فتح‌الله معین در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص جایگاه فعلی شوراها با گذشت حدود ۱۸ سال از عمر این نهاد اظهار کرد: وظایف شوراها در قانون به صراحت اعلام شده است و بر اساس این قانون همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیر دولتی باید برای رونق و توسعه استان، توسعه کسب و کار و ... با شوراها همکاری داشته باشند.
وی افزود: تاکنون تنها اختیارات قانونی و اعتبارات برای شوراها، در قوانین شهرداری‌ها پیش بینی شده و در دیگر دستگاه‌ها این پیش بینی‌ها در قوانین بعدی ایجاد نشده است.
رییس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در خصوص پیش بینی اعتبارات و اختیارات برای شوراها در دستگاه‌های دولتی تنها در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی پیگیری شد، ادامه داد: این پروژه به اندازه کمی پیش رفت و امروز نیاز است که ورود جدی‌تری به این مساله شود.
وی با بیان اینکه بخشی از خدمات عمرانی از جمله توسعه مخابرات، توسعه شبکه آب و فاضلاب و برق رسانی، توسعه مراکز بهداشتی، توسعه مراکز آموزشی و ... در شهرها با اعتبارات دولتی انجام می‌شود، گفت: اقداماتی در خصوص واگذاری این بخش‌ها به شوراها انجام شد، اما صحبتی در خصوص اینکه اعتباری نیز برای واگذاری این امور به شهرداری و شوراها در نظر گرفته شود نشد و به این دلیل اجرای این طرح مسکوت مانده است.
معین ادامه داد: در مجموع باید گفت در قانون برخی اختیارات برای شوراها در نظر گرفته شده است که برای این اختیارات اعتباراتی تعریف نشده است و ضروری است این امر مورد توجه مسئولان دولتی و مجلس قرار گیرد.
وی افزود: در قانون بودجه سال ۹۸ در بخش اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، از اعتبارات در دسترس شوراها کاسته بودند که این امر مورد انتقاد شوراهای کشور قرار گرفت و دولت با توجه به مخالفت شوراها این اقدام را از دستور کار خارج کرد که این اقدام مناسبی بود.
نظر شما