به گزارش خبرنگار ایمنا، روز یکشنبه-۱۸ آذرماه- یک روزنامه آلمانی گزارش داد که برلین و پاریس درباره سازوکار مالی ویژه برای ایران به توافق رسیدند و به زودی با راه اندازی این نهاد، ۹ کشور اروپایی به آن می پیوندند. براساس توافق برلین و پاریس، سازوکار مالی ویژه برای حفظ روابط تجاری اتحادیه اروپا با ایران به صورت نهادی در فرانسه مستقر شده و یک آلمانی ریاست آن را برعهده خواهد داشت.
براساس این گزارش، ۹ کشور اروپایی از جمله ایتالیا، اسپانیا، اتریش و اتحاد سیاسی-اقتصادی بنلوکس شامل بلژیک، لوکزامبورگ و هلند تمایل به پیوستن به این نهاد را دارند.سازوکار مالی ویژه در ابتدا برای مصون ماندن از تحریم های آمریکا فقط محدود به کالاهای اولویت دار همچون غذا و دارو خواهد بود. سازمان مجری این سازوکار اگرچه ابتدا به صورت نهادی کوچک خواهد بود، اما به تدریج مجوز انجام امور بانکی را نیز به دست خواهد آورد. با توجه به پیچیدگی و مبهم بودن کارکرد و اثر بخشی این سازوکار نظر برخی تحلیلگران سیاسی و اساتید دانشگاه را در مورد آن جویا شدیم.
جزئیات سازوکار مالی مشخص نیست
علی امیدی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی در این رابطه به خبرنگار ایمنا گفت: در سپتامبر ۲۰۱۸ درنیوریورک تصمیمی برای ایجاد سازو کارهای مالی وصندوق تجاری ایران در اروپا اتخاذ شد و سپس در حاشیه اجلاس سالیانه در مجمع عمومی، این تصمیم که قبلا بحث‌های زیادی درمورد آن انجام گرفته بود، نهایی شد، این در حالی است که کشورهای روسیه و چین هم حمایت خود را از این تصمیم اعلام کردند.
وی خاطر نشان کرد: ساختار سازوکارهای مالی بدین ترتیب است که سیستم مالی پول فروش نفت و گاز ایران را به این صندوق واریز می کند تا ایران کالاهایی را از شرکت‌های اروپایی خریداری کند؛ دریافت وپرداخت به شرکت‌های اروپایی از طریق این سیستم بانکی انجام می شود. این صندوق واسطه مالی بین ایران و اروپا خواهد بود؛ مستقیم پول ایران را به سایر شرکای تجاری رسانده و ایران نیز پول خود را از شرکای تجاری دریافت می کند.
قرار نیست کشور ما همه درآمد ارزی خود را صرف خرید کالا کند، بلکه باید بخشی از این پول در صندوق ذخیره ارزی برای نسل‌های آینده و پروژه‌های سرمایه‌ای صرف شود، اما سازو کار مالی اروپا چنین امکانی را در اختیار ایران قرار نمی دهد.امیدی تأکید کرد: البته مقامات ارشد سیاسی ایران آقایان ظریف و عراقچی؛ این موضوع را مطرح کرده‌اند که ابعاد و ویژگی‌های این ساز و کار مالی؛ محرمانه است و بنابراین جزئیات این سازکار اعلام نشده تا آمریکایی‌ها به جزئیات آن پی نبرند؛ چون آمریکا کشورها و شرکت‌هایی که رابطه تجاری با ایران داشته باشند را دچار تحریم می کند؛ پس به ناچار خیلی از ابعاد و ویژگی‌های این سازو کار مبهم و محرمانه باقی مانده است.
