به گزارش خبرنگار ایمنا، آمارها حاکی از آن است که برنامههای اول تا پنجم توسعه در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان اصفهان به طور کامل محقق نشده است و به موارد محدودی از اهداف دست پیدا کردهایم،
آمارها نشان می دهد برنامههای اول تا پنجم توسعه به طور کامل محقق نشده است و در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به موارد محدودی از اهداف دست پیدا کردهایم، اما اینکه بعد از گذشت یک سال از اجرای برنامه ششم توسعه در استان اصفهان تا چه حد به اهداف این برنامه دست یافته ایم، موضوعی است که خبرنگار ایمنا نظر چند مقام مسئول را در ارتباط با آن جویا شده است.
هیچگاه نمی توانیم در مورد میزان موفقیت برنامههای توسعه به طور مطلق قضاوت کنیم
«مسعود صفاری» مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و کارشناس ارشد برنامهریزی سیستمهای اقتصادی در این ارتباط گفت: در هر برنامهای هدفگذاریهایی با توجه به شاخصها به ویژه شاخصههای اقتصادی انجام میشود، به عنوان مثال در برنامه ششم، شاخص رشد اقتصادی که برای کشور پیشبینی شده، هشت درصد است.
وی با بیان اینکه انتظارات از استان اصفهان با توجه به قطب صنعتی بودن آن در کشور بسیار بالا است، تصریح کرد: اگر بتوانیم در استان اصفهان رشد هشت درصدی را محقق کنیم و استانهای کوچکتر کشور نیز رشد بیشتری در اجرای برنامه داشته باشند، در مسیر تحقق برنامه گامهای مؤثری برداشتهایم.
مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان با بیان اینکه در مسیر سرمایهگذاری در اصفهان موانع و محدودیت هایی وجود دارد، ادامه داد: برخی شاخصهها مانند محرومیتزدایی از برخی استانهای محرومتر و کوچکتر باعث میشود امتیازاتی به این استانها اختصاص یابد که بعضی در حد منطقه، بخشی در سطح ملی و بعضی دیگر در سطح خُرد و حتی در سطح دهستان است؛ هر چند برخی مناطق که بر اساس هر برنامه باید برای آنها آییننامه تدوین و مناطق محروم را در سطح استان و دهستان مشخص کرد، هنوز آییننامه مربوط به آن نهایی و ابلاغ نشده است.
وی اظهار کرد: در برخی از مناطق محروم، معافیتهای مالیاتی تعلق گرفته است؛ همچنین لحاظ کردن برخی امتیازات از جمله ارائه تسهیلات برای آنها باعث شده است میزان رشد سرمایهگذاری در آن مناطق بیشتر شود.
صفاری با تاکید بر اینکه هیچگاه نمیتوانیم در مورد موفق بودن یا نبودن برنامههای توسعه به طور مطلق قضاوت کنیم، افزود: زیرا در بخشها و فصلهای مختلف شاخصهای گوناگونی وجود دارد که باید مورد آسیبشناسی قرار گیرد، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان نیز درصدد است با توجه به بازخورد برنامههای قبلی، ایرادات آن را در برنامه بعدی رفع کند.
وی اضافه کرد: برخی از احکام قانونهای برنامههای توسعه نیاز به آییننامه و دستورالعملهایی دارد که دولت موظف است آنها را تدوین کند.
این کارشناس ارشد برنامهریزی سیستمهای اقتصادی ادامه داد: قانون بودجه، سالیانه است و در مجلس تصویب میشود، بنابراین اگر مغایرتی با برنامههای توسعه دارد، نمایندگان مجلس باید تذکرات لازم را ارائه و آن را اصلاح کنند، البته در تلاش هستیم ردیفهای بودجهای را کاهش و ردیفهای اعتباری را شفافسازی کنیم.
وی با بیان اینکه برنامههای توسعه شهرستانها را در برنامه آمایش سرزمین استان داریم، اظهار می کند: همچنین تدوین برنامه توسعه شهرستانها و برنامه توسعه روستایی با هدف اشتغالزایی در دستور کار قرار گرفته است.
اداره امور استان اصفهان منطبق با برنامههای توسعه است
«حمیدرضا فولادگر» نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اداره امور استان اصفهان منطبق با برنامههای توسعه است، البته یکی از وظایف شورای برنامهریزی، نظارت بر اجرای صحیح برنامه و بودجه است.
رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به میزان بیکاری در استان اصفهان، میگوید: اگر میزان رشد هشت درصد آمار اشتغال یا کاهش میزان بیکاری محقق نشده، این موضوع هم در کشور و هم در استان اصفهان اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: هر چند متوسط آمار بیکاری در استان بیشتر از کشور است، اما با توجه به برخی فعالیتهای انجام شده، تا پایان سال گذشته کاهش در میزان بیکاری اتفاق افتاد و در سه ماهه نخست امسال نیز این روال ادامه پیدا کرد تا اینکه با نوسانات نرخ ارز و دلار مواجه شدیم و تحت تاثیر شرایط اقتصادی روند معکوسی اتفاق افتاد، به طوری که برخی از واحدهای تولیدی در حال تعدیل نیرو هستند.
