به گزارش خبرنگار ایمنا، دومین دادگاه علنی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان اصفهان با موضوع رسیدگی به پرونده متهم "ح_ش" به اتهام احتکار عمده و اختفا و امتناع از فروش لوازم یدکی خودروهای سنگین به منظور اخلال در توزیع مایحتاج و نیازمندی‌های عمومی به ارزش یک میلیارد و ۲۴۱ میلیون و ۸۲۲ تومان و اخلال در امر اقتصادی از طریق گران فروشی کلان اقلام و لوازم و قطعات یدکی خودرو با لحاظ سه درصد سود مجاز عمده فروشی به میزان یکصد و ۳۴ میلیون و ۱۶۶ تومان با شکایت سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان و در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگستری نیکبخت برگزار شد.
نماینده دادستان در این دادگاه علنی با بیان اینکه این جلسه پس از گزارش بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، بررسی لیست فاکتورهای فروش واحد، گزارش وزارت اطلاعات و انجام تحقیقات میدانی تشکیل شده است، اظهار کرد: احراز شده است که اقلام کشف شده در انبار پشت فروشگاه متهم از اقلام مورد نیاز رانندگان کامیون بوده است و با توجه به اظهارات بی اساس متهم نسبت به جلوگیری از عرضه برای خالی نشدن بازار از کالا به دستور اتحادیه و با عنایت به مستندات، مجرم تشخیص داده شد و با توجه به قوانین مرتبط با برخورد با مفاسد اقتصادی درخواست محاکمه نامبرده اعلام می شود.
به گزارش ایمنا، ح.ش متهم پرونده پس از گزارش نماینده دادستان با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت: "اتهامات وارده را قبول ندارم؛ ۴۰ سال است که شغلم فروش لوازم و قطعات یدکی خودروهای سنگین است و تا کنون هیچ سابقه کیفری نداشته‌ام. مغازه من قفسه‌هایی دارد که تمام اجناس آن در دید مشتری است. البته چون با کمبود جا مواجه هستیم یک بخش از اجناس را به پشت مغازه منتقل کرده ام؛ در خصوص عدم فروش جنس هم پس از تظاهرات در شاهپور جدید، اتحادیه از ما دعوت کرد و گفت جنس به اشخاص مشکوک نفروشیم چرا که اجناس اصفهان باید برای مصارف رانندگان اصفهانی باشد. پس از آن روزی شخصی به مغازه آمد و موجودی و قیمت اقلام زیادی را از ما سوال کرد؛ من خودم در مغازه نبودم و شاگردم از او پرسید که آیا راننده کامیون است یا فروشنده و این مقدار جنس را برای چه کاری می خواهد؟ فرد مورد نظر پاسخ داد نه راننده کامیون است و نه مغازه دار و اجناس را برای ارسال به شهرستان می خواهد. شاگرد من هم به او گفت نمی‌تواند به او جنس بفروشد و بعداً متوجه شدیم وی بازرس بوده است."
او در خصوص امکان احتکار نیز گفت "لوازمی که در فروشگاه من موجود است متعلق به بنز ۱۰ تن است و همه می دانند لوازم بنز ۱۰ تن که شصت سال است در ایران فعالیت می کند همه جا یافت می شود و این لوازم خودروهای جدید است که کمتر یافت و احتمال احتکار آن وجود دارد. در کنار مغازه من ۱۵ مغازه با اجناس مشابه است که همگی اجناسی را می فروشند که در فروشگاه من هم موجود است. حتی وقتی در شهرک صنعتی امیرکبیر تظاهرات بود به من گفتند مغازه‌ات را ببند تا با سنگ شیشه ها را نشکنند ولی من مغازه را نبستم. اجناس، گران است و سرمایه من کم و اتهام احتکار را قبول ندارم و چنین چیزی نبوده است".
در ادامه روند رسیدگی، قاضی مراد علی نجف پور در خصوص انبار نگهداری لوازم یدکی متهم از وی توضیح خواست که گفت "من هیچ انباری ندارم، مغازه من تشکیل شده از چند مغازه با قواره ۲۰ متری است که به مرور آنها را خریداری و سرهم کرده ام. یک قسمت از پشت مغازه زیر آپارتمان قرار دارد و من ترسیدم که دیوار آن قسمت را تخریب و به مغازه اضافه کنم. ولی حکم انبار را ندارد و در دید مشتری است. از طرفی وزیر گفت انبارها تا اول شهریورماه مهلت معرفی دارند در حالی که بازرسی ها از مغازه من در تاریخ ۱۰ مردادماه انجام شد."
او در ادامه در پاسخ این سوال که آیا عمده فروش است یا خرده فروش گفت "خودمم نمی دانم عمده فروشم یا نه، چون سود مجاز روی اقلام شفاف مشخص نیست و هرکس عددی را اعلام می کند. از طرفی من هم به همکار جنس می فروشم هم به مصرف کننده".