شایعه شک برانگیز رویترز
این تحلیگر مسائل سیاسی افزود: برای نخستین بار، «رویترز» شایعه کرده بود که پول نفت ایران قرار نیست به این صندوق واریز شود، وقتی که این شایعه شک برانگیز منتشر شد؛ آقای ظریف در پیام‌های توییتری جداگانه و در مصاحبه هایش این شایعه را تکذیب واعلام کرد که پول نفت و گاز ایران نیز توسط خریداران نفتی به این صندوق واریز می شود تا ایران نیازهای کالایی خود را از طریق آن از سایرکشورها خریداری ونیازهای مالی خود را تامین کند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی در پاسخ به این سوال که آیا در ساز و کارهای مالی خواسته‌های برجامی ایران تامین شده است یا خیرگفت: ایران در شرایطی به برجام تن داد که بتواند نفت خود را به فروش رسانده ونیازهای اساسی خود را برآورده کند، حال باید دید که آیا این سازوکارمالی خواهد توانست خواست و نیازهای ایران که از اصول برجام بوده را تامین کند و آیا این صندوق می تواند ایران را تامین مالی کند یا خیر ؟ باید خاطر نشان کرد که پاسخ به این سوال منفی است؛ چراکه درآمد صادراتی نفتی ایران به شدت تحت تاثیر تحریم‌های جدید آمریکا محدود وکم شده است. باید به این نکته توجه داشت که ۸۰ درصد درآمد ارزی ایران از طریق فروش و صادرات نفت و گاز بوده که در وضعیت تحریم حتما این نسبت تغییر خواهد کرد، هدف آمریکا ممانعت از فروش نفت ایران است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه وقتی آمریکا نفت، گاز و پتروشیمی ایران را تحریم کند، ارزی وجود نخواهد داشت که ایران با آن کالایی راخریداری کند، افزود: وقتی که پولی وارد صندوق نشود، چگونه می توان مبادرت به تهیه نیاز مندیهای کشور کرد، هر چند مقامات ارشد سیاسی ایران بارها وبارها اعلام کرده‌اند تحریم کامل نفت ایران و به صفر رساندن و محدود کردن فروش نفت ایران کاملا محال وغیر ممکن است.
سازو کار مالی اروپا فقط یک مرهم موقت است
وی تاکید کرد: فروش نفت ایران اگر نصف و یا یک سوم شود، درآمد ارزی ایران محدود خواهد بود در حالی که قرار بود برجام درآمد نفتی ایران را افزایش داده و ایران از این سرمایه برای توسعه مالی خود استفاده کند. این گونه سازو کارهای مالی هم فقط یک مرهم موقت است و راهکار پایداری برای تامین مالی و خواسته‌های ایران نیست. این سازوکارمالی در حالی قرار است پول شرکای تجاری ایران را دریافت و پرداخت کند که شرکای اصلی و بالقوه ایران به خاطر محدودیت‌هایی که آمریکا برای آنها در نظر گرفته قادر به مبادله و تجارت با ایران نیستند.
این تحلیگر مسائل سیاسی افزود: تحریم‌های آمریکا چنان سایه سنگینی دارد که کمتر کشوری حاضر است با ایران روابط تجاری برقرار کند و وقتی که در صندوق ایران در اروپا پول نباشد و ایران شریک تجاری نداشته باشد، وجود این صندوق چه دلیلی خواهد داشت؟ بنابراین ساز و کار مالی اروپا به طور قطع نمی‌تواند نیازهای برجامی ایران را پوشش دهد.
اگر ساز و کار مالی اروپا نباشد ایران وارد جنگ خونینی با آمریکا، اسرائیل و عربستان خواهد شد، بنابرین باز هم این شکل از تجارت گرچه با خواسته‌های برجامی ایران فاصله بسیار دارد، اما بهتر از جنگ و خونریزی است.وی تأکید کرد: نکته تلخ این قضیه این است که قرار نیست تمام پول ودرآمدهای ارزی ایران صرف خرید کالاها شود؛ اگر کشوری پولش در دست خودش باشد می داند چه چیزهایی را خریداری کند و برای اهداف مالی وتوسعه‌ای خود در بلند مدت برنامه ریزی می‌کند؛ قرار نیست کشور ما همه درآمد ارزی خود را صرف خرید کالا کند، بلکه باید بخشی از این پول در صندوق ذخیره ارزی برای نسل‌های آینده و پروژه‌های سرمایه‌ای صرف شود، اما این سازو کار چنین امکانی را در اختیار ایران قرار نمی دهد.
سازو کار مالی اروپا خوب نیست، اما از جنگ بهتر است
امیدی خاطر نشان کرد: نکته خیلی مهم دیگر این است که این سازو کار مالی بسیار تحقیر کننده وتوهین آمیزاست؛ با ایران مثل کشوری برخورد می شود که توان دریافت پول صادرات نفت و گاز و توانایی مدیریت دخل وخرج خود را ندارد، این کار با عزت ملی ایرانیان منافات شدیدی دارد و البته اگر این ساز و کار واین امکانات هم نباشد ایران وارد جنگ خونینی با آمریکا، اسرائیل و عربستان خواهد شد، بنابرین باز هم این شکل از تجارت گرچه با خواسته های برجامی ایران بسیارفاصله دارد، اما بهتر از جنگ و خونریزی است.
