تعاریف مختلفی برای علم اقتصاد وجود دارد که در شناخته شده ترین آن اقتصاد را «علم تخصیص بهینه منابع کمیاب جهت برآورده ساختن نیازهای نامحدود بشر» تعریف کرده‌اند. طبق این تعریف، اقتصاد با محدودیت منابع روبه‌رو است و یکی از کارکردهای علم اقتصاد تخصیص بهینه منابع کمیاب است. با این حال در اقتصاد نئوکلاسیکی (اقتصاد معیار) محدودیت منابع نادیده گرفته شده و هدف اقتصاد به دست آوردن مطلوبیت بیشتر از طریق خرید و فروش کالاها و خدمات است. از اواخر دهه ۵۰ میلادی، رشد اقتصادی (افزایش تولید ناخالص داخلی) مهمترین هدف "اقتصاد معیار" قرار گرفته است. اقتصاد معیار، بر افزایش مصرف تمرکز دارد و توجه کمتری به اثرات اجتماعی- اقتصادی مصرف گرایی همچون موضوع رفاه دارد (بینا و لاکامرا، ۲۰۱۱). نتیجه تمرکز بیش از حد بر رشد اقتصادی و نادیده گرفتن مسائل محیط زیستی و اجتماعی باعث بروز مشکلاتی از قبیل تنزل کیفیت منابع طبیعی، آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی، از بین رفتن گونه‌های گیاهی و حیوانی با ارزش، نابرابری اقتصادی و ... شده است.
اقتصاد و محیط زیست دو سیستم به هم وابسته هستند، به این معنی که برای انجام فعالیت های اقتصادی به منابع محیط زیستی نیاز است، در مقابل نیز انجام فعالیت‌های اقتصادی بر محیط زیست اثر می‌گذارد (اسمولدرز، ۱۹۹۵). بنابراین در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی در اقتصاد ضرورت دارد. ما در جهانی زندگی می کنیم که با محدودیت منابع روبرو هستیم. بنابراین یکی از مهمترین چالش های قرن بیست و یکم دستیابی به توسعه پایدار است. دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، در بیانیه تبریک سال ۲۰۱۹ میلادی مقابله با تغییرات آب و هوا را به عنوان یکی از مهمترین اهداف سال ۲۰۱۹ یاد کرد.
از دهه ۷۰ میلادی تا کنون تلاش‌های زیادی برای مفهوم سازی توسعه پایدار و اجرای آن در سطح جهانی شده است. ایده توسعه پایدار برای اولین بار در کنفرانس محیط زیست بشر در سازمان ملل در استکهلم در سال ۱۹۷۲ مطرح شد. پس از آن در سال ۱۹۸۰، واژه توسعه پایدار برای اولین بار در استراتژی جهانی مطرح شد. در سال ۱۹۸۷ در کمیته جهانی محیط زیست و توسعه، توسعه پایدار و دستیابی به نیازهای نسل فعلی بدون قربانی کردن نسل آینده، برای دستیابی به نیازهای خود تعریف شده است. سپس در اواخر ۱۹۹۰، تلاش برای دستیابی به رفاه از طریق توسعه پایدار انجام شد و بنابراین در گزارش توسعه بشر، ایده توسعه پایدار با توسعه انسانی آمیخته شد.
به مرور زمان تعریف توسعه پایدار تکامل پیدا کرد. یکی از بهترین و کامل ترین تعاریف توسعه پایدار ، توسط گریگز (۲۰۱۳) انجام شد. گریگز (۲۰۱۳)، توسعه پایدار را اینگونه تعریف می‌کند: «توسعه ای است که نیازهای حال را برآورده کند، در حالی که از سیستم زندگی کره زمین نیز محافظت می‌کند، زیرا رفاه نسل حاضر و نسل آینده وابسته به سیستم حیات زمین است». با توجه به این تعریف از توسعه پایدار، انسان ها بخشی از طبیعت هستند که باید قوانین آن را رعایت کنند و در مقابل آن مسئول هستند.