قاضی نجف پور، رییس دادگاه ضمن اشاره به موضوع گران فروشی از متهم توضیح خواست که در پاسخ گفت "من گرانفروشی نکردم و اجناس ناگهان گران شدند. من هم نه سرمایه زیادی دارم و نه وارد کننده‌ام. زمانی که با تهران برای تهیه جنس تماس می‌گرفتم قیمت می دادند ولی فروش نداشتند. برای مثال یاتاقانی که در فاکتورهای من قیمت فروش آن ۴۸۵ هزار تومان قید شده و بازرسان ادعای گران فروشی آن را دارند، در فاکتور خرید من قیمت ۶۴۵ هزار تومانی دارد و من حتی ضرر هم کرده‌ام. از طرفی در مورد سود اجناس عرف خود من پنج درصد سود بود چرا که قیمت‌ها در تهران مشخص است و تمام مشتریان من به تهران دسترسی دارند و فروش با سود بیش از این ممکن نیست".
در ادامه جواد پنجه پور، وکیل مدافع متهم جهت توضیح دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و ضمن اشاره به نامه ریاست قوه قضاییه در خصوص برخورد عادلانه و متقن با مفاسد اقتصادی درخواست رسیدگی عادلانه و دقیق را در چهارچوب قانون خواستار شد و گفت "دو اتهام ذکر شده در پرونده موکل بنده با یکدیگر در تضاد هستند و چطور می شود که هم فردی احتکار انجام دهد و هم گران فروشی کند؟ اگر امتناع از فروش صورت گرفته باشد دیگر گران فروشی مقدور نیست و اگر گران فروشی رخ داده باشد احتکار بی معنی است. در زمان مراجعه بازرس مربوطه به واحد صنفی متهم خود او در آنجا حضور نداشته و مغازه در اختیار کارگر وی بوده است. از طرفی اتحادیه مربوطه با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی به واحدهای صنفی دستور داده و تاکید کرده است که از فروش و توزیع بی‌رویه اجناس خودداری کنند و به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن شرایط بازار این تصمیم درستی بوده است که باعث رسیدن کالا و اجناس به دست مصرف کنندگان واقعی و نیازمند می شده است. در این خصوص دستور اتحادیه رعایت شده است و انصاف نیست عمل به دستور اتحادیه، احتکار تلقی شود."
وی ادامه داد "این مغازه دارای سه دهنه در قالب سه مغازه چسبیده به هم است و به صورت واضح و آشکار به هم دیگر راه دارند. در قسمتی از این مغازه اقلام کهنه و قدیمی جایگذاری شده است و توقع از انبار سوله‌ای بزرگ با هزاران قلم جنس است ولی در فیلم و عکس‌هایی که تهیه شده است صحت انبار نبودن قسمتی از این مغازه محرز است."
پنچه پور با اشاره به ماهیت پروانه کسب واحد صنفی متهم گفت "پروانه این واحد صنفی درجه سه است و بدین معنی است که واحد صنفی اجازه خرده فروشی با سود ۱۵ درصد را داشته است نه سود سه درصد عمده فروشی. در گزارش اولیه سازمان صنعت معدن و تجارت به این موضوع اشاره شده است ولی در گزارشی که ۱۰ روز بعد ارائه شد، سود سه درصد مبنا قرار گرفت که غلط است. از طرفی اسناد و مدارک حکایت از این دارد که بیشتر فروش این فروشگاه خرده فروشی بوده است و اگر اجناس عمده با سود کمتری از سود قابل قبول فروخته می شده است حکایت از انصاف متهم دارد و دلیل بر عمده فروشی نیست".
وکیل متهم ضمن اشاره به استشهادیه ای که توسط ۹۰ نفر از کسبه امضا و در آن به صحت فعالیت متهم اشاره شده است، گفت "در حال حاضر حدود ۲۰ نفر از این افراد پشت در دادگاه هستند و همین موضوع نشان می دهد متهم فردی درستکار و خوشنام است. تا حدی که عده ای از عمده فروشان به جای خرید جنس از تهران از وی خرید می کردند و در مواردی قیمت‌های متهم از قیمت‌های تهران هم ارزان‌تر تمام می‌شده است."
قاضی نجف پور ضمن اعلام محرز نشدن اتهام احتکار نسبت به گران فروشی از وی توضیح خواست که متهم در قالب آخرین دفاعیه خود ضمن رد هرگونه گران فروشی از دادگاه خواستار تبرئه و اجرای عدالت شد.
قاضی نجف پور در خصوص حکم نهایی پرونده اعلام کرد که پس از بررسی های نهایی حکم اعلام می شود.
نظر شما