به گزارش خبرنگار ایمنا، دخالت دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی باعث می‌شود کشور از اقتصاد رقابتی دور شده و با در دست گرفتن نقش اول اقتصادی توسط دولت ها بخش خصوصی نیز تحت فشار قرار می گیرد.
اقتصاد دولتی و مداخله دولت در امور یا نظام اقتصادی کشورها از اواخر دهه ۷۰ میلادی با ناکامی روبه‌رو شد، بنابراین کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای جهان سومی تصمیم گرفتند که در سیاست‌های اقتصادی خود تجدید نظر کنند و رویکردی جدید را در پیش بگیرند.
کشورهای پیشرفته با اتخاذ سیاست آزادسازی و خصوصی‌سازی مسیر نوینی برای نظام اقتصادی خود طرح ریزی کردند و با وجود اینکه برخی صاحب نظران در دنیای مفاهیم دو کلید واژه آزادسازی و خصوصی‌سازی را از یکدیگر جدا کرده و در دو قالب جدای از هم مطرح می کنند اما بسیاری کارشناسان بر این باور هستند که آزادسازی شرط لازم برای به بار نشستن خصوصی‌سازی بوده و خصوصی‌سازی بدون آن نمی‌تواند به نتیجه مطلوبی برسد ضمن آنکه باید توجه داشت مقصود از آزادسازی به نوعی رقابتی کردن اقتصاد است.
ایران نیز با اتخاذ استراتژی‌های اقتصادی مختلف خواست که از گردونه اقتصادی جهان عقب نمانده و اقتصاد تک محصولی و دولتی خود را سامان ببخشد. اما در این میان اعمال تحریم‌ها باعث شد که متغیر مازادی اقتصاد ایران را تحت شعاع قرار دهد.
بروز این متغیر و تاثیر آن بر اقتصاد کشور باعث شد که در چند سال اخیر، واژه جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی کشور ما اضافه شود و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گیرد.
در توضیح اقتصاد مقاومتی تاکید شده است که بخش خصوصی را باید توانمند کرد تا به فعالیت اقتصادی تشویق شده و این مردم باشند که وارد میدان اقتصاد کشور شده و کنترل امور را به دست می‌گیرند بنابراین مردمی کردن اقتصاد، از الزامات اقتصاد مقاومتی است.
در بیان ارتباط بین اقتصاد آزاد و اقتصاد مقاومتی که نظر بسیاری را به خود جلب کرده است کارشناسان مختلف تحلیل های متفاوتی دارند هر چند از نظر همه آنها این دو مقوله بسیار همسو و حتی حامی یکدیگر است.
تحقق اقتصاد آزاد در پرتو حذف خصولتی‌ها
امیر هرتمنی، استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان در همین ارتباط با بیان اینکه اقتصاد آزاد، اقتصاد سرمایه‌داری یا اقتصاد بازار است که دولت در آن نقش زیادی ایفا نمی‌کند، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: پیشران‌های اقتصاد آزاد به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، شفافیت اطلاعات، آزادی عمل و نبود دخالت دولت در مباحث اقتصادی بخش خصوصی است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که برای کشور ما امکان ایجاد اقتصاد آزاد وجود دارد، مشکل اصلی اقتصاد کشور ما نیز آزاد نبودن آن است. اگر دولت دست از فعالیت اقتصادی بردارد و سازمان‌هایی با عنوان خصولتی که زیر مجموعه دولت هستند حذف شود می‌توان به تحقق اقتصاد آزاد و تقویت بخش خصوصی امیدوار بود.
هرتمنی می‌گوید: از بین رفتن سازمان‌های خصولتی و نبود دخالت دولت در امور اقتصادی، رانت‌های اقتصادی را از بین می‌برد، شفافیت به وجود می‌آید و باعث حضور آزادانه بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش کارایی می‌شود که این‌ها همه در راستای اقتصاد مقاومتی است. اصولا دولت از نظر اقتصادی ناکارا محسوب می‌شود بنابراین باید تا حد امکان کمترین فعالیت اقتصادی را داشته باشد.
به گفته این کارشناس اقتصادی خصولتی‌ها از رانت اطلاعاتی و قانونی دولت استفاده می‌کنند و به این ترتیب از حضور بخش خصوصی در بعضی از فعالیت‌های سودآور اقتصادی جلوگیری می‌کنند. همچنین این سازمان‌ها همچون دولت کارایی کمی دارند بنابراین هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و منفعتی که بخش خصوصی به خوبی می‌توانست از آن استفاده کند را از بین می‌برد.
هرتمنی می‌افزاید: برخی از این سازمان‌ها حتی به خرید و فروش در بخش‌های مختلف اقتصادی روی آورده و از رانت اطلاعاتی برای انجام فعالیت‌های خود بهره می‌برند.
