به گزارش خبرنگار ایمنا، زهرا محبی شامگاه چهارشنبه در جلسه "هم‌اندیشی و تبادل نظر پیرامون موضوع مسکن‌های خالی از سکنه در اصفهان؛ طرح ها و چاره اندیشی ها"، اظهار کرد: کارگروه موقت مسکن در اواخر آذر ماه امسال تشکیل شد، سیاست‌های کلان مسکن قبل و بعد از انقلاب اسلامی و تجربه کشورهای دیگر در رابطه با قوانین مالیاتی در این کارگروه بررسی شد .
وی افزود: بر اساس اطلاعات به دست آمده در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بسیاری از تقاضاها در حوزه مسکن افزایش یافته است. ۳۴ درصد افزایش درخواست ها برای مصرف مسکن بوده، همچنین یکی از شاخص‌های پیشرفت در حوزه مسکن طول دوره انتطار برای صاحبخانه شدن است. در سال ۱۳۹۵ تعداد خانه‌های خالی اصفهان ۲۴۲۰۹۰ باب بوده که باید با استفاده از ابزارهای مالیاتی تعداد آنها را کاهش داد.
رییس کارگروه مسکن حزب عدالت و آزادی ایران اسلامی یادآور شد: در سال ۱۳۶۸ مقرر شد که در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر اگر فردی خانه‌اش بیش از ۶ ماه خالی بماند، باید مالیات بپردازد البته این قانون نتیجه ای نداشت، زیرا متن قانون مشخص نبود، فرار مالیاتی زیاد بود و سازمان‌های مجری تلاش زیادی برای اجرای این قانون نداشتند.
محبی اضافه کرد: در سال ۱۳۸۰ آن قانون لغو شد، در سال ۱۳۸۶ دوباره با امضای ۴۹ نفر از نمایندگان مجلس مطرح شد اما اظهار نظرهای کارشناسی باعث شد که این طرح تصویب نشود، البته در سال ۱۳۹۲ وزیر مسکن برای تصویب چنین قانونی اصرار کرد اما پس از تصویب به دلیل این که روش اجرای صحیحی نداشت باعث شد که باز هم از دستور کار خارج شود.
وی ادامه داد: در بررسی کشورهای دیگر به این نتیجه رسیدیم که مورد مناسب برای الگوی‌برداری ایران، ونکور کانادا است، البته ونکور به طور کامل خصوصی اداره می شود و قانون های مناسبی در این زمینه و حوزه مالیات مسکن در آن تصویب شده است، خانه خالی در این شهر، به خانه‌هایی گفته می شود که ۳۰ روز خالی بماند و خانه های متروک نیز خانه‌هایی است که ۱۸۰ روز خالی باشد.
محبی گفت: نهاد شهری در ونکوور باید درخواست اطلاعات یا شواهد بیشتر از دولت یا مالکان داشته باشد که در تاریخ‌های مشخص اطلاعات دقیق را به شهرداری بدهد، در این قانون همه مسکن ها متروکه شناخته می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، صحت سنجی اطلاعات نیز به عهده نهاد شهری است.
قوانین مالیاتی باید به شکل صحیح اجرا شود
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان نیز در این جلسه گفت: راه حل اصلی مشکلات مسکن، وضع مالیات است، در سال ۱۳۸۶ قوانینی در مورد اخذ مالیات از مسکن تصویب شد که باید مورد بازبینی قرار بگیرد.
رضا نصر اصفهانی افزود: طبق قانون اساسی هیچگونه مالیاتی وضع نمی شود مگر اینکه مجلس تصمیم بگیرد، سازمان امور مالیاتی و دولت نیز باید در این زمینه فعالیت مناسبی داشته باشند، به عناون مثال مالیات‌های محلی باید افزایش یافته و مطالعات مناسبی در مورد مالیات مسکن خالی انجام بگیرد. اگر قوانین مالیات به شکل صحیح اجرا شود بستر مناسبی برای اقتصاد فراهم می شود.
باید به دنبال توسعه درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها باشیم
رییس کمیته اطلاع رسانی حزب عدالت و آزادی ایران اسلامی نیز گفت: حدود دو ماه پیش کار پژوهشی این کارگروه استارت خورد و در واقع این نشست اولین جلسه ارائه مطالعات در این زمینه است، ما در واقع به عنوان حزبی که نام آن با عدالت شروع می‌شود برخی از فعالیت‌های کمیته را برای بررسی وضعیت مالیاتی کشور و بخش مسکن که یکی از کالاهای مصرفی جامعه به شمار رفته اما متاسفانه عرضه نمی شود، متمرکز کرده ایم.
علی ناظم زاده افزود: شرایط سرطانی اصفهان در زمینه عرضه و تقاضای مسکن باید بهبود یابد، در بسیاری از مناطق شهر زمین های رها شده ای داریم که مشکلات شهری و اقتصادی فراوانی به وجود آورده است اما در برخی مناطق دیگر همچون مناطق ۵ و ۶ تراکم فراوانی به لحاظ ساخت مسکن داریم.
وی افزود: باید به دنبال توسعه درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها باشیم و کاری کنیم که شهرداری، توسعه‌های متوازن شهری را در امور خود داشته باشد.
ناظم زاده اضافه کرد: به دنبال آن هستیم که عوارض خالی ماندن خانه‌ها در شهر به شهرداری ها برسد و اقتصاد شهری را تقویت کند بنابراین دو هدف عدالت و درآمدهای پایدار مهم‌ترین اهداف ما است.
نظر شما