به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران دهه‌هاست که گرایشی جهانی به‌سوی خصوصی‌سازی چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای درحال‌توسعه دیده می‌شود که دلیل آن بروز مشکلاتی از قبیل زیان‌های انباشته شرکت‌های دولتی، کمیت و کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت‌ها و اتلاف منابع تولیدی ناشی از عملکرد شرکت‌های دولتی بوده است. در ایران نیز از دهه ۵۰ تا به امروز، مهم‌ترین مسئله اقتصادی، تعریف صحیح نقش دولت در اقتصاد بوده است.
"کوچک‌سازی و خروج دولت از تصدی‌گری" از مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی و از جمله اساسی‌ترین اقداماتی است که دولت می‌تواند در راستای حمایت از توسعه تولید و اشتغال انجام دهد. این موضوع بارها از سوی فعالان بخش خصوصی در تریبون‌های مختلف و در حضور مدیران ارشد اجرایی کشور اعلام شده است. غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی نیز بارها تاکید کرده است که «وظیفه اصلی دولت سیاست‌گذاری است و تصدی‌گری و اداره کردن بنگاه‌های اقتصادی از کار دولت خارج است». شافعی معتقد است پدیده کوچک کردن دولت در کشور در حال حاضر به یک موضوع متناقض در سطح کلان تبدیل‌شده است؛ درحالی‌که همواره از کوچک شدن دولت در اقتصاد صحبت می‌شود اما همواره شاهد بزرگ شدن و افزایش سهم دولت و واگذاری نهادهای دولتی به بخش‌های خاص و شبه‌دولتی هستیم که پاسخگوی نیاز جامعه نیست و مشکلات و ناهنجاری‌هایی را برای جامعه به وجود آورده است.
معنای واقعی کوچک‌سازی دولت
در حالیکه مخالفان کوچک‌سازی دولت تصور می‌کنند کوچک کردن دولت به معنی ضعیف کردن آن است، صاحب‌نظران اقتصادی تاکید دارند هدف کوچک کردن دولت قوی ساختن آن است. بر این اساس، مقصود از کوچک کردن دولت صرفاً این نیست که از مداخلاتش کاسته شود بلکه به این معنی است که از بروکراسی دولتی کاسته شده و بیکاری پنهان در سازمان‌های دولتی مرتفع شود.
در همین زمینه، علی سرزعیم اقتصاددان و معاون امور اقتصاد و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: «آرمان کوچک کردن دولت هم‌زمان با آرمان قوی کردن دولت دنبال می‌شود. قوی شدن دولت به معنی آن است که دولت بتواند به‌درستی کارویژه‌های خود را در اقتصاد ایفا کند. به‌عنوان‌مثال، اگر وظیفه تأمین امنیت بر عهده دولت است، دولت قوی است که می‌تواند این مهم را محقق گرداند. دولت ضعیف فارغ از کوچک یا بزرگ بودن نمی‌تواند امنیت را برقرار سازد.»
سهم واقعی بخش خصوصی در اقتصاد کشور
به‌رغم اظهارنظرهای متفاوتی که در ارتباط با سهم و نقش بخش خصوصی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور ارائه می‌شود، اما آمارهای منتشرشده در خصوص جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر برپایه گمانه‌زنی بوده است تا مستندات دقیق.
با توجه به اهمیت این موضوع، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری پژوهشکده آمار اقدام به تهیه گزارشی جامع در خصوص «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳» کرده است.
نظر شما