عبدالله ناصری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه مشارکت مردم در مسائل سیاسی و اجتماعی کشور تا حدودی با مسائل موجود در مملکت متفاوت است اظهار کرد: در جامعه این باور که ملت در تصمیمات سیاسی و اجتماعی کشور دخیل است وجود دارد که البته تا حدودی هم قابل قبول است و واقعیت دارد و مردم حق مشارکت در مسائل سیاسی و اجتماعی کشور را دارند.
وی افزود: آزادی اقوام، مذاهب و ادیان یکی دیگر از مواردی است که در جمهوری اسلامی به آن توجه زیادی شد و این در حالی است که رژیم گذشته توجه چندانی به این مسئله نداشت و بارها بسیاری از مذاهب و ادیان را مورد تنبیه قرار داده بود.
ناصری ادامه داد: توجه به آزادی اقوام و مذاهب در جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین دستاوردهای حقوق بشری انقلاب اسلامی محسوب می شود و البته این توجه تا حدی است که این مسئله در قانون اساسی نیز مطرح شده است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطر نشان کرد: با این وجود برای قضاوت منصفانه باید دید که عملکرد مسئولان بر اساس قانونِ آزادی اقوام و ادیان در قانون اساسی به چه شکل بوده است و آیا رویکرد آنها با هدف خبرگان از قرار دادن این قانون در قانون اساسی یکی بوده است یا خیر.
ناصری اظهار عقیده کرد: به نظر می رسد تفاوت فاحش و قابل توجهی میان اصل مذکور قانون اساسی و عملکرد مسئولان در دو دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که باید علت‌های مختلف آن از همه جوانب سنجیده شود؛ چرا که حقوق انسانی که برای ساکنان ایران در قانون اساسی در نظر گرفته شده است در بسیاری از موارد مورد توجه واقع نمی شود.
نظر شما