به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرضا، حمایت از بخش خصوصی، مقوله‌ای است که امروزه با توجیهات مختلف از سوی کارشناسان و مسئولان مطرح می‌شود و اقدمات زیادی نیز برای قانونمند و اجرایی کردن آن انجام شده، اما باز هم این مسئله در عمل نیازمند بازبینی و رفع موانع آن است.
قوانین بانکی با نیازهای بازار تولید و سرمایه‌گذاری همخوانی ندارد
مرتضی مردانی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، با تأکید بر ضرورت تسهیل فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ملی، اظهار می‌کند: اعتماد به توانمندی بخش غیر دولتی و حمایت از آن و اتخاذ تدابیری برای جبران خطاهای آن، از مهمترین نیازها برای رونق اقتصادی هر کشور است.
وی می‌گوید: متأسفانه در بعضی موارد تفکر سنتی مدیران اجرایی و یا عدم تخصص آنان در اجرای قوانین مربوط به خصوصی سازی، باعث می‌شود که یا فرصت مناسب به این بخش داده نشود یا سرمایه‌گذاران سرخورده و ناامید شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه کارایی بخش خصوصی در بسیاری از زمینه‌ها بیشتر از بخش دولتی است، تصریح می‌کند: در بخش دولتی کارمندان از دریافت حقوق ماهیانه و تضمین امنیت شغلی مطمئن هستند، اما در بخش خصوصی کارایی و توانمندی و تخصص، ضامن امنیت شغلی است، طبیعتا این دو موقعیت شغلی دو رویکرد متفاوت در اجرای طرح‌ها ایجاد می‌کند.
مردانی تأکید می‌کند: نتیجه مقایسه بهره‌وری بخش خصوصی و دولتی در جایی بهتر معلوم می‌شود که دولت صرفا در جایگاه نظارتی و بخش خصوصی در جایگاه اجرایی عمل کنند.
وی می‌گوید: سرمایه ثابت و سرمایه در گردش، دو رکن اساسی در فعالیت بخش خصوصی است که باید از طریق سیستم بانکی توزیع شود، متأسفانه در شرایط فعلی قوانین بانکی با واقعیات و نیازهای بازار تولید و سرمایه‌گذاری همخوانی ندارد.
سود و زیان با ماهیت فعالیت اقتصادی پیوند خورده است
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که حسن عطایی، رییس هیئت مدیره شهرک صنعتی رازی شهرضا، معتقد است: «اخذ وثایق سنگین بانکی و عملکرد یک سویه آن‌ها، بانک را به یک بنگاه اقتصادی تبدیل کرده است.»
وی می‌گوید: واحدهای صنعتی بسیاری به دلیل نوسانات اقتصادی به ویژه تغییر بهای ارز، دچار مشکلاتی شده‌اند که نتیجه چنین وضعیتی، تأخیر در بازپرداخت اقساط بانکی و در نتیجه صدور اجراییه‌های قضایی در خصوص ضبط تضمین تسهیلات شده است.
رییس هیئت مدیره شهرک رازی شهرضا تصریح می‌کند: سود و زیان با ماهیت فعالیت اقتصادی پیوند خورده و قوانین بانکی باید با در نظر گرفتن این مسئله وضع شود.
عطایی ادامه می‌دهد: بر اساس یک رویه معمول، وقتی اقساط بانکی و سایر بدهی‌های تولیدکننده مانند مالیات، به دلیل عدم فروش محصولات در داخل کشور به تعویق می‌افتد، باید بازار فروشی در خارج از کشور پیدا کند، اما در چنین مواردی نیز ممنوع الخروج کردن سرمایه گذار، مانع دست‌یابی به بازار خارجی می‌شود.
