به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان لنجان، درآمدهای مالیاتی در توسعه کشور و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی نقش مهم و محوری دارد از این رو طرح دسترسی دوره‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت به اطلاعات مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز از آن وزارتخانه توسط هیئت وزیران تصویب شد. این لایحه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم «مصوب ۱۳۹۴» بوده است. محسن کوهکن، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرار مالیاتی برخی شرکت ها گفت: از قدیم در خصوص ارائه اسناد عملیات‌های مالی مقاومت هایی وجود داشته است و بسیاری از افراد تمایل نداشتند این مهم به صورت شفاف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
وی افزود: گاهی اوقات برخی افراد به میزان مالیاتی که برای فعالیت های اقتصادی آنها در نظر گرفته شده است اعتراض دارند و معتقد هستند اعداد و ارقامی که برای یکسال فعالیت اقتصادی آنها در نظر گرفته شده، بسیار سنگین است، از این جهت چنانچه زمینه برای مسئولان مربوطه فراهم شود تا آنها در جریان ریز عملیات مالی قرار بگیرند قطعا هیچگونه اجحاف در حق مودی مالیاتی نخواهد شد، اما تحقق این مهم مستلزم آن است که گردش پولی و معاملاتی فعالان اقتصادی برای وزارت اقتصاد و دارایی روشن باشد.
نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در زمانی که این بحث مطرح شد، عده‌ای در جامعه اقدام به جوسازی کردند که اطلاعات دارایی‌های مردم باید محرمانه تلقی شود، البته به این مسئله معتقدیم و قطعا این سیستم اطلاعات مربوط به میزان درآمدها و ثروت و دارایی مردم و اصناف را در شبکه های مجازی و دیگر منبع اطلاع‌رسانی منتشر نخواهد کرد.
فرار مالیاتی در ایران وجود دارد
وی ادامه داد: بعضی از افرادی که به این مسئله ایرادهایی وارد می دانند چنین مطرح می‌کنند به طور مثال فردی در قالب یک شخصیت حقوقی در حال فعالیت است و دفتر روزنامه، دفترکل و... نیز در خصوص فعالیت های اقتصادی آنها وجود دارد، بر اساس قانون اگر دفاتر مالیاتی آنها دارای خط خوردگی، تراشیدگی و... نباشد سازمان امور مالیاتی باید آن را به عنوان اسناد مالی تایید کند.
کوهکن اضافه کرد: اما تحقق این مسئله مستلزم این بوده است که به انتقال گردش مالی که در دفاتر ثبت شده، اطمینان کامل کسب شود، حال این سوال مطرح می شود آیا کسی در این کشور وجود دارد که معتقد باشد فرار مالیاتی در کشور وجود ندارد؟ به طور حتم فرار مالیاتی وجود دارد.
وی عنوان کرد: برخی افراد به میزان مالیاتی که از تولیدکنندگان اخذ می شود اعتراض دارند و مطرح می کنند میزان اخذ مالیات بسیار بالا است و حتی برخی از انها می‌گویند از صنفی که ما در آن فعالیت داریم مالیات بالایی دریافت می‌شود و از صنف دیگر میزان دریافت مالیات بسیار کمتر است.
برای صدور پروانه سختگیری‌های زیادی می‌شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر دستگاهی که قصد دارد بر اساس قانون، میزان مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی را مشخص کند به اسناد حساب‌های درست و شفاف مالی و گردش فعالیت‌های اقتصادی فعالان این حوزه در بخش های مختلف دسترسی داشته باشد این اعتراضات برچیده خواهد شد.
وی متذکر شد: امروز برای صدور پروانه سختگیری‌های زیادی می‌شود در حالی که باید صدور مجوز آغاز به کار شرکت‌ها را آسان گرفت و با خود اظهاری مسایل را پیش برد و علی رغم اینکه برای صدور مجوزها برای برخی سایت‌ها و شرکت‌ها به جد معتقد به خود اظهاری هستیم تا بتوانیم بسیاری از کاغذبازی‌ها و بروکراسی اداری را کاهش دهیم در عوض باید میزان نظارت بیشتر کرد. در حوزه مالیات هیچ گریزی نداریم که به این بخش ورود پیدا کنیم از این جهت از اقدام دولت که اقدامی منطقی است، دفاع خواهیم کرد.