فولادگر تصریح میکند: احتمال اینکه تا سال ۱۴۰۰ به میزان رشد ۸.۶ درصد مورد هدف برنامه دست پیدا کنیم، بسیار کم است زیرا در حال حاضر قاچاق واردات جای خود را به قاچاق صادرات داده و هزینه واردات افزایش یافته است و به همین دلیل جاذبه صادرات بیشتر است، از این رو فرصت حمایت از تولید داخل به خوبی فراهم است.
رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فشار و جنگ روانی، تاثیرات تحریمها را بیشتر نشان میدهد در حالی که اگر فعالان اقتصادی اندکی صبوری کنند، مشکلات برطرف خواهد شد.
از مدیران استانی گلایه داریم
«حسینعلی حاجی دلیگانی» نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که سند توسعه استان آیا تمام نیازهای یک استان را پوشش میدهد؟، تاکید کرد: مشکل ما در رابطه با این نوع مسائل این نیست، بلکه موضوع مهم وجود مشکلات در اجرا است.
وی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در خصوص برنامههای پنج سالهای که تا کنون داشتیم، نمیخواهم بگویم تمام برنامهها مشابه هم بوده است، اما به نظر میرسد که پایینترین سطح موفقیت در رسیدن به اهداف برنامه پنجم بوده است و اکنون نیز برنامه ششم با این دست به فرمانی که اجرا میشود، به نظر میرسد که از برنامه پنجم هم نمره کمتری بگیرد.
حاجی دلیگانی افزود: زیرا حال که در پایان سال دوم اجرای برنامه ششم هستیم، مشاهده میکنیم هنوز بخش اعظمی از آیین نامههای اجرایی این برنامه اجرا و مصوب نشده است یا در برنامه یکساله سنواتی بودجه که باید بُرشی از برنامه پنج ساله باشد، آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نمیگیرد، بنابراین قطع ارتباط بین برنامه بودجه یکساله با برنامه پنج ساله، یکی از مشکلات موجود است.
نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی گفت: در زمینه عملیاتی شدن برنامههای مصوب، دولت باید بر اساس آنچه که در قانون وجود دارد، عمل کند؛ در واقع رییسجمهور همراه با وزرای خود مسئول اجرای برنامه است.
وی ادامه داد: از مدیران استانی گلایه داریم زیرا مدیران استانی در این سالها، پروژههایی که در شهرستانهای مختلف این استان ضرورت داشته است، دنبال نکرده اند تا در فهرست بودجه کشور قرار گیرد، لذا از حدود ۱۰ هزار ردیفی که در کشور برای توزیع اعتبارات ملی و استانی و... داریم، وقتی نام استان اصفهان را میبینیم فقط حدود ۱۶۰ ردیف از ۱۰ هزار ردیف اعتبارات را استفاده میکنیم و این نسبت به جمعیت و مشکلات استان در رتبه بسیار پایینی قرار دارد.
حاجیدلیگانی تاکید کرد: به نظر میرسد مدیریت برنامهریزی استان اصفهان باید در این راستا شفافسازی کند و پاسخ بدهند که چرا ما در این سالها تعداد کمی پروژههای ملی در پیوست بودجه داریم!؟
وی با بیان اینکه طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، یکی از موضوعات مهم در برنامهریزی، شفافسازی است، گفت: طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و اطلاعات حقوق تمام مقامات و مدیران را روی آن سایت بارگذاری کند تا مردم بدانند مدیرانی که در کشور مسئولیت دارند چقدر حقوق و مزایا دریافت میکنند، اما تا کنون این امر مهم اتفاق نیفتاده و کوتاهیهایی صورت گرفته است، حال این سؤال مطرح میشود که آیا این اقدام هم بودجه نیاز داشته یا مانعی بر سر راه بوده است؟.
نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی تصریح میکند: ارزیابیهایی در ارتباط با برنامه پنجم توسعه انجام شده است و نتیجه عملکرد دولت در گزارشات مرکز پژوهشگاهی که بررسی و ارزیابی لازم را انجام داده، مشخص شده است.
وی با بیان اینکه طبق گزارشهای سازمان برنامه و بودجه بعضی از آیین نامههای برنامه پنجم نیز تا موعد مقرر زمان اجرا، تهیه نشده است، تاکید میکند: میتوان به این موضوع اذعان داشت که ارتباط قانون بودجه سالیانه با برنامه، گسسته است یا حتی میتوان گفت اصلاً ارتباط ندارد!
گزارش از: راضیه کشاورز- خبرنگار سرویس اقتصادی خبرگزاری ایمنا
نظر شما