شهرام عابدینزاده در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تولید مصالح ساختمانی و محصولات مبتنی بر فیبر به شکل کاغذ و منسوجات، چند نمونه از تولیدات این کشور است. بحران نفت طی سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰میلادی و همچنین مسائل مربوط به آب و هوا به رشد استفاده از مواد اولیه زیستی در این کشور کمک شایانی کرده است.
وی افزود: از جمله اقدامات مهم دولت در راستای پیادهسازی اقتصاد زیستی افزایش مالیات برای صنایع آلوده کننده محیط زیست است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: تجزیه و تحلیلها نشان می دهد که سوئد در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، پیش شرط هایی مانند موقعیت جغرافیایی، صنعت و زیرساختها را برای تبدیل شدن به یک اقتصاد زیستی دارا است. این مسئله فرصتهای جدیدی را برای تولید محصولات و خدمات جدید برای حفظ و بهبود رقابت پذیری صنایع سوئد ایجاد می کند، به علاوه اقتصاد سوئد که بخش عمده آن مبتنی بر باغبانی و کشاورزی است فرصتهایی را برای استفاده تجاری از زیست تودهها ایجاد مینماید.
وی اضافه کرد: تولیدات سنتی و پالایش زیست توده سهم قابل توجهی در ایجاد شغل و کسب درآمد از صادرات برای اقتصاد سوئد داشته است.افزایش تولید و برداشت زیست توده از طریق برنامههای پرورش ژنتیک، تولید کارآمد و روشهای برداشت و پردازش بیشتر به این معنی است که این صنعت رقابتی بودن خود را حفظ کرده است.
عابدین زاده ادامه داد: دستیابی به اقتصاد زیستی، علاوه بر تحقیق و توسعه به ارائه ابزارهای مشوق برای نوآوری نیز نیاز دارد. از طرفی نمی توان انکار نمود که سرمایهگذاری بخش دولتی در این عرصه نیز بسیار موثر است. این مهم در کشور سوئد با چند استراتژی از جمله جایگزینی مواد اولیه زیستی بهجای مواد اولیه فسیلی و استفاده بهبود یافته و مناسب از محصولات خام به اجرا در آمده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: افزایش بهرهوری و تولید نوع جدیدی از زیست توده می تواند کاربران دیگر از زمین، جنگلها و آب را تحت تاثیر قرار دهد. این امر در سوئد شامل پرورش گوزنهای تجاری، تفریحگاهها، چیدن توت و قارچ، شکار و ماهیگیری است. ارائه راه حل هایی برای دستیابی به حداکثر سود می تواند همکاری دیگر دستاندرکاران را نیز به دنبال داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: توسعه اقتصاد زیستی برای صنایع جدید و دیگر شرکتهای تجاری ایجاد ارزش می کند. این دستاوردها به طور نمونه در زیر ساختها، حمل و نقل، توسعه شهری و روستایی، آموزش و پرورش و اشتغال دیده می شود.
عابدین زاده اظهار کرد: در ۸ سپتامبر ۲۰۱۱ میلادی دولت سوئد به سفارش مرکز تحقیقاتی فورماس (شورای تحقیقات سوئد برای محیط زیست، علوم کشاورزی و برنامه ریزی فضایی) با مشاوره موسسه وینووا (آژانس نوآوری سیستمهای دولت سوئد) و همچنین آژانس انرژی سوئد، استراتژی ملی برای نسلهای آینده مبتنی بر اقتصاد زیستی و توسعه پایدار تدوین نمود.
وی افزود: بدین ترتیب گروهی متخصص متشکل از این دو موسسه و آژانس سوئد، تشکیل شد و همکاری بین ذینفعان در حوزه اقتصاد زیستی در خارج و داخل این کشور ایجاد شد. حرکت به سوی اقتصاد زیستی به معنای حرکت از اقتصاد وابسته به سوختهای فسیلی به سوی یک اقتصاد کارآمد بر اساس مواد خام تجدید پذیر است که از طریق استفاده پایدار از تولید و خدمات اکوسیستم به وجود می آید.
به گزارش خبرنگار ایمنا، سوئدی ها جزو مردمانی در جهان هستند که از کیفیت بالای زندگی برخوردارند. نرخ بیکاری آن پایین است و اقتصاد آن بر پایه مشارکت مردم در سرمایه گذاری استوار است. پایتخت و بزرگترین شهر کشور سوئد استکهلم است. سوئد در شمال اروپا واقع شده و دارای آب و هوای بسیار سردی است.
زمانی که همه شروع به صحبت در مورد اقتصاد جدید مبتنی بر مباحث زیستی کردهاند می توان نتیجه گرفت که نگرش اجتماعی در این حوزه دچار تحول شده است. این تحول در نگرش و عملکرد فقط در کشورهای توسعه یافته مشاهده نمی شود بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز ظهور یافته است. بررسی این عوامل و استراتژیها و مرور آن ها در کشورهای مختلف می تواند تاثیر بسزایی در اتخاذ رویکرد جدید در کشور ما داشته باشد.
نظر شما