به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، علی‌اصغر رفیعی‌نژاد در جمع مسئولان قرض‌الحسنه‌های این شهرستان، تصریح کرد: قرض دادن در روایات اسلامی بسیار مورد سفارش قرار گرفته و فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی نیز این شیوه حمایت از همنوع را پذیرفته و در جامعه نهادینه کرده است.
وی ادامه داد: توصیه به قرض دادن مانند دیگر احکام و دستورهای اخلاقی اسلامی با وجود آنکه در حدود ۱۴ قرن قبل صادر شده، اما در حال حاضر هم قابل استفاده است.
فرماندار شهرضا با تأکید بر لزوم قانونمند بودن مؤسسات مالی، خاطرنشان کرد: صندوق‌های قرض‌الحسنه را مردم ایجاد و حمایت می‌کنند، اما اگر مقررات پولی و مالی کشور رعایت نشود، اثرات زیان باری در اقتصاد کشور برجای می‌گذارد.
رفیعی‌نژاد با اشاره به نقش محوری بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی کشور، تصریح کرد: قانونمندی طبق مقررات کشور مهمترین زیربنای تشکیل قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری است که از ارتکاب جرایمی مانند پولشویی جلوگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه مقدس بودن هدف، غیر قانونی بودن وسیله را توجیه نمی‌کند، تأکید کرد: وقتی قرار است از مبانی اعتقادی مردم استفاده و کار خیری انجام شود، باید دقت کنیم که آن کار به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم آسیب نزند.
فرماندار شهرضا با بیان اینکه همه قرض‌الحسنه‌های شهرستان باید مجوز رسمی خود را از بانک مرکزی بگیرند، یادآور شد: سایر قرض‌الحسنه‌ها هم باید مجوز خود را با تقدیم درخواست تطبیق به‌روز کنند، زیرا باتوجه به مقررات جدید بر کارکرد مؤسسات مالی نظارت بیشتری انجام می‌شود.
رفیعی‌نژاد اظهار کرد: از آنجا که قرض‌الحسنه‌ها اندوخته بانکی ندارند، در صورت ورشکستگی ممکن است به اعتماد عمومی آسیب وارد شود.
وی با بیان اینکه اعضای هیئت امنای این صندوق‌ها باید تلاش کنند افراد ثروتمند را به عضویت تشویق کنند، یادآور شد: معمولا مراجعه‌کنندگان به این صندوق‌ها افراد نیازمندی هستند که باید از آن‌ها حمایت شود.
فرماندار شهرضا با اشاره به آسیب‌های کارکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه، خاطرنشان کرد: واریز وجوهی از دارایی صندوق به حساب مدیر یا اعضای این صندوق‌ها، خرید چک‌های مدت‌دار به بهای کمتر از مبلغ اسمی چک، برخورد نامناسب با ارباب رجوع، مسدود کردن بخشی از سپرده یا وام، گرفتن چک سفید امضا و سودهای بیش از چهار درصد از این آسیب‌ها است.
رفیعی‌نژاد تأکید کرد: تشکیل مجمع صندوق‌های قرض‌الحسنه شهرضا کاری مؤثر در ایجاد وحدت رویه در کارکرد قرض‌الحسنه‌ها و قانونمندی بیشتر این مراکز است.
نظر شما