به گزارش ایمنا، محمود عباسی در نشست تخصصی شبکه یاری کودکان کار که به مناسبت روز جهانی پیشگیری از کودک‌آزاری و تصویب پیمان نامه حقوق کودک برگزار شد، اظهار کرد: آموزش‌های خودمراقبتی در مدارس توسط برخی به اصطلاح متفکرین مورد هجمه قرار می‌گیرد و البته تلاش‌های نهادهای مدنی بی نتیجه نمانده است؛ به طوری که در همین حوزه‌ها افرادی که به آموزش‌های جنسی و سلامت جنسی و خودمراقبتی می‌تاختند، آیین نامه لزوم این آموزش‌ها را در دست تدوین دارند.
وی ادامه داد: طبق بررسی‌های انجام شده، اگر علل و عواملی که منجر به تخلفات و رفتارهای غیرمدنی در جامعه می‌شود، از زاویه‌های مختلف علمی بررسی و آموزش دهیم، می‌تواند نقش موثری در این زمینه داشته باشد؛ اما متاسفانه برخی نحله‌های فکری در همین جامعه، کودکان ما را از آموزش حداقل‌های ممکن محروم کرده است.
عباسی انتشار تصاویر یا فیلم‌های کودکان بزه دیده در شبکه‌های اجتماعی را جرم زا خواند و افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر قوه قضاییه درباره نحوه اجرای احکام جرائم کودک آزاری منطبق با مسائل علمی عمل کرده است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک درباره پیشگیری از جرائم کودک آزاری گفت: اگر نظارت و کنترل در جامعه نباشد، به مرور رفتارهای غیرمدنی اوج می‌گیرد و زمینه ارتکاب جرم در جامعه فراهم می‌شود؛ بنابراین پرداختن به مباحث و مسائل پیشگیری از آن هم در سایه آموزه‌های علمی می‌تواند مؤثر باشد.
عباسی افزود: بی توجهی به کودکان به خصوص در خانواده‌ها بیداد می‌کند و گاهی می‌بینیم این بی توجهی‌ها کودک را به سمت برخی از رفتارهای غیرمدنی سوق می‌دهد.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: اکنون لایحه حمایت از حقوق کودکان در مجلس شورای اسلامی مطرح است و هر چند نقدهای جدی به آن داریم اما به طور کلی می‌توان گفت، قانونگذار در این لایحه، سیاست روشنی در حمایت از کودکان بزه دیده اتخاذ کرده است که این مساله یکی از خلاءهایی بود که در کشور ما وجود داشت.
وی ادامه داد: نقدی که در این لایحه وجود دارد این است که قوه قضاییه که باید در انتهای راه باشد، گاهی در ابتدای راه قرار می‌گیرد یعنی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مدنی که باید در حوزه حقوق کودک نقش برجسته‌ای داشته باشند، نقشی کمرنگ دارند.
عباسی تصریح کرد: با وجود اینکه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وجود دارد، باید یک کمیته بر اساس این لایحه در قوه قضاییه شکل گیرد که مدیریت این مسائل را به عهده داشته باشد؛ در حالی که تجربه نشان می‌دهد آنجایی که ساختارهای ما معیوب بودند، نتیجه‌ای نداشتیم.
وی به وضعیت آسیب‌های اجتماعی و کودکان اشاره کرد و افزود: دولت‌ها مجری خوبی برای پرداختن به موضوعات آسیب‌های اجتماعی و وضعیت کودکان نیستند و معتقدیم که کار مردم را باید به خود مردم سپرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک یادآور شد: 17 دستگاه عضو مرجع ملی حقوق کودک هستند و هر کدام به تناسب موضوع، رسالت و وظیفه‌ای به عهده دارند و باید این مسائل را مدیریت کنند؛ اما هرجا کار را به مردم سپردیم نقش آفرینی آنها به نحو قابل چشمگیری مطلوب بوده و سازمان‌های مردم نهاد نقش بسیار برجسته‌ای در این حوزه‌ها داشته و دارند.
عباسی در باره تعریف کودک آزاری گفت: تعریف سازمان بهداشت جهانی محدود به آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین می‌شود که جامع و مانع نیست اما در اصطلاح متخصصان، هرگونه آسیب جسمی و روانی، سوءاستفاده جنسی و بهره کشی و بی توجهی به نیازهای افراد زیر 18 سال توسط افراد دیگر، کودک آزاری تلقی می‌شود.
وی اظهار کرد: یکی از وظایف ما در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف است و وقتی می‌بینیم برخی از نهادهای مدنی کارهای ارزشمندی انجام می‌دهند و نتایج درخشانی هم دارد، تجربیات آنها را به برخی از استان‌ها منتقل می‌کنیم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: قرار است کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک از هفتم تا 9 آذر با حضور 30 مهمان خارجی شامل قضات، مسئولان حقوق کودک و اندیشمندان از کشورهای مختلف و با همکاری موسسه بین‌المللی ابناء بشر برگزار شود تا همه دستاوردهای خود را در زمینه حقوق کودک ارائه دهیم و از تجربیات اندیشمندان سایر کشورها هم برخوردار شویم.
منبع: ایرنا
نظر شما