وی با تاکید بر اینکه شرط تحقق اقتصاد آزاد این است که دولت دست خود را از فعالیت‌های اقتصادی کوتاه کند، می افزاید: البته در دولت همیشه عنوان می‌شود که حامی اقتصاد آزاد است اما در عمل چیز دیگری اتفاق می‌افتد. اصولا دولت نباید در فعالیت‌های اقتصادی وارد شود و زمانی که با عنوان حمایت وارد یک فعالیت اقتصادی می‌شود در واقع آن را از بین می‌برد.
اقتصاد مقاومتی، ضربه پذیری اقتصادی را کاهش می‌دهد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برداشت‌های متفاوتی از اقتصاد مقاومتی می‌شود، می‌گوید: برخی اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد جنگی یا اقتصاد تحریم یکی می‌دانند، اما در واقع اقتصاد مقاومتی به این معناست که بتوانیم ضربه پذیری اقتصاد را نسبت به شوک‌های اقتصادی کم کنیم و همه کشورها چنین الگویی را برای خود دارند فقط ممکن است به این نام از این استراتژی یاد نکنند.
به گفته هرتمنی اگر بخش خصوصی واقعا آزاد باشد در همه جا نمی‌تواند از شوک‌های اقتصادی جلوگیری کند و گاهی ممکن است حتی آن را تشدید کند، از این نظر که اقتصاد مقاومتی چارچوبی را برای فعالیت‌های آزاد تعریف می‌کند و عامل کنترل کننده برای اقتصاد آزاد محسوب می‌شود می تواند به کمک بخش خصوصی آمده و کنترل کننده شرایط باشد تا اقتصاد آزاد بتواند به روند رشد مثبت خود ادامه دهد.
این استاد دانشگاه می‌افزاید: برای مثال زمانی که در کشور اجازه تولید فرش ماشینی به همه متقاضیان تولید داده شود، عرضه این کالا زیاد شده و قیمت آن کاهش می‌یابد بنابراین سود تولیدکنندگان نیز کاهش می‌یابد به این ترتیب قسمتی از منابع کشور که در این بخش استفاده شده نیز از بین می‌رود، در حالی که سودی از آن حاصل نشده است.
به گفته هرتمنی همه این فعالیت‌ها بستگی به نحوه عملکرد و نگرش به اقتصاد مقاومتی دارد، متاسفانه گاهی اوقات برداشت‌ها از اقتصاد مقاومتی، اقتصاد سوسیالیستی است که نقطه مقابل اقتصاد آزاد است ولی اگر اقتصاد مقاومتی به معنای شفاف سازی، کنترل، ترغیب بخش خصوصی و افزایش کارایی در نظر گرفته شود کاملا حمایت کننده اقتصاد آزاد است.
اقتصاد آزاد ایده‌آلی دست یافتنی
فروزان بکتاش، دیگر استاد دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان نیز در همین پیوند به خبرنگار ایمنا می‌گوید: بیشتر اقتصاددانان بر این باورند که راه حل مشکلات اقتصادی کشور و توسعه آن، ایجاد و بهره گیری از اقتصاد آزاد است در حالی که اقتصاد آزاد بیشتر به ایده‌آل شباهت دارد اما می‌توانیم برای نزدیک شدن به وضعیت ایده‌آل تلاش کنیم.
وی می‌افزاید: در اقتصاد آزاد دولت در تولید، فروش، توزیع و سایر بخش‌های اقتصادی نقشی ندارد و عوامل بازار یعنی فروشندگان و خریداران در فعالیت‌های اقتصادی کشور نقش اساسی دارند که باعث شفاف‌تر شدن این فعالیت‌ها می‌شود، در چنین اقتصادی قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا توسط عوامل بازار تعیین می‌شود و به همین دلیل تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت محصولاتشان و توانایی رقابت با سایر محصولات تلاش می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی از سال ۱۳۹۲ در دستور کار قرار گرفته‌است، می‌گوید: اقتصاد مقاومتی اگر به درستی انجام شود به بهترین نحو می‌تواند اقتصاد کشور را از عقب افتادگی نجات دهد زیرا تا کنون به بسیاری از شاخص‌های اقتصادی دست نیافته ایم.
بکتاش ادامه می‌دهد: اقتصاد مقاومتی درون‌زا، برون‌نگر، عدالت پایه، مردم محور و دانش بنیان است که نسبت به تهدیدها، تغییرات و مخاطرات موجود مقاوم است و می‌تواند اثرات مثبتی برای منافع ملی کشور داشته باشد.
وی معتقد است این که بتوانیم اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی کنیم منوط به این است که عوامل بازار بتوانند آزادانه در تعیین عوامل اقتصادی کشور تاثیرگذار باشند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی نیز باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم، تصریح می‌کند: اقتصاد مقاومتی به ساختار نظام‌مندی اشاره دارد که تهدیدها را به فرصت تبدیل می‌کند و زمینه رشد و توسعه را همراه با عدالت ایجاد می‌کند. همچنین با تاکید بر آزادی مردم، عمل و برنامه های توسعه را به گونه ای ایجاد می‌کند که به سایر کشورها نشان دهد ما توانستیم به اهداف خود برسیم.
گزارش از: فرشته بابایی- خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا
نظر شما