در گزارش سال ۲۰۱۸؛ بررسیها حول محور چگونگی تاثیرات استراتژیک فناوریهای دیجیتال، بر روند تجارت جهانی و نگرانیها در مورد محدودیتهای احتمالیِ این تاثیرگذاری عمیق و سرنوشت ساز قرار گرفته است. از مهمترین نکات قابلتوجه این گزارش میتوان به موارد زیر اشاره کرد؛
- به دلیل افزایش نمایی توان محاسباتی و استفاده از پهنای باند بیشتر در انتقال اطلاعات دیجیتال، در آینده دستیابی به فناوری های دیجیتال از قبیل هوش مصنوعی، چاپ سه بعدی، اینترنت اشیاء و بلاکچین برای کسب و کارها و مردم راحتتر خواهد شد.
- فناوری دیجیتال عادات و میل مصرف کنندگان و عموم را به سمت خریدهای آنلاین و استفاده از بازارهای مجازی تغییر خواهد داد. بنابراین استفاده گسترده از دستگاههای متصل به فضای مجازی و فناوری دیجیتال افزایش یافته و تغییر شکل مصرف خانوارها و عموم به صورت بنیادین متحول خواهد شد.
برآوردها نشان می دهد که از ۲۷.۷ هزار میلیارد دلار حجم معاملات در تجارت الکترونیک در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۳.۵ هزار میلیارد دلار آن از محل معاملات بی تو بی (Business to Business) بوده است و افزایش تنوع محصول، افزایش توان تولید، افزایش عرضه، توزیع و کاهش هزینهها از نتایج تاثیرات دیجیتال سازی در کسب و کارها خواهد بود. البته به رغم منافع زیاد دیجیتال سازی، نگرانی هایی نیز وجود خواهد داشت. این نگرانی ها بیشتر در مورد بازارهای متمرکز، از دست دادن فضای خصوصی، تهدیدات امنیتی و زیر سؤال بودن آثار جدی فناوری دیجیتال بر بهره وری است.
هزینههای تجارت جهانی بین سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴ حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است. با هجوم فناوری دیجیتال به کسب و کارها، این کاهش، روند تندتری خواهد داشت و پیش بینی میشود رشد تجارت جهانی تا سال ۲۰۳۰ میلادی سالانه حدود ۱.۸ تا ۲ درصد بوده و این رشد مرهون کاهش هزینههای تجارت ناشی از دیجیتال سازی خواهد بود.
ترکیب تجارت بین کالا و خدمات تغییر خواهد کرد. سهم دانش فنی و مالکیت فکری افزایش خواهد یافت. در سال ۲۰۱۶ ارزش معاملات ناشی از خدمات فناوری و داراییهای فکری بیش از ۱.۶ هزار میلیارد دلار بوده است.
همچنین بر اساس اعلام کارشناسان؛ تا سال ۲۰۳۰ حجم خدمات نسبت به کل تجارت از ۲۱ درصد فعلی به ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.
لازم به ذکر است که تجارت کالاهایی که جایگزین دیجیتال دارند به شدت کاهش یافته است. این کالاها از قبیل سیدی، کتاب و روزنامه است. از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۶ حجم تجارتی این کالاها از ۲.۷ درصد به ۰.۸ درصد از کل تجارت کالایی رسید. این روند همچنان ادامه یافت تا چاپ سه بعدی بر تسریع این روند و حذف سایر کالاها افزود.
رقابت کسبوکارها نیز به سمت تنظیم قوائد و رعایت حقوق داراییهای فکری و معنوی، نظام گردش اطلاعات، حفظ حریم خصوصی و زیرساختهای فناوری میل پیدا خواهد کرد. این عناصر جدید رقابتی منجر به پدید آمدن یک رویکرد جدید در مفهوم مزیت نسبی خواهند شد.
کاهش هزینه های تجارت جهانی برای کشورهای در حال توسعه و شرکتهای کوچک و متوسط در صورتی که سیاستها و برنامههای مدون و منظمی را در پیش گیرند؛ منافع بیشتری را به دنبال خواهد داشت. به شرطی که چالشهای گسترش و مقرراتگذاری در این مسیر پر تغییر، به درستی پیگیری شود. برآوردها نشان میدهد که سهم کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی از ۴۶ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۵۷ درصد در سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت.
فناوریهای دیجیتال باعث بروز فرصتها و چالشهایی خواهد شد که دولتها، سرمایهگذاران و جامعه جهانی را با رویکردها و ملاحظات و نگرانیهایی در حوزه های قانونگذاری، زیرساختهای سرمایهگذاری و توسعه منابع انسانی روبهرو خواهد ساخت.
در آینده مفاد توافقنامه های تجاری منطقهای حاوی بندها و مواد مقرراتی برای پوشش تغییرات ناشی از فناوریهای دیجیتال خواهد بود. مهمترین مقررات مشترک و عمومی که در این توافقنامهها درج خواهد شد؛ شامل مقررات دولت الکترونیک و تعرفههای قانونی برای نقل و انتقالات الکترونیکی است.
اعضای WTO (سازمان تجارت جهانی) گرچه گامهای مؤثری برای ارتقای تجارت دیجیتال برداشته اند؛ اما توجه ویژه به تدوام تغییرات ناشی از توسعه تجارت دیجیتال بر اقتصاد کشور خود، اقتصاد جهان و همچنین تداوم تغییرات کسبوکاری که بدان مشغول هستند بسیار ضروری بوده و چارچوبهای WTO، توافقنامه عمومی تجارت و خدمات بر این محور مستقر خواهد شد.
** استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
نظر شما