به گزارش خبرنگار ایمنا، منابع خبری شب گذشته از تصویب ستاد احیای زاینده‌رود در هیئت دولت خبر دادند در حالی که فقط هیئت وزیران به شورای‌عالی آب به عنوان مرجع هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور مأموریت داده بودند تا با تشکیل کارگروه هایی موضوع احیاء رودخانه زاینده رود و ساماندهی کمی و کیفی رودخانه کارون بزرگ و در صورت لزوم سایر رودخانه های مهم کشور را در دستور کار قرار دهد.
در حالی که کارشناسان بر این باورند، حتی ستاد احیای زاینده‌رود نیز پاسخگوی حل مشکلات این رود نیست، سوال این است در دستور کار قرار گرفتن ساماندهی کمی و کیفی رودخانه‌ها با تشکیل یک کارگروه کافی است؟!
قابل توجه است که "ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه " نیز از تشکیل "کارگروه نجات دریاچه ارومیه" استارت خورد. در مرداد ماه سال ۹۲ با توجه به شرایط محیط زیستی دریاچه ارومیه حل مشکلات این دریاچه ذیل کارگروه نجات در دستور کار قرار گرفت اما با حاد و وخیم شدن شرایط آن و به‌منظور تمرکز و تسریع در روند اقدامات مرتبط با احیای این دریاچه، ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه به ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه او در مهرماه همان سال تشکیل شد.
پس از گذشت پنج سال از تصویب ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه، در مصاحبه نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با برخی رسانه‌ها می خوانیم؛ " طرح مطالعه، احیای دریاچه ارومیه و اختیارات ستاد باید از مرکز کشور به خود استان واگذار شود و مدیران استانی برای احیای دریاچه ارومیه تصمیم گیری کنند. ستاد احیای دریاچه ارومیه نه تنها اقدام موثری در احیای دریاچه انجام نداده بلکه در سال‌های گذشته با ارائه طرح اصلاح کاشت بدون مطالعه به اقتصاد و کشاورزی منطقه نیز خسارت زده است. صنایع و کشاورزی منطقه نیاز به آب دارد، ستاد احیا با اعمال تحریم به کشاورزان و سرمایه‌داران منطقه مانع از توسعه اقتصادی ارومیه و آذربایجان غربی شده است. با وجود تخصیص اعتبار میلیاردی توسط دولت برای احیای دریاچه ارومیه متاسفانه هیچ شفافیت و گزارش ارزی تاکنون از سوی این ستاد ارائه نشده است."
بنا به گفته این نماینده مجلس، ستاد مذکور نتوانسته گرهی از مشکلات دریاچه ارومیه باز کند و این در حالی است که برای احیای زاینده‌رود، نقشه راه مسئولان تشکیل ستاد احیای زاینده رود با الگوگیری از ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه است.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان در ارتباط با همین موضوع در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اینکه در جلسه روز گذشته هیئت دولت، شورای‌عالی آب مأمور رسیدگی به موضوع احیای رودخانه‌های زاینده‌رود، کارون و سایر رودخانه‌های کشور شده است، گفت: واگذاری تشکیل ستاد احیای زاینده‌رود به این شورا نه تنها اقدام مهمی نیست بلکه به نحوی یک بازی جدید برای اصفهان است.
حسین محمدرضایی با بیان اینکه نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی با استعفای خود به دنبال تشکیل ستاد احیای زاینده‌رود مانند ستاد احیای دریاچه ارومیه بودند، با ابراز تاسف اظهار کرد: اقدام نمایندگان اصفهان منجر به واگذاری ماموریت رسیدگی و احیای رودخانه‌های زاینده‌رود، کارون و سایر رودخانه‌های کشور به شورای‌عالی آب با دستور دولت و مصوبه هیئت دولت شده اما در عمل اقدام مهمی برای زاینده رود انجام نگرفته است.
وی ادامه داد: هیئت وزیران در جلسه روز یکشنبه به شورای‌عالی آب به عنوان مرجع هماهنگی و سیاستگذاری در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب کشور ماموریت تشکیل کارگروهی با موضوع احیای رودخانه زاینده‌رود و ساماندهی کمی و کیفی رودخانه کارون بزرگ و در صورت لزوم سایر رودخانه‌های مهم کشور را داد و این موضوع مختص ستاد احیای زاینده رود نیست، این در حالی است که معاون اول رییس جمهور در جمع نمایندگان خوزستان و چهارمحال و بختیاری تشکیل ستاد احیای زاینده رود را در حد پاراف عنوان کرد و به آنها گفتند که جنبه اجرایی ندارد.
