خواهد شد.