به گزارش خبرنگار ایمنا، بررسی‌های میدانی و گزارشات مردمی حاکی از افزایش چشمگیر مراجعه به نمایندگی‌ها و شکایت از کمبود قطعات خودرو داخلی و وارداتی است، تا جاییکه پاسخ برخی نمایندگی‌ها به مراجعان حتی در مورد قطعاتی که مشمول گارانتی می شود، این است که " قطعه مورد نظر موجود نیست اما اگر بخواهید ، با نرخ آزاد تعمیر یا تعویض انجام می شود".
شکایت مردم از بلاتکلیفی در تامین نیاز به حق و قانونی است که از خدمات پس از فروش و گارانتی خودروسازان و واردکنندگان انتظار دارند، حقی که در قانون "حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو" بر آن تاکید فراوان شده است.
البته باید توجه داشت که حق اولیه و اصلی مصرف‌کنندگان خودرو این است که برای خودروهای نو و تازه خریداری شده خود، آن هم به قیمتی گزاف، تا چند سال از مراجعه به نمایندگی‌ها و تعمیرکنندگان بی‌نیاز شوند.
در همین رابطه خبرنگار ایمنا گفتگویی با "روح الله چلونگر"، رییس اتحادیه خودروهای سبک اصفهان انجام داده که در زیر می خوانیم؛
چرا نمایندگی‌های خودرو قطعه‌ای که مشمول گارانتی است را با هزینه آزاد نصب می‌کنند؟
گارانتی برای شرایط خاص است اما گارانتی در ایران به معنای واقعی انجام و رعایت نمی شود، خدمات پس از فروش نیز به خریدار ارائه نمی‌دهند اما مسئله این است که در نظر مردم نمایندگی‌ها مقصر محسوب می‌شوند این در حالی است که قطعات مورد نیاز در اختیار نمایندگی ها نبوده و نظارت عالی هم وجود ندارد. اما سوال اساسی ما از خودروسازان این است چرا مردم پس از خرید خودروی نو باید به نمایندگی‌ها مراجعه کنند؟!
فروختن خودروهای بی کیفیت به مردم فقط از انحصار در بازار ناشی می شود.
حمایت از حقوق مصرف کننده به قدری حائز اهمیت بوده که " قانون حمایت از خدمات فروش و پس از فروش در حوزه مصرف کننده" را نمایندگان مجلس به صورت انحصاری برای خودرو سازان تدوین و دولت را موظف کرده‌اند تا آیین نامه اجرایی "حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو" را تدوین و اجرایی کنند.
"خدمات پس از فروش" قانون بسیار قوی است و آخرین بازنگری این قانون در سال ۹۵ بوده است ، معتقدم دستور العمل و آیین نامه‌ها در مبحث خدمات پس از فروش مورد نظر قانون‌گذار بوده و اگر اجرایی شود، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.
چه کسی باید بر اجرای این قانون نظارت کند؟
وزارت "صنعت، معدن و تجارت" باید به عنوان متولی، نظارت کند که اگر تخلفی احراز شد از طریق مجوزها برخورد کرده و به تعزیرات حکومتی معرفی کند.
با توجه به وجود مشکلات و شکایات پی‌درپی مردمی، چرا ناظر پیگیر تخلفات نمی شود؟
خودروسازان معتقدند نباید از آنها انتظار کیفیت جهانی داشت زیرا با مشکل مواجه شده و تولیدشان کم می شود. در کشور به دلیل انحصار در بازار خودرو، افراد محدودی از رانت برخوردارند. به عنوان مثال سایت فروش خودروهای وارداتی بسته می شود اما برای عده معدودی در دسترس قرار می گیرد در این بازه زمانی ۴۷ هزار خودرو وارداتی ثبت سفارش شده و پس ازآن مجددا سایت بسته می شود.
از طرفی دیگر خودرویی به مردم فروخته می شود که نه تنها کیفیت مناسبی ندارد بلکه خدمات پس از فروش، گارانتی و وارانتی مورد قبولی نیز ارائه نمی دهد. خریدار خودرو کمی بعد از خرید خود باید برای تعمیرات به نمایندگی‌ها مراجعه کند.
قطعات نیز به نمایندگی‌های مجاز داده نمی شود و اگر برای شکایات مردم پیگیر شویم، پاسخگو نبوده و مدعی هستند که هیچ مشکلی نداریم. سوال اینجاست اگر مشکلی وجود ندارد، آیا وقتی خیل عظیمی از مصرف کنندگان خودرو در کشور شاکی هستند، دروغ می‌گویند؟!