محمدرضایی گفت: در حالی تشکیل ستاد احیای زاینده رود در هیئت دولت به شورای‌عالی آب واگذار می شود که تا کنون چند مصوبات شورای‌عالی آب در خصوص زاینده رود اجرایی نشده و تا به حال هیچ گامی برای اجرای مصوبات جلسات دهم، سیزدهم و بیست و چهارم برداشته نشده است که اگر اقدامی شده بود بارگذاری‌ها بر رودخانه ادامه نمی یافت و وضعیت زاینده‌رود این چنین اسفناک نبود.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان با اشاره به مصوبه ۹ ماده ای دهمین جلسه شورای‌عالی آب که در سال ۹۲ تصوب شده است، گفت: یکی از بندهای این مصوبه ممنوعیت هرگونه بارگذاری و برداشت‌های جدید از زاینده‌رود تا تعیین تکلیف حقابه‌داران این رودخانه است که بر اساس آن "کسی حق برداشت ندارد" اما اجرا نشد؛ صنعت با آب زاینده‌رود توسعه پیدا می کند و همچنان آب زاینده رود به استان‌ها و شهرستان‌های دیگر به اسم شرب، انتقال داده می شود، و طرح بن و بروجن هم در حال اجرا است.
مصوبه زیاد است اما عزمی برای احیا نیست
وی با بیان اینکه با وجود مصوبه‌های متعدد شورای‌عالی آب اما عزمی برای احیای زاینده رود ندارند، ادامه داد: مصوبه ۹ ماده ای سال ۹۲ تنها یکی از مصوباتی بود که شورای‌عالی آب قدمی برای اجرای آن برنداشت و حالا هم تشکیل ستاد احیا زاینده رود به شورای‌عالی آب واگذار شده؛ اقدام مهمی نیست زیرا از نظر من یک بازی جدید برای اصفهانی‌ها است.
محمدرضایی با اشاره به اینکه سهم کشاورزان اصفهان از دو منبع تونل اول کوهرنگ و رودخانه طبیعی زاینده‌رود که ۷۵ درصد آب کل رودخانه ( بر اساس اسناد متعلق به حقابه‌داران بود) است در سیزدهمین جلسه شورای‌عالی آب به تصویب رسید، اضافه کرد: بر همین اساس آورد دولت از زاینده‌رود ۲۵ درصد از کل آب زاینده‌رود است که مربوط به تونل دوم کوهرنگ، تونل خدنگستان و تونل چشمه لنگان واقع در فریدن است اما نه تنها برداشت‌هایی بیش از آورد خودشان داشته اند بلکه در حال حاضر از آب حقابه‌داران استفاده می کنند و دوسال است که کشاورزان کشت و هیچ درآمدی نداشته اند.
زاینده‌رود نیازی به انتقال آب ندارد که خوزستانی‌ها از آن ابراز نگرانی می کنند
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان با بیان اینکه بی عدالتی سبب شده حقابه‌داران و میرآب‌ها از حق خود محروم شوند و مهمانان ناخوانده از حق‌آب‌ها استفاده کنند، اظهار کرد: با واگذاری امور زاینده رود به شورای‌عالی آب برای تشکیل ستاد احیای زاینده رود به نحوی از اصل موضوع طفره رفته‌اند و به نظر می رسد تشکیل این ستاد تنها برای کاهش اعتراض مردم باشد.
محمدرضایی با اشاره به اینکه شورای‌عالی آب برای جلوگیری از برداشت‌های آب اقدامی نکرده است، گفت: ما معتقدیم زاینده‌رود هیچ نیازی به انتقال آب حوزه‌های دیگر به این رودخانه ندارد که خوزستانی‌ها از تشکیل ستاد احیای زاینده رود ابراز نگرانی می کنند.
وی با بیان این مطلب تصریح کرد: باید از انتقال آب حوزه زاینده‌رود و برداشت‌های قبلی جلوگیری شود، برداشت‌هایی که در سه چهار دهه گذشته انجام شده، ما را به این شرایط رسانده است.
محمدرضایی افزود: اگر از برداشت‌ها و انتقال آب زاینده‌رود جلوگیری شود و آب های انتقالی طی این سه، چهار دهه گذشته به رودخانه زاینده رود برگردانده شود زاینده رود بطور دائم زنده و محیط زیست احیا می شود و کشاورز به شغل آبا اجدادی خود برمی گردد.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: جهت انتقال آب به رفسنجان نیاز به ۶۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری است در حالی که زاینده رود اصفهان بیخ گوش سمیرم است و آب ندارد، حتی در شرایط بی آبی طرح بن و بروجن هم در حال اجرا است، آیا در چنین شرایطی انتقال آب از سمیرم و لوله گذاری حق استان اصفهان است یا استان کرمان؟
وی ادامه داد: بر پایه قوانین بین المللی حق انتقال آب از مبدا که در تعادل نباشد به مقصد دیگر وجود ندارد اما این کار را انجام می دهند.
محمدرضایی با بیان این مطلب به وجود بیش از ۶۰۰ سد و آب‌بند به نام طرح آبخیزداری در استان چهارمحال و بختیاری احداث شده است، اشاره کرد و افزود: این آب بندها از ورود آب از سرشاخه‌ها به زاینده‌رود جلوگیری می کند.
