به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، شاید بسیاری از مدیران فراموش کنند که روزگاری در انفوان جوانی حضور در مشاغل اجرایی را آغاز کردند و اکنون پس از گذشت چند دهه از عمر کاری باید مسند مدیریت را رها کرده و جای خود را به جوان‌ترها بسپارند؛ ظهور نسلی که گویا ذاتا مدیر به دنیا آمده‌اند از شگفتی‌های آفرینش نیست، بلکه استمرار فعالیت مدیرانی که پس از گذشت بیش از ۳۰ سال از فعالیت، هنوز هم حاضر به رها کردن مناصب نیستند، ناشی از خلاء قانونی و ضمانت اجرای قابل اتکای آن است.
شهرستان شهرضا دارای یکی از کهن‌ترین شبکه‌های اداری کشور است و شهرداری شهرضا در شمار ۲۰ شهرداری نخست کشور بوده که در پایان حکومت قاجار و فرمانداری آن در سال ۱۳۰۲ تأسیس شده است و نظام آموزش پرورش نوین آن بیش از یک قرن سابقه دارد.
این در حالی است که شهرضا از گذشته، به عنوان شهرستانی برخوردار از جوانان تحصیل‌کرده مشهور بوده که شمار فراوانی از آنان در بدنه نظام اداری مشغول به کار شده‌اند؛ اما در یک دهه گذشته افزایش شمار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و کاهش سهمیه استخدام در دستگاه‌های اجرایی، دو دم شمشیری است که رؤیاهای جوانان شهرضایی را برای یافتن کار نشانه گرفته است.
بخش خصوصی پایدار نیست، بخش دولتی مخصوص نورچشمی‌ها
مرتضی حسامی، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی با انتقاد از وضعیت کاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌گوید: مسئولانی که امروز سخن از تکمیل ظرفیت استخدام‌های دولتی می‌زنند، آنقدر در رفاه و راحتی هستند که درد جوانان بیکاری که در تأمین نخستین نیازهای خود با مشکلات فراوان مواجه هستند را نمی‌دانند؛ آیا وقتی نوبت استخدام خود همین مسئولان آن هم با مدارک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم بود، ظرفیت‌ها تکمیل نشده بود.
فرناز طباطبایی از دانشجویان سال اول دکترای تخصصی روانشناسی در ادامه اظهار می‌کند: همیشه می‌گویند که ظرفیت استخدام تکمیل است، اما می‌بینیم که افراد زیادی با پارتی و سفارش مشغول به کار می‌شوند؛ چند سال قبل فردی در یکی از شهرهای همین شهرستان به عنوان شهردار انتخاب شد که اصلا سابقه استخدام نداشت، فقط پارتی داشت. بخش خصوصی هم که دایم تعدیل نیرو می‌کند و برای رشته‌هایی مثل روانشناسی کمتر تقاضا دارند، بدتر از همه اینکه در چنین اوضاع خرابی، بازنشسته‌ها همچنان مشغول کار هستند.
عباس رضایی، کارشناسی برق تأکید می‌کند: من بارها برای استخدام به کارخانجات مراجعه کردم، هر سه ماه یکبار تعدیل نیرو می‌کنند، بخش دولتی هم که مخصوص نورچشمی‌هاست؛ یک مسئول ۴۰ سال مدیریت می‌کند، بعد هم فرزندان و همه اقوامش را با سفارش استخدام می‌کند. صدای ما هم به هیچ‌جا نمی‌رسد.
همه ایدآل‌ها در بخش دولتی متمرکز شده است
مرتضی حسینی‌پور، کارشناس ارشد حقوق اداری در این باره تصریح می‌کند: گرایش بیش از حد جوانان به استخدام در دستگاه‌های دولتی، ناشی از ایدآل‌هایی است که در اینگونه استخدام نهفته است.
وی ادامه می‌دهد: وجود پنج مرکز دانشگاهی در شهرضا که بسیاری از آن‌ها رشته‌های کاربردی مانند مکانیک، برق، حسابداری، حقوق و عمران را تدریس می‌کنند، ذخیره‌ای ارزشمند را در اختیار بخش خصوصی قرار داده است و طبیعتا نباید مشکلی برای رونق فعالیت‌های صنعتی، تجاری و خدماتی این بخش وجود داشته باشد.
