به گزارش خبرنگار ایمنا، نخستین دادگاه علنی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان اصفهان با موضوع رسیدگی به پرونده متهم م .ج به اتهام احتکار لوازم یدکی خودرو به ارزش چهار میلیارد و ۷۹۴ میلیون و ۲۴۱ تومان و با شکایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگستری نیکبخت برگزار شد.
صفایی، نماینده دادستان در این دادگاه علنی با بیان اینکه این جلسه پس از گزارش بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، بررسی لیست لوازم یدکی موجود در انبارهای متعلق به متهم، صورت جلسه گزارش بازرسی و انجام تحقیقات میدانی تشکیل شده است، اظهار کرد: در این بررسی‌های مشخص شد مقادیر زیادی از لوازم یدکی خودرو خارجی خریداری شده از شرکت گلدسافت در یکی از انبارهای متهم احتکار شده که گزارش صورت وضعیت این انبار به سازمان صمت اعلام نشده است.
م .ج، متهم این پرونده نیز در ادامه این جلسه با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت " ۴۰ سال در زمینه خرید و فروش لوازم یدکی خودرو در اصفهان و چهارمحال و بختیاری سابقه کار دارم، تاکنون هیچ سابقه کیفری نداشته و برای ۳۰ نفر با بیمه اشتغال ایجاد کرده‌ام، هیچ‌گاه جنس تقلبی نفروخته و گرانفروشی نکرده‌ام، نمایندگی ۱۵ شرکت تولید قطعات یدکی خودرو در استان را دارم و همواره بین مشتریان و شرکت های تولید لوازم یدکی خودرو دارای اعتبار بوده و تقدیرنامه های زیادی را دریافت کرده‌ام"
او در دفاع از خود در خصوص اتهام احتکار نیز گفت " در تیر و مرداد امسال فروش داشتم و این بدین معناست که احتکار نکرده‌ام، فاکتورهای فروش موجود است، سازمان صمت برای بررسی پرونده من یکی از کارشناسان نانوایی را اعزام کرده و این در حالی است که باید فرد متخصص این پرونده را کارشناسی کند و از دادگاه تقاضای رسیدگی کارشناسی به پرونده‌ام را دارم، بارها برای فروش اجناس موجود در انبارم از جمله سر سیلندر خودروی ۲۰۶ تیپ دو و پنج، کاربراتور نیسان به تراشکاری ها، مکانیکی‌ها و دیگر مراکزی که نیاز به این لوازم یدکی داشتند مراجعه کردم، ابزارهای تبلیغاتی را نیز برای فروش استفاده کردم اما نتیجه نگرفتم. حتی برای فروش به همدان نیز رفتم اما موفق به فروش موجودی انبار نشدم."
سعید یوسفی، وکیل پرونده این متهم نیز در ادامه در قالب دفاع از موکلش رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت این دادگاه ندانست و اظهار کرد: بازرسی از انبار کالاهای احتکار شده ۲۹ مرداد و قبل ازاول شهریور به عنوان تاریخ اعلام شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت بوده است و نمی‌توان عدم ثبت در سازمان صمت را با عنوان احتکار عنوان کرد.
وی با بیان اینکه موکلش تنها سه دقیقه بازپرسی شده و مطالب عنوان شده در برگه بازپرسی از متهم گویای این امر است، ادامه داد: همچنین باید توجه داشت که طی دو ماه زندانی بودن موکلم امکان صحبت با وی را نداشته و ساعت ۱۳ و ۳۸ دقیقه روز گذشته در خصوص برگزاری این جلسه دادگاه به من اطلاع رسانی شده است و کمتر از ۲۰ ساعت برای جمع آوری ادله برای حضور در دادگاه فرصت داشتم.
همچنین در ادامه این جلسه مرادعلی نجف‌پور، قاضی پرونده از متهم در خصوص کالاهایی که امکان فروش در بازار نداشته سوال پرسید. او در پاسخ گفت "۱۰ الی ۱۲ هزار قطعه جنس در انبارهای من وجود دارد، بخشی از این لوازم را به اشتباه خریده‌ام چون مشتری ندارد، هر انسانی ممکن است اشتباه کند"
قاضی نجف پور در این بخش به سابقه ۴۰ ساله متهم در حوزه خرید و فروش لوازم یدکی و تخصص وی در این زمینه اشاره کرد.
همچنین قاضی این پرونده در خصوص تعداد انبارهای متهم از وی سوال کرد که او در پاسخ گفت: پنج انبار دارم که چهار انبار توسط بازرسان صمت بررسی شده و صورت جلسه شده است.
قاضی نجف‌پوردر خصوص چرایی عدم اعلام موجودیت انبار کوشش (پنجمین انبار از انبارهای متهم) به سازمان صمت از متهم سوال کرد که در پاسخ گفت: بازرسان در این خصوص از من سوال نکردند و من هم چیزی نگفتم.
قاضی پرونده همچنین در خصوص ابلاغ متهم به سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: سه بار شما را برای بررسی پرونده فراخوانده‌اند که مراجعه نکرده‌اید.
متهم م . ج در این خصوص پاسخ داد: من بارها به سازمان مراجعه کرده‌ام، زمانی هم که برای ثبت انبارها به اداره صمت مراجعه کردم کاربران هر بار به دلایلی از جمله عدم هم‌خوانی کد پستی با آدرس، قطعی سیستم و ... ثبت انبارها را به زمان دیگری موکول کردند.
در ادامه این دادگاه قاضی پرونده بار دیگر اتهامات وارده به متهم م.ج را اعلام و او نیز در آخرین دفاعیات خود خواستار تبرئه شدن و اجرای عدالت شد.
همچمنین قاضی نجف‌پور در پایان این جلسه علنی در جمع خبرنگاران از جرم اصلی متهم را احتکار لوازم یدکی خودرو به ارزش حدود چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این کالاها در یکی از پنج انبار این متهم و در زمان کمبود این اجناس در بازار احتکار شده بود که احتمالا برای سود بیشتر و قیمت گران تر این اقدام را انجام داده است.
وی ادامه داد: در خصوص صدور حکم پرونده در اولین فرصت تصمیم‌گیری خواهد شد.
نظر شما