به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، در طول سالیان گذشته نشست‌های متعددی در راستای مباحث مربوط به سلامت و امنیت کره زمین برگزار شده که مسائل مطرح شده در آن‌ها بیشتر حول محور پسماندهای مضر، زباله‌های بازمانده از مواد مصرفی انسان‌ها و آلودگی‌های ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی بوده است. از سوی دیگر در این جلسات اغلب اهمیت و ارزش سوخت‌های فسیلی و لزوم جایگزینی آن‌ها با منابع قابل بازیافت و تجدیدپذیر در کنار تاثیرات مضر دود حاصل از سوختن آن‌ها بررسی می‌شود. در این زمینه آلمان یکی از کشورهای اروپایی است که دست به اقداماتی موثر در راستای حفظ محیط زیست خود زده است که در ادامه به بررسی چند سیاست زیست محیطی این کشور می‌پردازیم.
قانون انرژی تجدیدپذیر
قانون انرژی تجدیدپذیر (EEG) در سال ۲۰۱۴ به طور قابل توجهی به روزرسانی شد که این مساله نیروی محرکه ای در مسیر تغییر و تحولات انرژی آلمان محسوب می‌شود. این قانون با حمایت از افزایش سرمایه گذاری‌ها، قیمت تمام شده انرژی های تجدیدپذیر را کاهش می‌دهد و بنا بر آن انرژی های تجدیدپذیر در اولویت قرار داده می‌شوند. قانون انرژی تجدیدپذیر همچنین تضمین می‌کند که سرمایه گذاران بخش انرژی‌های تجدیدپذیر بدون در نظر داشتن هزینه برق، سود دریافتی خود را داشته باشند.
جریمه برای سوءمصرف یا مصرف نادرست
شعار مالیاتی "مالیات برای بدها، معافیت برای خوب ها" برای فعالیت‌های ناسازگار با محیط زیست مطرح شده است که بر اساس آن در صورت استفاده از سوخت‌های فسیلی، مبالغ مالیاتی سنگینی گرفته می‌شود. آلمان نیز از سال ۱۹۵۱ به منظور ارتقاء پایداری زیست محیطی، قوانین مالیاتی نفتی وضع کرد که هزینه‌های به دست آمده از مبالغ مالیاتی در راستای جبران دیگر هزینه ها در سایر بخش ها به مصرف می رسد. البته این وجوه تنها برای سوخت های فسیلی همچون بنزین و گازوئیل مورد نیاز برای وسایل نقلیه تعیین نمی شود، بلکه نفت و سوخت‌های فسیلی مورد استفاده در تولید نیروی الکتریسیته را نیز در بر می گیرد.
تبدیل دما؛ قانون کوآگراسیون
این قانون به معنای ایجاد دو نوع انرژی (به ویژه گرما و برق) از یک نوع سوخت و روشی برای بازیابی و به کارگیری گرمای تلف شده در مسیر تولید برق است. در این قانون که در سال ۲۰۰۲ به تصویب آلمان رسید، تصریح شده که تا سال ۲۰۲۰ باید ۲۵ درصد از برق مورد نیاز آلمان از طریق واحدهای تولید انرژی تامین شود. این عمل منجر به کاهش ۲۵۰ میلیون تن سوخت فسیلی در این سال خواهد شد و همچنین می تواند راهی مؤثر برای تأمین انرژی مناطق دوردست بدون نیاز به زیرساخت های شبکه ای پر هزینه باشد.
ساخت و سازهای مناسب‌تر؛ قانون گرمای تجدیدپذیر
۴۰ درصد از میزان کل انرژی، در ساختمان‌ها مصرف می شود که بخش عمده آن برای گرمایش به کار می‌رود. بنابراین قانون گرمای تجدیدپذیر قصد دارد که منابع انرژی گرمایشی را تا ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش دهد. در راستای تحقق این هدف، در حال حاضر با وجود اینکه ساختمان های قدیمی برای بازسازی مشمول دریافت کمک هزینه از طریق برنامه تشویقی بازار هستند، ساختمان‌های جدید ملزم به پیروی از تمامی مشخصات فنی ذکر شده در این قانون شده اند. البته لازم به ذکر است که در طول بحران اقتصادی اخیر بودجه اختصاص یافته به این بخش قطع شده بود ولی اکنون این بودجه همچون گذشته در برنامه مالی قرار گرفته است.
از طرفی قوانین و مقررات نوشته شده برای حفاظت از انرژی، بر بهینه سازی انرژی مصرفی در ساختمان ها تمرکز دارد و هدف آن افزایش نوسازی ها به منظور دستیابی تمامی ساختمان های مرمت شده به استانداردهای مدرن و امروزی طی ۳۳ سال آینده است.
نظر شما