در هر کشوری سرمایه های مختلف اجتماعی، انسانی، اقتصادی و طبیعی وجود دارد که مجموعه این سرمایه ها لازمه دستیابی به توسعه پایدار است. به طور کلی توسعه پایدار را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ توسعه پایدار ضعیف و توسعه پایدار قوی. بر اساس توسعه پایدار ضعیف، سرمایه های مختلف تا حدودی قابل جایگزینی با یکدیگر است. در مقابل آن، توسعه پایدار قوی قرار دارد که بر اساس آن سرمایه های مختلف قابلیت جایگزینی خیلی محدودی با یکدیگر دارد زیرا از نظر توسعه پایدار قوی، سرمایه های مختلف برای افزایش رفاه نسل حاضر و آینده لازم است. با توجه به اهمیت سرمایه های مختلف (اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و انسانی)، توسعه پایدار قوی شاخص مناسب تری است.
در راستای اجرای توسعه پایدار تلاش های زیادی انجام شده است. سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ اهداف هزاره توسعه که شامل ۸ هدف برای کشورهای فقیر بود را منتشر کرد. کشورهای پولدار موظف به کمک به کشورهای فقیر برای دستیابی به اهداف هزاره توسعه بودند. این اهداف برای دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ نوشته شده بود. پس از آن اهداف توسعه پایدار سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ منتشر شد. این اهداف برای دوره ۱۵ ساله از ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ تنظیم و ۱۹۲ کشور جهان متعهد به اجرای این اهداف شده‌اند. برخلاف اهداف هزاره توسعه (۲۰۰۰-۲۰۱۵)، اهداف توسعه پایدار برای همه کشورهای جهان (ثروتمند و فقیر) نوشته شده است. توسعه پایدار دارای ۱۷ هدف و ۱۶۹ آماج (تارگت) در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی است. اهداف توسعه پایدار نقطه عطفی است برای دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای فقیر و پولدار و ایران نیز جزو یکی از کشورهای متعهد به اجرای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل است.
نکته حائز اهمیت این است؛ کشور ما از لحاظ شاخص‌های محیط زیستی چگونه عمل کرده است؟
برای ارزیابی وضعیت توسعه پایدار محیط زیستی شاخص های مختلفی وجود دارد و یکی از مهمترین آنها شاخص رد پای بشر در محیط زیست است. بر اساس تعریف سازمان ردپای زیست بوم در سال ۲۰۱۸، این شاخص در یک کشور بیان کننده میزان (تقاضا) استفاده مردم آن کشور از منابع طبیعی است. اما چون ظرفیت زیست بوم برای عرضه منابع طبیعی و بازتولید آنها محدود است میزان بهره برداری از منابع طبیعی باید متناسب با ظرفیت محیط زیست آن کشور انجام شود. بنابراین شاخص ظرفیت زیست بوم بیان کننده میزان توان محیط زیست برای عرضه منابع طبیعی است. بر این اساس زمانی که در کشوری میزان بهره برداری از محیط زیست بیشتر از ظرفیت محیط زیست باشد با کسری اکولوژیکی روبه‌رو می شود و زمانی که بهره برداری از محیط زیست کمتر از ظرفیت محیط زیست باشد بدهی اکولوژیکی وجود دارد.
از سال ۱۹۶۱ تا به امروز ظرفیت محیط زیست در ایران کاهش یافته و در مقابل آن بهره برداری از محیط زیست در حال افزایش است، کشور از سال ۱۹۷۱ دارای کسری اکولوژیکی بوده و این کسری همواره در حال افزایش است. دیگر شاخص بیان کننده وضعیت آلودگی زیست محیطی، میزان انتشار گازهای گلخانه ای است و بر اساس داده‌های بانک جهانی میزان انتشار سرانه گازهای گلخانه ای در ایران در سال ۲۰۱۷ معادل ۸.۲۸۳ تن بوده که نزدیک به دو برابر سرانه جهانی آن است.
مسئله کمبود آب آشامیدنی در نقاط مختلف کشور به چشم می خورد، اما برنامه ای دقیق و حساب شده برای مقابله با این حجم از مشکلات محیط زیستی که گریبان اقتصاد را فشرده، وجود ندارد. برنامه های پنج ساله توسعه ایران نیز بیشتر نقش تشریفاتی به خود گرفته و در عمل جایگاه خاصی ندارد. مسئله نگران کننده، این است که تا چه زمانی می‌توانیم نسبت به اهمیت محیط زیست در اقتصاد کشور بی توجه باشیم؟ آیا وقت آن نرسیده که دستیابی به توسعه پایدار را در صدر اهداف کشور قرار دهیم و همه سازمان های کشور را تشویق به همیاری در این زمینه کنیم؟
** دانشجوی دکتری مطالعات توسعه ای دانشگاه لیسبون پرتغال و پژوهشگر در دانشگاه یورک کانادا
نظر شما