کارشناس حقوق اداری تأکید می‌کند: در کشور ما بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت است، یعنی این بخش بیشترین قسمت تولید، توزیع، قدرت اجرایی و تولید ثرورت را در اختیار دارد که طبیعتا ثبات کاری را برای فعالان آن خواهد داشت.
حسینی‌پور می‌گوید: وقتی به عنوان مثال دو کارشناس حقوقی یا مهندسی در دو بخش دولتی و خصوصی استخدام شوند، آنکه در بخش دولتی استخدام شده هرگز با معضلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق و اخراج از محیط کار به دلیل نوسانات اقتصادی مواجه نیست و در عین حال همواره سیر ارتقاء در نظام مدیریتی را طی می‌کند و در پایان دوران کاری، پاداش پایان خدمتی معادل سنوات کاری دریافت می‌کند در حالی که هیچ‌یک از این موارد در بخش خصوصی وجود ندارد.
قانونی بین تبصره‌های فراوان!
وی تحول‌پذیری را از مهم‌ترین نیازهای نظام اداری پویا برشمرد و افزود: فرسودگی نظام اداری به دلیل حجم انبوهی از دستورالعمل‌ها و قوانینی که در ادورا مختلف وضع و ابلاغ شده و مدیران کهنسالی که زیاد به دنبال تغییر نیستند، تحول در نظام اداری را مشکل کرده‌اند.
کارشناس حقوق اداری تصریح می‌کند: متأسفانه در نظام اداری یک سنت شده است که افراد در سالیان پایانی خدمت خود در سمت مدیر یا معاون خدمت کنند و همین عامل به فرسودگی نظام اداری دامن می‌زند.
حسینی‌پور تأکید می‌کند: هرچند تبصره‌های قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان بیشتر از متن قانون است و همین عامل سبب ابقای شمار فراوانی از مدیران در جایگاه‌های مدیریتی می‌شود، اما باز هم یک گام رو به جلو محسوب می‌شود به شرطی که مجلس با قاطعیت اجرای بدون قید و شرط آن را دنبال کند.
جوان‌باوری، شعاری بدون عمل
این سخنان در حالی است که نورالدین سهرابی، رییس مجمع جوانان استان اصفهان می‌گوید: کامیابی در ارایه خدمت و افزایش سلامت نظام اداری در گرو جوانگرایی در بهره‌گیری از جوانان دانشمند و پایبند به ارزش‌های دینی و ملی است.
وی ادامه می‌دهد: مسئولان کشور باید کارها را به جوانان بسپارند و یقین داشته باشند که جوانان به دلیل شرایط سنی، توانمندی‌هایی دارند که در افراد کهنسال وجود ندارد.
رییس مجمع جوانان استان اصفهان با بیان اینکه جوان باوری مسئولان در حد شعار باقی مانده است، تأکید می‌کند: قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان گام مؤثری در تغییر در نظام اداری بود، اما جای مدیران بازنشسته همچنان خالی از مدیران جوان است.
سهرابی با تأکید بر ضرورت حمایت بیشتر دولت از مجمع جوانان کشور به عنوان نخستین سندیکای مردمی جوانان، می‌افزاید: باید یکبار برای همیشه تحولی در نظام مدیریتی کشور ایجاد و جای مناسب برای فعالیت جوانان باز شود.
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، نخستین گام تحول!
سمیه محمودی، عضو فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی نیز تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را از اقدامات مهم و ماندگار نمایندگان مردم در مجلس دهم می‌داند و می‌گوید: اجرای درست این قانون، زمینه تحولات سودمند فراونی را در نظام مدیریتی و اجرایی کشور فراهم می‌کند.
وی تأکید می‌کند: باید از استعداد و توان نیروهای جوان در تمامی بخش‌ها استفاده شود، قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان با هدف شایسته‌سالاری، به کارگیری نیروهای خلاق، گردش نخبگان و تغییر در نظام مدیریتی، وضع و ابلاغ شده است.
عضو فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: در اجرای این قانون که مقدمه‌ای برای وضع قوانین دیگر در این زمینه و نوسازی نظام مدیریتی است، باید از تفسیر و توضیح اضافی خودداری شود زیرا متن قانون به اندازه کافی گویا و صریح هست.
گزارش از: عباس صادقی، خبرنگار سرویس شهرستان خبرگزاری ایمنا
نظر شما