هوشنگ شجری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: بخشی از شرایط حاضر مربوط به مسائل ملی و بخش دیگری از آن مربوط به مسائل بین‌المللی است و بدون برقراری ارتباطات لازم با محیط اقتصادی بین المللی، تامین سرمایه بسیار مشکل خواهد شد، به ویژه در شرایط حال حاضر که جذب سرمایه خارجی برای کشور بسیار مهم است.
وی افزود: شرایط بین المللی متاثر از مسائل سیاسی است و باید در سطح بین الملل حل شود که دیپلماسی فعال تری را به نسبت امروز می طلبد. در سطح ملی نیز رونق تولید نیاز به سرمایه گذاری دارد و سرمایه گذاری نیز نیاز به تامین امنیت؛ آن هم به تبع خود نیاز به اصلاح بعضی قوانین دارد.
عضو سابق هیئت علمی دانشگاه اصفهان تصریح کرد: در واقع لازم است که برای سرمایه گذاری، سرمایه های به کار گرفته شده از هر گونه تعرضی در امان باشد.
شجری خاطر نشان کرد: در حال حاضر ما در شرایط عدم اطمینان قرار داریم و در شرایط عدم اطمینان نیز ما بیشترین ضربه را از جانب فرار سرمایه‌ها متحمل می شویم. در فرار سرمایه بخش عظیمی از سرمایه کشور به اشکال مختلف، آشکار یا پنهان از کشور خارج می شود.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم شرایط اطمینان را در یک عبارت خلاصه کنیم باید از «حاکمیت قانون» نام برد که منظور از آن در زیر چتر قانون قرار گرفتن تمام آحاد جامعه، از پس انداز کننده تا سرمایه گذار، است و حتی احتمال کارهای غیر قانونی نیز وجود نداشته باشد.
بانک‌ها غیرسیاسی شود، بسیاری از مسائل اعتبارات حل می‌شود
استاد دانشگاه اصفهان گفت: در حال حاضر ما از برخوردها و فشارهای جناحی خیلی آسیب می بینیم این حرکت‌ها فراقانونی است و در بلند مدت به نفع کشور تمام نمی شود.
شجری اظهار کرد: بنابراین اول باید این اطمینان را به وجود آورد. پس از آن، بازدهی به عواملی مانند اصلاح نظام بانکی به گونه‌ای که اعتبارات متوجه بخش‌های مولد اقتصاد شود، بستگی دارد. در حال حاضر سیستم بانکی کشور یک سیستم سیاسی است، یعنی اعتبارات جنبه سیاسی دارد.
شجری ادامه داد: اگر به بافت اعتباری بانک‌ها نگاه کنید ( مانند حوادثی که در بانک سرمایه اتفاق افتاد و اعتباراتی که به شرکت‌های سوری کاغذی داده شد) این کار هنوز هم در برخی از بانک‌ها ادامه دارد. در واقع بانک‌های ما سیاست زده شده‌اند؛ اگر بانک‌ها غیرسیاسی شود، بسیاری از مسائل اعتبارات حل می شود و اعتبارات به جای این‌که به شرکت‌های روی کاغذ به اصطلاح سوری داده شود به شرکت‌های واقعی و با نرخ بهره مناسب داده می‌شود.
وی درباره قدرت بانک مرکزی در کنترل وضعیت بانک‌ها نیز گفت: بانک مرکزی باید اختیارات بسیار بیشتری کسب کند به اندازه‌ای که توان نظارت بر تمام اعمال بانک‌ها را داشته باشد و به این منظور باید کمی خود را جدا از دولت احساس کند زیرا دولت، مسائل سیاسی را نیز در نظر می گیرد در حالی که بانک مرکزی می تواند یک موسسه کاملا پولی باشد؛ این عمل یکی از شرط‌های اولیه برای رشد در زمینه سرمایه گذاری است.
عضو سابق هیئت علمی دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید برعملکرد شرکت‌های وام گیرنده نظارت داشته باشند و اعتبارات تکلیفی نیز باید از بین برود.
شجری عنوان کرد: اقتدار دولت در زمینه حفظ، نگه داری و صیانت از سرمایه‌های مردم لازم است؛ دولت در این زمینه باید قدرتمندانه‌تر فعالیت کند. بنابراین اقتدار دولت باید به خودش برگردانده شود؛ در حال حاضر بیشتر، اختیارات در دست گروه‌هایی است که در خارج از دولت عمل می کنند.
این اقتصاددان شرایط مذکور را لازمه برگرداندن اعتماد و اطمینان به مردم، بسترسازی سرمایه گذاری با آسودگی خاطر آنان و در پی آن تولید رونق دانست.
نظر شما