برای رفع مشکل انحصار خودرو در کشور چه باید کرد؟
نمایندگان مجلس باید پاسخگو باشند، نمایندگانی که از دل مردم و با رأی آنها به مجلس رفته اند تا مطالبات مردم را به گوش مسئولان برسانند. اما مشکل اینجاست که عده‌ای آنقدر قدرت دارند که حتی به مجلس و دولت اجازه نمی‌دهند جلوی این انحصارگرفته شود.
هر پیشرفتی مستلزم شکستن انحصارها و مطابقت با قانون تجارت جهانی است.
در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو به صراحت بیان شده که "اگر خودرویی به دلیل یک عیب سه بار به نمایندگی مراجعه کند خودرو ساز موظف است سند را باطل و یک خودرو نو به مشتری بدهد".
بله ، خیلی خوشحالم که رییس شورای رقابت جلوی خودروسازان ایستاد و با گرانی قیمت خودرو موافقت نکرد و گفت: "کیفیت خودروها خیلی پایین است واین حرف درستی است. " اما آیا کسی از او حمایت کرد؟!
متاسفانه اکثر کسانی که از خودروهای داخلی استفاده می کنند قشر کارمند بوده و باید مرتب برای عیوب خودرو مرخصی گرفته و به نمایندگی‌ها مراجعه کنند. اگر شورای رقابت ونمایندگان مجلس ورود پیدا کنند تا انحصار شکسته شود و یک برنامه پنج ساله برای خودرو سازان تدوین کنند، ایران در صنعت خودروسازی پیشرفت خواهد کرد.
قطعات خودرو موجود است و به مصرف‌کننده داده نمی شود یا اصلا کمیاب شده است؟
متاسفانه بسیاری از نمایندگی‌ها قطعه ندارند، حتی امداد ویژه خودروسازان هم درگیر این موضوع شده است. در برخی از نمایندگی‌های خودرو به دلیل نبود قطعه ، یک خودرو را چندین ماه در نمایندگی ها نگه می‌دارند و کسی هم پاسخگو نیست.
سوال اساسی این است؛ خودروسازی که قطعه ندارد چطور خودرو می فروشد و با توجه به پیش‌فروش های اخیر چگونه قرار است به مردم خودرو تحویل دهد؟! آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت این مسئله را بررسی کرده است؟
فقط یک کمیته خودرو در کشور هست و آن نیز در تهران قرار دارد بنابراین همه افراد باید به تهران مراجعه کنند و نماینده خودروسازان مرکز باید پاسخگوی تمام استان‌های کشور باشد، اگر وزارت‌خانه کمیته‌های خودرو را در مرکز استان‌ها با ریاست سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده تاسیس کند، حقوق مردم پایمال نمی‌شود.
رییس اتحادیه خدمات خودرویی تهران اعلام کرده است که قیمت قطعات خودرو از اردیبهشت‌ماه امسال ۳۰۰ درصد افزایش داشته است، نظر شما در این رابطه چیست؟
این موضوع را تایید می کنم و نه تنها قیمت لوازم یدکی بیش از۳۰۰ درصد رشد داشته بلکه این خوشبینانه‌ترین میزان افزایشی است که اعلام می شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است بر خودرو سازها و شرکت های واردکننده خودرو نظارت کند.
قیمت خودروهای وارداتی نیز نه تنها چندین برابر شده بلکه در مورد تحویل خودرو نیز شکایات فراوانی از طرف مردم اعلام شده است.
اگر قطعات خودرو موجود نیست چرا در نمایندگی‌ها قطعات را با قیمت آزاد می فروشند؟
مراجعات و شکایات از مشکل کمبود قطعه در نمایندگی‌های خودروهای داخلی بر اساس آمار بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته است.
شکایات مردم در مورد تحویل خودروهای وارداتی نیز نسبت به گذشته ۵۰۰ درصد رشد داشته، خودروهای وارداتی که باید تا ۱۰ سال خدمات پس از فروش داشته باشند ، نه تنها قطعات یدکی آنها موجود نیست بلکه باید با افزایش هشت برابری قیمت از دلالان خریداری، یا به دبی مراجعه شود.
هزینه گارانتی خودرو را از مردم دریافت می‌کنند بنابراین طبق قانون اجرای گارانتی لازم است.
اما سوال این است؛ آیا معنای ماشین نو این نیست که مصرف کننده تا چند سال رنگ تعمیرگاه را به خود نبیند؟!
خودرو سازها باید تعریفی از خودرو نو ارائه دهند.
نظر شما