متخلفان مالیاتی نقره داغ شوند
کوهکن با بیان اینکه باید گونه‌ای عمل شود که متخلفان مالیاتی نقره داغ شوند، تاکید کرد: کسانی که اعتراض دارند معتقد هستند اینکار نباید انجام شود باید توضیح بدهند که آیا فرار مالیاتی را قبول دارند یا خیر، آیا داد و ستدهای زیر راه پله‌ای که در آنها رقم‌های میلیاردی جا به جا می‌شود و هیچ سهمی در اداره امور ممکلت از طریق پرداخت مالیات ندارند را قبول دارند؟
وی افزود: به جای اینکه اداره دارایی بخواهد "اخذ مالیات علی‌الراس" کند و عموما نیز فعالان اقتصادی به علی الراس اعتراض دارند و معتقدند علمی و منطقی نیست باید زمینه دسترسی دوره‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت به اطلاعات مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز فراهم شود. مالیات علی الراس مالیاتی است که به وسیله خود اظهاری مودیان تعیین نمی‌شود بلکه ماموران و بازرسان اداره امور مالیات با بررسی اسناد و مدارک مالی و حسابداری اقدام به تعیین مالیات برای شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی می کنند، اما در شرایط عادی این امر صورت نمی‌گیرد و در صورت بروز برخی مغایرت‌ها و ایرادات در اسناد مالی و اظهارنامه مالیاتی شرکت‌ها این امر صورت گرفته و ممکن است به ضرر مودیان مالیاتی تمام شود.
نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر دستگاه مالیاتی کشور اقدام به اخذ علی‌الراس می کند به این دلیل است که اطلاعات لازم خود اظهاری را در اختیار ندارد که بر اساس آن اقدام کند و اگر اینکار انجام شود کار دومی باید انجام گیرد که دنبال آن هستیم اگر خلأ قانونی در این مسیر وجود دارد، قانون را اصلاح کنیم.
اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی
وی یادآور شد: امروز زمان آن است که مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا برای "درآمدهای اتفاقی" مالیات‌های با ضرایب بسیار بالا بگذاریم، بطور مثال فردی ۲۰ هزار سکه طلا خریداری کرده است (شخص و قیمت سکه مشخص است) و با تلاطم بازار قیمت سکه دو برابر می‌شود و این فرد سود چشمگیری از این خرید کسب می کند که نتیجه تلاش و کار در مزرعه و یا انجام خدمات نیست و به صورت اتفاقی رخ داده است، بر همین اساس همچون بسیاری از کشورها باید از او ۸۵ تا ۹۰ درصد مالیات اخذ شود.
کوهکن تصریح کرد: دسترسی دوره‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت به اطلاعات مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز با دو هدف برقراری عدالت اخذ مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی انجام می‌شود که یکی از کارهای خوب دولت است و قطعا از آن حمایت می‌کنیم.
باید به سمت حذف معافیت‌های مالیاتی حرکت کنیم
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به معافیت‌های مالیاتی گفت: در سیاست‌های کلان کشور کاملا مشخص شده است که حرکت‌ها باید به سمت حذف معافیت‌های مالیاتی باشد از این جهت در مجلس اگر نمایندگان قصد داشته باشند معافیت مالیاتی به کار یا دستگاهی اختصاص دهند با توجه به سیاست‌های کلی و قانون برنامه این مسئله را خلاف قانون می‌دانند.
کوهکن با بیان اینکه از افزایش تعداد مراکزی که معافیت مالیاتی دارند باید جلوگیری شود، عنوان کرد: امروز باید مقایسه‌ای بین وضعیت سال ۱۳۹۷ با سال ۱۳۶۷ داشته باشیم تا مشخص شود در آن زمان چه تعداد سازمان و فعالیت های اقتصادی معافیت مالیاتی داشتند و امروز اسامی انها جزء پرداخت کنندگان مالیات قرار گرفته است، بعد مشخص خواهد شد معافیت‌های مالیاتی بسیار محدود شده و حتی نسبت به پنج سال پیش به شدت کاهش یافته است و در آینده نیز قطعا به نزدیک صفر خواهد رسید.
نظر شما