بحران موشکی می‌تواند دلیل کند شدن روند SPV باشد
علی خرم، نماینده پیشین ایران در مقر اروپایی سازمان ملل در رابطه با دلایل تأخیر راه اندازی سازوکار مالی اروپا آن به خبرنگار ایمنا گفت: کشورهای اروپایی آلمان و فرانسه اعلام کرده‌اند که تا هفته دیگر طرح SPV را ارائه و دفتر این صندوق را در کشورهای خود بازگشایی می‌کنند، اما برای بازگشایی این دفتر در اروپا دو مشکل اصلی وجود دارد که اروپا را نگران کرده است، یکی از این نگرانی‌ها این است که معاهدات CFT وFATF در ایران تصویب شود.
نگرانی اروپا از تصویب نشدن معاهدات CFT وFATF در ایران و بحران موشکی از مسائل و دغدغه های اروپا است که روند سازوکار مالی اروپا یا SPV را کند کرده است.نماینده پشین ایران در سازمان ملل افزود: بحران موشکی که چند روز پیش شورای امنیت برای آن تشکیل جلسه داد، از دیگر مسائل و دغدغه هایی است که اروپا راجع به آن اظهار نگرانی کرده است و مجموعه این دو مسأله روند سازوکار مالی اروپا یا SPV را کند کرده، اما ممکن است تا دو هفته آینده این ساز وکار مالی هم عملیاتی و حل شود؛ زیرا کشورهای اروپایی قول داده‌اند تا آخر دسامبر سال جاری این مشکل را رفع کنند.
اروپایی‌ها ضمانت‌های اجرایی لازم برای سازوکار مالی را ندارند
علیرضا محرابی، استاد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی درمورد سازکار مالی اروپا(SPV) و شرایط مالی و تجاری در نظرگرفته شده برای ایران به خبرنگار ایمنا گفت: این طرح بیشتر حالت ذهنی داشته تا اینکه اجرایی و عملیاتی باشد. سیاست خارجی اروپا بر این ساز وکارمالی تاکید داشت وحتی از ایران خواسته شده به یکسری کنوانسیون های بین المللی مالی و تجاری بپیوندد تا اروپایی‌ها راحت‌تر بتوانند به تسریع سازوکار مالی ایران رسیدگی کنند.
اروپا نمی‌تواند به طور مستقل سازو کارهای مالی را برای کمک به ایران اجرایی وعملیاتی کند؛ چرا که خود اروپایی ها در معاملات تجاریشان در موضع قدرتمند و مستقل نیستند و ضمانت‌های اجرایی لازم برای این سازوکارهای مالی را ندارند.این تحلیگر سیاسی افزود: اروپا نمی‌تواند به طور مستقل سازو کارهای مالی را برای کمک به ایران اجرایی وعملیاتی کند؛ چرا که خود اروپایی ها در معاملات و معادلات تجاریشان دریک موضع قدرتمند و مستقل نیستند و ضمانت‌های اجرایی لازم برای این سازوکارهای مالی را ندارند.
محرابی گفت: هنوز نمی‌توان به طور یقین در مورد سازوکار مالی اروپا حرف زد، آن را عملیاتی واجرایی دانست و نظر سطحی داد؛ چرا که اروپا در تلاش و زمینه سازی بیشتری برای این طرح است تا با واسطه این طرح بازار مالی بین ایران و اروپا را شکل داده و به بازار ایران متصل شود.
محرابی خاطر نشان کرد: هدف از SPV این است که آن را به یک نهاد قانونی تبدیل و مالکیت و اداره آن توسط دولت‌های اروپایی انجام شود، اما باید به این نکته توجه داشت که آمریکا تمام نقل و انتقالات و موارد مالی ایران و اروپا را در نظر خواهد داشت؛ بسیاری از نقل وانتقال‌های مالی تنها با تأکید بر پشتوانه جدی آمریکا امکانپذیر خواهد بود و باید اینطور فرض کرد که این سازو کار مالی اروپا محدود به روابط مالی است، عموما جنبه پشتیبانی و تجهیزاتی داشته و نمی‌تواند زیاد در ساختار کلی مالی ایران نقش آفرینی کند.
نظر شما