به گزارش ایمنا، این قطعنامه روز پنج شنبه در نشست این شورا که با موضوع مبارزه با تروریسم و به ریاست ژان لود ریان وزیر خارجه فرانسه برگزار شد، توانست ۱۵ رای موافق را به دست آورد.
در این قطعنامه که به پیشنهاد فرانسه ارائه شده، آمده است: با تاکید بر قطعنامه ۱۳۷۳، دولت ها باید با هر وسیله ای، بودجه ای که به صورت مستقیم یا جمع آوری شده برای انجام اقدامات تروریستی تامین می شود یا اطلاع دارند که برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرد را تحت قوانین کیفری قرار دهند.
این قطعنامه از همه دولت ها خواسته است تا اطمینان حاصل کنند که قوانین و مقررات داخلی آنها به میزان کافی جدیت در مقابله با منابع مالی، دارایی ها یا منابع اقتصادی و سایر خدمات مرتبط مستقیم یا غیر مستقیم برای بهره مندی سازمان های تروریستی یا تروریست ها برای هر هدفی از جمله استخدام، آموزش و سفر حتی اگر ارتباط به اقدام تروریستی خاصی مشخص نباشد را نشان می دهد.
شورای امنیت از تمام دولت ها خواست تا استانداردهای اف ای تی اف(FATF) درباره مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم، گسترش تسلیحاتی و یادداشت ها تفسیری آن را اجرا کنند.
از کشورهای عضو دعوت می کند تا به تحقیقات مالی در موارد مربوط به تروریسم و یافتن راه هایی برای رسیدگی به چالش ها در جهت دریافت شواهد تامین اعتبارات تروریستی اقدام کنند.
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از همه کشورها می خواهد به طور جدی در اجرا و به روز رسانی لیست فهرست تحریم های داعش و القاعده و از زمان تصویب این قطعنامه، فهرست های درخواستی، افراد و اشخاص دخیل در تامین مالی تروریسم مشارکت کنند.
در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از تمامی کشورها خواسته شده است تا به طور خاص خطرهای تامین مالی تروریست ها و شناسایی بخش های اقتصادی که بیشترین آسیب پذیری را برای تامین مالی تروریستی دارند از جمله اما نه تنها خدمات غیر مالی همچون بخش های ساختمان، کالاها و دارویی، مطابق با استانداردهای اف ای تی اف و دستورالعمل های سازمان ملل متحد، مورد ارزیابی قرار دهند.
اعضای شورای امنیت بر نقش محوری سازمان ملل به ویژه شورای امنیت در مقابله با تروریسم تاکید کردند و افزودند: نقش اساسی اف ای تی اف در تنظیم استاندادهای جلوگیری و مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و گسترش تسلیحات و همچنین نهادهای منطقه ای با سبک اف ای تی اف مورد تاکید است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد کشورهای عضو این سازمان را به همکاری فعال با اف ای تی اف از جمله نظارت بر خطرات تامین مالی تروریست ها تشویق می کند.
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از کشورهایی که هنوز این کار را نکرده اند، خواست واحدهای عملیاتی و اطلاعات مالی مستقل با هدف تقویت چارچوب خود برای جلوگیری و مقابله با تامین مالی تروریسم، مطابق با استانداردهای FATF تشکیل دهند.
قطعنامه روز پنج شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین از کشورهای عضو خواست تا دسترسی به اطلاعات و ظرفیت های تحلیلی اطلاعات تروریستی را برای واحدهای اطلاعات مالی خود تقویت کنند. این قطعنامه شامل یک مقدمه و ۳۸ بند است.
منبع: ایرنا
نظر شما