به گزارش خبرنگار ایمنا، پس از جنگ جهانی، رهیافت نهادگرایی متولد و به عنوان بستری برای پیشگیری از جنگ توسط نظریه پردازان روابط بین الملل، مطرح شد. به باور مطرح کنندگان این رهیافت؛ وجود نهادهای همکاری می‌توانست بستر همگرایی کشورها را به واسطه اهداف همسو و در نهایت منافع مشترک فراهم ساخته، در نهایت مانع از بروز جنگ شود.
سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی، زاده رهیافت نهادگرایی است. هدف از تشکیل سازمان ملل متحد، ایجاد بستری برای همکاری کشورها و حصول به منفعت مشترک بوده تا زمینه های بروز جنگ را محدود سازد. وجود نهادهای همکاری جویانه در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سازمان ملل، منافع مشترک را هدف قرار داده تا سبب همکاری جمعی شود.
جهان دوقطبی و استراتژی ابرقدرت‌ها برای گسترش دیدگاه های سیاسی- اقتصادی، زمینه ساز تحول در نظام بین الملل شد. طبقه بندی کشورها به دو بلوک شرق و غرب، ابر قدرت ها را مجاب به تغییر در رویه رفتاری با کشورهای همسو از یک طرف و از طرف دیگر حمایت و تامین امنیت از ابعاد مختلف کرد.
منافع قدرت های بزرگ دوره جنگ سرد، نه تنها هم پیمانی با کشورهای همسو، بلکه گاهی نیز پیمان همکاری دو ابرقدرت را در تاریخ به یادگار گذاشت. پیمان‌های ناتو و ورشو؛ دو پیمان رقیب، در آن برهه زمانی بودند که به منظور همکاری و ممانعت از نفوذ منعقد شدند. انعقاد پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد نیز زمینه همکاری نظامی بین دو ابر قدرت برای حفظ امنیت جهانی را فراهم کرد.
در واقع، پیشرفت تکنولوژی و ابداع جنگ افزارهای نوین در آن مقطع زمانی، نگرانی از حفظ صلح جهانی را به دنبال داشت، به همین منظور تنش زدایی در دستور کار دو ابرقدرت قرار گرفت و در ۸ دسامبر ۱۹۸۷ پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد به امضای ریگان و گورباچف روسای جمهور ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی رسید.
پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد تنها در بر گیرنده دو ابر قدرت آن روزگار است؛ این در حالی است که گسترش و پیشرفت تکنولوژی، دستیابی کشورهای دیگر از جمله چندین کشور اروپایی و چین به قدرت اتمی را امکان پذیر کرده و عضو نبودن این کشورها در پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد نگرانی آمریکا را در پی داشته است. در نتیجه خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد، فرصتی برای رفع محدودیت دسترسی به این تسلیحات است.
در واقع این اقدام آمریکا، عدم پایبندی به پیمان‌های بین المللی و نقض پیاپی این پیمانها نشان از رویگردانی این کشور از نهادگرایی لیبرال و حاکمیت رویکرد رفتارگرایی در منش سیاسی دولتمردان امروزی آمریکا دارد. با توجه به نبود ضمانت اجرایی کافی برای معاهدات حقوق بین الملل، درک رعایت بسیاری از پیمانها، تنها با در نظر گرفتن رویکرد آرمان گرایانه قابل تفسیر است.
پایبند نبودن آمریکا به پیمان های بین المللی که در واقع بخشی از حقوق بین الملل تلقی می شوند، راه برای رعایت نشدن این قوانین از سوی سایر کشورها نیز هموار می سازد. ضمن اینکه تغییر رویه در پذیرش و پایبندی به توافقات بین المللی، می تواند زمینه ساز ایجاد نقص ساختاری و حقوقی برای نهادها و سازمان های بین المللی و در راس آنها سازمان ملل باشد.
نکته دیگر اینکه مولفه‌های تعیین سیاست کشورها، همواره مستقل نبوده و متاثر از سیاست دیگر اعضای جامعه بین المللی است، بنابراین رفتار توام با قدرت طلبی و حس برتری آمریکا، تنش زایی با دیگر اعضای جامعه بین المللی را به دنبال دارد.
ظاهرا در مقطع کنونی دولتمردان آمریکا به جای به کارگیری دیپلماسی برای متقاعد کردن سایر کشورها به محدودیت سلاح های اتمی، مسیری پر حاشیه را انتخاب کرده اند که چشم انداز آن چندان روشن نیست.
یادداشت از: پاتریک ساهاکیان-خبرنگار سیاسی ایمنا
نظر شما