بروکراسی سنگین نظام بانکی
ذبیح‌الله ایزدی، عضو هیئت مدیره تعاونی گوسفندداران شهرضا با بیان اینکه بروکراسی سنگین اداری برای اخذ تسهیلات بانکی وجود دارد، تأکید می‌کند: حتی پس از گذراندن مراحل اداری، در بسیاری موارد، میزان تسهیلات واگذار شده، جوابگوی هزینه‌های تولیدکننده، نیست.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از دامداری و کشاورزی روستایی به دلیل مهاجرت روستاییان به شهرها از بین رفته است، اظهار می‌کند: واردات بی‌رویه، افزایش دوره‌ای بهای نهاده‌های دامی و نرخ بالای بهره تسهیلات بانکی، از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامداری است که منجر به عدم صرفه اقتصادی شده و باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که دولت، تسهیلات حمایتی ویژه‌ای را برای تولیدکنندگان تصویب کرده است، اما واگذاری این تسهیلات نیز در عمل با مشکلاتی همراه است.
تسهیلات ۱۸ درصد در بخش کشاورزی صرفه اقتصادی ندارد
جعفر نادری، معاون جهاد کشاورزی شهرضا می‌گوید: تسهیلات اشتغال فراگیر که با نرخ بازپرداخت ۱۸ درصد تصویب و ابلاغ شده در بخش کشاورزی صرفه اقتصادی ندارد و مورد استقبال تولیدکنندگان قرار نگرفته است.
وی ادامه می‌دهد: کشاورزان و دامداران روستایی و عشایری وثیقه و ضامن معتبر، آنگونه که بانک‌ها اعلام می‌کنند در اختیار ندارند.
معاون جهاد کشاورزی شهرضا تصریح می‌کند: از مجموع ۶۱ فقره طرح متقاضی دریافت ۱۴ میلیارد تومان تسهیلات در شهرستان که در سامانه کارا ثبت شده، با پرداخت سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۲ فقره طرح موافقت شده است.
انتقاد از اخذ وثیقه تسهیلات عشایری
نورالدین سهرابی، رییس اداره امور عشایر شهرضا نیز با انتقاد از عدم رعایت قانون در اخذ وثیقه تسهیلات بانکی عشایر، تصریح می‌کند: بر اساس قانون باید تسهیلات عشایری تا سقف ۳۰ میلیون تومان به صورت زنجیره‌ای واگذار شود، اما بانک‌ها تنها با پرداخت وام‌های خُرد به این صورت موافقت می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: از ۳۹ طرح عشایری شهرستان که به بانک‌های عامل معرفی شده است، تنها ۱۰ طرح آن هم از طریق صندوق کارآفرینی امید پرداخت شده است.
ضرورت بازبینی قوانین
حمیدرضا صفرپور، حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص مبانی قانونی این مسئله می‌گوید: آنچه باعث شده تا نظام بانکی در اخذ وثیقه و دریافت اقساط، بدون توجه به موقعیت دریافت کننده در واگذاری تسهیلات، که تولیدکننده است یا فرد دیگر، این‌گونه عمل کند، قوانین فرسوده تجاری و بازرگانی است.
وی تصریح می‌کند: در قانون‌های مدنی و تجارت، تفاوتی بین شخصیت وثیقه‌گذار و ضامن یا کفیل نیست، در حالی که باید بین کسانی که در حوزه تولید داخلی فعالیت می‌کنند با دیگران تفاوت قائل شویم.
این وکیل دادگستری تأکید می‌کند: در نظام مالی فعلی بانک تسهیلات را واگذار و اقساط آن را هم دریافت می‌کند، در حالی که اگر قوانین اصلاح و درخصوص بازپرداخت تسهیلات، بین تولیدکننده و سرمایه‌گذار با دیگران تفاوت ایجاد شود، محاکم قضایی نیز احکام متفاوتی صادر می‌کنند.
صفرپور ادامه می‌دهد: باید بین ورشکسته به تقصیر و ورشکسته متأثر از نوسانات بازار و تغییر بهای ارز و تحریم و ... در همه بخش‌ها تفاوت ایجاد شود، تنها در آن صورت است که قوانین حمایتی مانع مسئولیت مدیران بانکی و سرمایه گذران با حُسن نیت می‌شود.
گزارش از: عباس صادقی خبرنگار سرویس شهرستان ایمنا
نظر شما