محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: روند تصویب یک لایحه بدین صورت است که لایحه در کمیسیون‌های مختلف دولت با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته و با طرح در هیئت دولت، تصویب می‌شود.
وی با بیان اینکه اگر این لایحه، لایحه قضایی باشد طبیعتاً باید نظر قوه‌قضاییه نیز در خصوص آن اخذ شود، افزود: قوه‌قضاییه پس از بررسی‌های لازم تغییرات مربوطه را انجام و در نهایت آن را تصویب می‌کند و دولت لایحه را برای مجلس ارسال می‌کند.
دادیار دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه لایحه منع خشونت علیه زنان هم دقیقاً همین روال را طی کرده است، تصریح کرد: در تدوین این لایحه ده‌ها کارشناس حقوق، استاد دانشگاه و قضات عالی کشور و کارشناسان سطح بالای قوه مجریه و حتی از کانون وکلا و NGO های سازمان حمایت از زنان کمیسیون‌ها حضور داشتند.
وی در خصوص چگونگی قانونی شدن یک لایحه اظهار کرد: لایحه زمانی وصف قانونی به خودش می‌گیرد که در مجلس و کمیسیون‌های مربوطه برود و حتی ممکن است کمیسیون‌های مشترکی در آن موضوع تشکیل شود تا اوضاع را بررسی کنند و لایحه خشونت علیه زنان اگر به مجلس برود قطعاً درکمیسیون اجتماعی، قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نمی‌توان گفت لایحه منع خشونت علیه زنان مخالف قانون اساسی است
اسفنانی با تاکید بر اینکه اگر لایحه را شورای نگهبان تأیید کرد وجهه قانونی به خود می‌گیرد، افزود: لذا در حال حاضر نمی‌توان گفت این لایحه مخالف قانون اساسی است یا موازی‌کاری با قانون داشته است.
وی با بیان اینکه همه اعضای شرکت کننده در تدوین این لایحه به تمام موضوعات قانون اشراف داشتند، تصریح کرد: در برخی موارد که حد وجود دارد، مجازات حدی را به مجازات دیگری تبدیل نمی‌کنند و حد مصداقش مربوط به جرم حدی است، اما آن جرایمی که در اینجا جرم‌انگاری شده است، اینها مادون حد است و در نظر گرفتن مباحث دیگر از حیث حکومتی و تعزیری هیچ منعی از لحاظ قانونی ندارد و این موضوعات هیچ تعارضی با قانون اساسی ندارد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه در بحث مجازات قصاص یا مجازات‌های شدیدتر که در این لایحه مطرح شده همان مجازات درنظر گرفته می‌شود، افزود: برخی مصداق‌ها در قوانین مجازات اسلامی وجود ندارد که در اینجا لحاظ و ضرورتش احراز شده است و شیوه قانون‌گذاری همین است که قانون منع خشونت علیه زنان، قانونی خاص زوجین است و این به این معنی نیست که اگر قانونی را داریم تا ابد همان قانون را باید رعایت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه همان مرجعی که قانونی را تصویب کرده می‌تواند آن قانون را لغو و قانون جدید را تصویب کند، افزود: لذا قوانین و مقرراتی که مربوط به نصب قوانین است طبیعتاً اینجا مشمول می‌شود و تمام قوانین مختلف اعم از خاص وعام، ناسخ و منسوخ، خاص موخر و مقدم برای این است که هرجا قوانین به نوعی با هم تعارض پیدا کنند این مقررات به ما کمک کنند تا بدانیم قانون حاکم کدام است.
قانون منع خشونت علیه زنان، قانونی خاص زوجین است
دادیار دیوان عالی کشور با بیان اینکه قوانین مطرح شده در لایحه خشونت علیه زنان، خاص زوجین و مربوط به مباحث خشونت علیه زنان است، اظهار کرد: وجود یک قانون بدین معنا نیست که نتوانیم قانون دیگری در آن زمینه تصویب کنیم و قانون مجازات اسلامی یک قانون عام است که به طور مثال در قوانین ضرب و جرح در این قانون فرقی نمی‌کند که متهم زن یا مرد باشد، کارمند یا غیرکارمند، نظامی یا غیرنظامی، زن و شوهر باشند یا نباشند این یک قانون عام است و قانون عام مشمول همه می‌شود و همه افراد باید مجازات و دیه را پرداخت کنند، اما قانون منع خشونت علیه زنان، قانونی خاص زوجین است و تصویب این قانون هیچ منع یا تداخلی با دیگر موارد قانونی ندارد.
اسفنانی با بیان اینکه هیچ لایحه‌ای بی‌نقص نیست، تصریح کرد: ممکن است هر لایحه‌ای نقایصی داشته باشد که این از دوران تصویب تا زمانی که وارد مجلس شود تا زمان خروج از شورای نگهبان ممکن است تغییراتی در آن به وجود آید اما چون تا به حال لایحه و قانونی در مورد منع خشونت علیه زنان نداشتیم طبیعتاً این لایحه اولیه است و با توجه به اینکه نهایت تلاش شده شده تا کمترین ایرادات به لایحه وارد بشود اما نهایتا این بدین معنا نیست که هیچ ایرادی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه برخی قوانین تصویب شده به صورت آزمایشی تصویب می‌شوند، افزود: حتی قوانین دائمی که تصویب می‌شود بعد از مدتی متوجه ایرادات آن شده و در صدد اصلاح آنها برمی‌آیند، بدین معنا که گاهی اوقات نقاط قوت و ضعف قوانین در زمان اجرای آن مشخص می‌شود.
نظر شما