به گزارش خبرنگار ایمنا، سال ۹۷ را شاید بتوان از لحاظ اقتصادی یکی از پر التهاب‌ترین سال‌های کشور پس از دوران جنگ توصیف کرد. این سال پر بود از اتفاقاتی که به شدت بر اقتصاد ایران موثر بود و نوسانات زیادی را در بازار کشور به وجود آورد. که مهم‌ترین آنها خروج ایالات متحده آمریکا از برجام به دستور دونالد ترامپ و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران بود.
رخدادهای اقتصادی زیادی در کشور باعث شد که بازار ارز نوسانات غیرمنطقی و ناهنجاری را در سال ۹۷ پشت سر بگذارد و دلاری که در سال ۹۶ در حوالی ۴ هزار تومان پرسه می زد، در این سال تا بیش از ۱۹ هزار تومان نیز در بازارهای غیر رسمی مبادله شد.
این نوسانات تبعات زیادی برای بازارهای مختلف در کشور به همراه داشت، قیمت بسیاری از اجناس افزایش قابل توجهی داشت و حتی برخی کالاها کمیاب و نایاب شد. مثال ملموس آن پوشک بچه و بزرگسال بود.
تنش روانی حاصل از این نوسانات که به تقاضاهای کاذب و احتکار منجر می‌شد، مزید بر علت بود تا التهابات را بیش از آنچه بود، محسوس و نمایانگر سازد.
سال ۹۷ برای دلار در حالی آغاز شد که بلاتکلیفی از خارج شدن یا نشدن ایالات متحده آمریکا باعث نگرانی در بازار شده بود و به همین دلیل، التهاب ناشی از این نگرانی قیمت این ارز را تا حدود ۶ هزار تومان بالا برد. مردم که به دلیل کاهش سودهای بانکی تریبا دارایی های خود را از بانک‌ها خارج کرده بودند ترجیح دادند برای جلوگیری از ارزش دارایی شان، آن را تبدیل به سرمایه امنی همچون طلا و ارز به ویژه دلار و یورو کنند. برخی شرکت‌های قدرتمند اقتصادی کشور نیز بیکار ننشستند و به رغم اصالت و موضوعیت کار خود دست به خرید و فروش دلار در مبالغ کلان زدند.
در کشاکش این عرضه و تقاضا، سیاستگذاران تصمیم گرفتند نرخ واحدی را برای دلار اتخاذ کنند و این نرخ واحد ۴۲۰۰ تومانی به همراه تصمیمات دیگر به صورت موقت التهاب بازار را کاهش داد اما طولی نکشید که به دلایل متعددی و همچنین اختلاف نرخ دلار در دو بازار رسمی و غیر رسمی تقاضا برای این ارز افزایش یافت و به این دلیل که وضعیت ماندگاری آمریکا در برجام هنوز مشخص نبود، مجددا التهاب به این بازار برگشت.
با خروج یکجانبه آمریکا از برجام در هجدهم اردیبهشت ماه سال گذشته، شوکی به این بازار وارد شد و قیمت دلار روند صعودی را از سر گرفت، به نحوی که قیمت دلار به کانال ۶ هزار تومان بازگشت. با ادامه نگرانی ها درباره وضعیت آینده بازار و تمایل مردم به تبدیل دارایی خود به طلا و ارز با ایجاد تقاضای کاذب در این بازار، قیمت دلار از حدود ۶ هزار تومان در خردادماه سال ۹۷ به ۸۵۰۰ تومان در تیرماه و ۱۰ هزار تومان در مرداد ماه رسید.
در این میان مسئولان هر از گاهی با سخنانی سعی در با ثبات کردن بازار داشتند و گاهی به صورت موقت روند رشد مثبت ارز را تحت تاثیر قرار می داد اما فشار تقاضا بر دیگر عوامل جلوگیری کننده از رشد قیمت دلار چربید و دوباره باعث رشد قیمت دلار شد. در این میان با وجود راه اندازی بازار ثانویه ارزی جهت کنترل رشد افسار گسیخته دلار، این بازار نیز به دلایلی نظیر عرضه کم ارز توسط صادرکنندگان، نپذیرفتن آن توسط فعالان اقتصادی و حتی غیرکارشناسانه خواندنش توسط بسیاری از صاحبنظران، نتوانست نقش موثری در کنترل رشد قیمت ارز داشته باشد؛ رشدی که توسط کارشناسان دارای بخشی منطقی و بخشی غیرمنطقی بود.
به عنوان مثال عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت و گویی با ایمنا، نرخ منطقی دلار را در حوالی ۱۰ هزار تومان می دانست و سیاست سرکوب نرخ ارز که در سال‌های گذشته توسط بانک مرکزی اجرا شده بود را سیاستی اشتباه قلمداد می کرد. صمدی همچنین تقاضای کاذب برای دلار را ناشی از غلبه احساس بر منطق دانست و همین امر را عامل رشد مجدد دلار از حوالی ۱۰ هزار تومان عنوان کرد.
در پی ادامه تقاضاها برای این ارز مهم و همینطور فعالیت دلالان بازار ارز در سایه بازارهای سیاه بر التهاب این بازار افزود و نرخ ارز تا ۱۸هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. البته اخباری نیز در فضای مجازی مبنی بر نرخ ۲۰ هزار تومانی دلار پخش شده بود که خود نقش موثری در شدت یافتن جو روانی حاکم بر بازار داشت.
ابتدای فصل پاییز بود که با سیاستگذاری های جدید بانک مرکزی، تزریق مقداری ارز دولتی در بازار و انتشار اخباری مبنی بر دستگیری دلالان بازار ارز، افت قیمت دلار رقم خورد تا جایی که به حوالی ۱۱ هزار تومان رسید و حتی در این زمان به دستور بانک مرکزی مردم می توانستند دلارهای خود را با نرخ ۹ هزار تومان به بانک ها بفروشند. در مقاطعی از زمان نیز این ارز قیمت‌هایی در بازه ۹ تا ۱۰ هزار تومان را نیز تجربه کرد اما زمستان سال گذشته را بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۳۵۰۰ تومان گذراند به طوری‌که در آخرین روز کاری سال ۹۷ با نرخ ۱۲ هزار و ۸۹۰ تومان به فروش رفت تا با فتح قله ۱۶۰ درصدی رشد خود، پرونده اش در سال ۹۷ را ببندد. رشدی که به تبع آن قیمت همه اجناس به‌ویژه اقلامی که به نحوی ارتباطی با واردات داشتند، رشدی حدود ۳۰۰ درصدی را تجربه کنند.
گزارش از: محمد رضایی فرد- خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا
نظر شما