وی گفت: در سال زراعی ۹۷ - ۹۸ در کوهرنگ تا به امروز حدود ۶۱۵ میلیمتر بارندگی شده است که بر همین اساس باید ۵۰۰ میلیون مترمکعب آورد آب در سال زراعی جاری باشد و مخزن سد زاینده‌رود با حجم ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب مانده سال قبل در سد باید حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب آب داشته باشد، این در حالی است که به دلیل کنترل نشدن آب و وجود طرح‌های آبخیزداری از ورود آب بارندگی به سد زاینده‌رود جلوگیری می شود. باید این آب بندها حذف شود تا این بارندگی‌ها برای زاینده‌رود موثر باشد.
محمدرضایی افزود: کشاورزان در اعتراض های خود خواهان مشخص شدن هرچه سریع‌تر تاریخ بازگشایی آب برای کشت خود و تعیین مبلغ خساراتی که تا به حال توسط وزارت نیرو از فروش حق آبه‌هایشان به دیگر بخش‌ها به آنها وارد شده، هستند.
البته کارشناسان و مسئولان دیگر نیز در گفت‌وگو با ایمنا نظرات متفاوتی در رابطه با تشکیل ستاد احیای زاینده رود و مصوبات شورای‌عالی آب داشته‌اند که از جمله آنها، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار است که می گوید: "ستاد احیای زاینده رود مطالعاتی در زمینه آب شرب، مشکلات کشاورزی و زیست محیطی انجام می‌دهد، اعتبارات لازم را پیش بینی می‌کند و در فهرست بودجه کشور قرار می دهد. نمایندگان استان در ماه گذشته به دلیل اینکه پیگیری های خود را جهت تشکیل ستاد احیای زاینده رود بی نتیجه دیدند، استعفا دادند و حدود یک هفته در صحنه علنی مجلس حاظر نشدند. شامگاه یکشنبه- ۱۶ دیماه- با خبر شدیم که کلیات و اصل موضوع «تشکیل ستاد احیای زاینده رود» به تصویب دولت رسیده است و جزییات آن نیز در جلسات بعدی هیئت دولت به تصویب می‌رسد. عملکرد این ستاد که بنا بر پیشنهاد نمایندگان استان تشکیل شده است، همچون «ستاد احیای دریاچه ارومیه» خواهد بود؛ مسئولیت آن با معاون اول رییس جمهور است و با عضویت سازمان‌های مرتبط تشکیل می‌شود."
همچنین حیدرعلی عابدی، دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، می گوید: " درخواست نمایندگان استان اصفهان به طور مشخص این بود که همانند دریاچه ارومیه برای زاینده رود هم یک ستاد ویژه تشکیل شود و اختیارات ویژه داشته باشد. من در این خبر چنین چیزی ندیدم و صحبت از تشکیل کمیته‌هایی برای دو رودخانه زاینده رود و کارون است. آنچه که در اخبار دولت وجود دارد در جلسه هیئت دولت شورای عالی آب موظف به تشکیل کارگروهی جهت بررسی احیای زاینده رود و کارون شده است. این اقدامی مثبت است، اما به نظر من آن چیزی که نمایندگان اصفهان می‌خواستند، نیست. البته همین که شورای عالی آب وارد عمل شود و استان اصفهان را از بی تصمیمی و بی‌تفاوتی وزارت نیرو نجات دهد، خود یک قدم مثبت است."
فتح‌الله معین، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز می گوید: "باید دادگاه ویژه و قاضی ویژه برای اجرای مصوبه ۹ ماده‌ای آب تشکیل شود تا وزارت نیرو برای اجرای مصوبه ۹ ماده‌ای شورای عالی آب از قدرت مانور بیشتری برخوردار باشد. باید توجه داشت که هیئت دولت با تشکیل این ستاد موافق است، تاکنون جلسات مختلفی در خصوص زاینده رود برگزار شده است اما متولی خاصی برای پیگیری مصوبات این جلسات وجود ندارد. ستاد احیای زاینده‌رود قرار نیست بر علیه استانی دیگر فعالیت کند که این چنین عکس العمل نشان می‌دهند."
مهدی بصیری، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان در همین ارتباط، می گوید: "اگر حقابه‌داران در تشکیل ستاد احیای زاینده‌رود دخیل نباشند، نمی توان به نتیجه مصوبه ستاد احیای زاینده‌رود خوش‌بین بود. تشکیل این ستاد بستگی به اعضای آن دارد اگر متشکل از دولتی ها و شورای عالی آب باشد قاعدتا تاثیری ندارد. همان کسانی که شرایط را به اینجا رساندند، حالا می خواهند رودخانه را احیا کنند؛ اگر اعضا فقط دولتی باشند، تاثیر ندارد؛ بودجه ای تصویب می کنند و بعد هم اگر بخواهند کاری کنند یا نمی شود یا نمی توانند، باید ذی‌نفعان در این ستاد حضور داشته باشند. اگر ذی‌نفعان و "حقابه‌داران" در ستاد احیای زاینده رود دخیل نباشند، تشکیل این ستاد موثر نخواهد بود، حضور نداشتن ذی‌نفعان در این ستاد مانند این است که بخواهند برای کسی خانه ای بسازند اما با صاحب خانه مشورت نکنند."
نظر شما