به گزارش خبرنگار پارلمانی ایمنا، محمود صادقی در تذکر شفاهی خود به مسئولان اجرایی کشور خاطرنشان کرد: اصل حاکمیت قانون و برابری عموم در برابر قانون از اصول عقلایی است که در اصول مختلف قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است تا آنجا که حتی در اصل ۱۰۷ که مربوط به انتخاب رهبری از عالی‌ترین رکن نظام جمهوری اسلامی ایران است با تصریح می‌گوید رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور برابر است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که در سال ۶۸ در جریان بازنگری قانون اساسی به اصل (۱۰۷) اضافه شد؛ به این معنا که در زمانی که قانون اساسی عبارت مطلقه را به ولایت اضافه کرد و بر مطلقه بودن اختیارات رهبری تأکید می‌کند، اما در کنار آن ضمن تصدیق مطلقه بودن ولایت بر مساوی بودن رهبر در برابر قوانین نیز تأکید می‌کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان تلاشی بود از جانب مجلس دهم برای اینکه حلقه بسته مدیریت باز شود و این امر موجب امیدواری مردم و به ویژه نسل جوان شد که می‌تواند در سطوح مختلف مدیریت کشور مجال حضور پیدا کند، این در حالی است که برخی وزرا با توسل به رهبری و با استجازه از ایشان تلاش کردند که افرادی را از شمول این قانون خارج کنند.
صادقی افزود: حتی این شائبه ایجاد شده است که شاید تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان و شیوه اجرای آن برای حذف بعضی از اشخاص و طیف‌ها از رده مدیریت کشوری بوده باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: البته رهبری معظم تأکید فرمودند مجلس خود قانون منع به کارگیری بازنشستگان را اصلاح کند، اما انتظار این است که تا قبل از اصلاح قانون ایشان مسئولان اجرایی کشور را به اجرای کامل این قانون امر کنند تا مجلس بتواند در این مورد تعیین تکلیف کند.
نظر شما