به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، هر جا که سخنی گفته می‌شود و نجوایی شنیده می‌شود گلایه‌ای است از وضعیت اقتصادی جامعه، گرانی و فقر؛ در طول یک سال مردم به طور محسوسی فقیرتر شده‌اند. این گپ‌وگفت‌های غیررسمی را آمارهای رسمی تکمیل می‌کند. حدود سه ماه قبل آمار خط فقر در ایران منتشر شد؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرز فقر در تابستان سال ۹۷ را نزدیک به ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان در تهران برآورد کرد. این عدد نسبت به بهار همان سال ۱۱ درصد رشد کرده و در برخی مناطق کشور این رشد تا ۱۳ درصد گزارش شد. این در حالی است که نمی‌توان برای درآمد فقرا در این بازه زمانی، تغییر محسوسی را قائل شد.
در نتیجه این وضعیت هجرت جمعیتی از بالای خط فقر به زیر آن اتفاق افتاد. در همین بازه زمانی بود که برخی از سیاست‌گذاران از «فقر خشن» گفتند و تحلیل‌گران آن را به «فقر مطلق» تعبیر کردند. این وضعیت را عواملی چون تغییر نرخ ارز، رکود و تورم و گرانی ناشی از تحولات در بازار تشدید کرد.
آخرین برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در تابستان ۹۷، خط فقر خانوار چهار نفره در شهر تهران معادل ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار تومان است. این عدد در قیاس با تابستان سال ۹۶ معادل ۲۲.۴ درصد رشد کرده است؛ یعنی در تابستان ۹۶ خط فقر خانوار ۴ نفره حدود ۲ میلیون و ۱۱۶ هزار تومان بوده است. این یعنی خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر رسیده‌اند؛ چرا که برای خروج از این مرز، باید بیش از ۶۰۰ هزار تومان درآمد بیشتری را به‌دست می‌آوردند. در خوشه‌های دیگر رشد خط فقر شدیدتر بوده که بیشترین آن مربوط به خوشه اول است. در خوشه اول خط فقر ماهانه خانوار چهار نفره معادل یک میلیون و ۴۸۹ هزار تومان برآورد شده است که نسبت به تابستان ۹۶، نزدیک به ۲۶ درصد رشد کرده است. در حقیقت خط فقر در این مناطق در تابستان سال قبل تقریباً ۳۸۰ هزار تومان کمتر بوده که می‌تواند سبب هجرت تعداد زیادی از خانوارها به زیر خط فقر شود.
سیاست مقابله با فقر هماهنگ شود
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرز فقر در تابستان سال ۹۷ را نزدیک به ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان در تهران برآورد کرد. این عدد نسبت به بهار همان سال ۱۱ درصد رشد کرده و در برخی مناطق کشور این رشد تا ۱۳ درصد گزارش شد. در چنین وضعیتی، هدفمندی سیاست‌های حمایتی دولت برای ریزش تعداد فقرا، ضرورت بیشتری دارد که برای سال جدید باید این سیاست‌ها با دقت بیشتری اجرا شود.
اما نکته‌ای که مهم است اینکه باید در سیاست‌های حمایتی و فقرزدایی شرایط منطقه در نظر گرفته شود. برای اینکه خط فقر محاسبه شده در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که خط فقر در نقاط مختلف کشور دارای تفاوت زیادی با یکدیگر است.
سیاست‌های حمایتی در حال حاضر باید بیش از هر زمان دیگری هدفمند باشند. سیاست‌هایی از جمله افزایش حداقل دستمزد در طول سال یا بسته حمایتی برای خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از سه میلیون تومان، نمی‌تواند هدفمند باشد. آن هم در شرایطی که خط فقر در تهران حدود ۳.۵ برابر خط فقر در نقاط روستایی استان‌های سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد و ایلام است. سیاستی همچون افزایش حداقل دستمزد، که در سال جاری با توجه به افزایش قیمت‌ها اعمال می‌شود، باید مشمول این ملاحظات باشد.
در سال جدید نکته مهم دیگر این است با توجه به پراکندگی قابل ملاحظه خط فقر در نقاط مختلف کشور، دستمزدها نیز باید در مناطق مختلف متفاوت باشد. مثلاً افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مناطقی که خط فقر پایینی دارند، ممکن است به علت تحمیل هزینه اضافی به کارفرما، موجبات اخراج کارگران را فراهم و فقر را تشدید کند.
از سوی دیگر رفاه از دست رفته خانوار در اثر افزایش قیمت‌ها تنها از طریق دستمزدها قابل جبران نیست. از همین رو الزام واحدهای تولیدی به افزایش شدید دستمزدها در شرایط فعلی بدتر شدن وضعیت تولید و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی را به دنبال دارد. در نتیجه دولت باید تمرکز سیاست‌های حمایتی را از حداقل دستمزد برداشته و به سیاست‌هایی که تنها شامل شاغلان نشده و بیکاران را نیز دربرگیرد، توسعه دهد. همچنین تمامی سیاست‌های حمایتی دستگاه‌های مختلف باید با یکدیگر همگرا شوند؛ این را مرکز پژوهش‌های مجلس هم تاکید دارد.
در ادامه این گزارش آمده است که این مطلب بخشی از پرونده سالنامه نوروزی پایگاه خبری اتاق ایران با عنوان اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ و چشم‌انداز سال ۱۳۹۸ است که به بررسی وضعیت ۴۰ شاخص اقتصادی و پیش‌بینی آن‌ها در سال پیش‌رو می‌پردازد.
نظر شما