به گزارش ایمنا، طهماسب مظاهری با بیان اینکه اقدام اخیر بانک مرکزی در به رسمیت شناختن بازار ثانویه بسیار موثر و ضروری بود، افزود: دولت با تصمیم ۲۱ فروردین خود واقعیت بازار ثانویه را انکار کرد و بدون آنکه به نیازهای واقعی در بازار پاسخ روشنی دهد، به آن عنوان قاچاق داده بود، اما اکنون با اصلاح رویکردهای در پیش گرفته درصدد است تا آرامش نسبی در بازار ایجاد شود.
وی ادامه داد: پذیرش واقعیت بازار ارز که در حال حاضر از سوی بانک مرکزی انجام شده مهم ترین تحول رخ داده در حوزه ارزی کشور در یک ماه اخیر بوده و تعمیق و ضابطه مندی این بازار باید در دستور کار قرار گیرد.
این صاحبنظر اقتصادی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی بانک مرکزی به تدریج باید به گونه ای رفتار کند که نرخ ارز در بازار ثانویه به سمت نرخی که نظام اقتصادی کشور را به تعادل می رساند حرکت کند، افزود: در اینصورت به تدریج نرخ بازار آزاد نیز به سمت نرخ تعادلی نزدیک شده و دیگر شاهد سه نرخ در بازار ارز نخواهیم بود ضمن آنکه وقوع این امر، نظام اقتصادی کشور خود را با این نرخ هماهنگ خواهد کرد، آنگاه وظیفه بانک مرکزی کنترل نوسانات شدید قیمتی خواهد بود.
بازار ارز باید به سمت تک نرخی برود
مظاهری خاطرنشان کرد: من همواره طرفدار نظام تک نرخی ارز بوده ام، اما در شرایط فعلی دولت قصد دارد قیمت کالاهای اساسی را کنترل و با قیمت مناسبتری به مردم عرضه کند و به همین دلیل نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای این دسته از کالاها در نظر گرفته است. این تصمیم درستی است که مردم، به خصوص حقوق بگیران را در مقابل تورم شدید و ناگهانی در حوزه هزینه های معیشتی حمایت می کند.
وی افزود: روش این حمایت البته توسط دولت طراحی و اجرا می‌شود و امیدوارم تجربه سبد کالای اوایل دولت یازدهم را در این خصوص تکرار نکنند.
رییس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: بنابراین به جز یارانه‌ای که دولت به صورت نقدی یا کالابرگ یا قیمت ارز به کالاهای اساسی می‌دهد، بازار ارز باید به سمت تک نرخی برود و آن نرخ واحد با قیمت تعادلی باشد. در غیر این صورت تفاوت نرخ سنا با نرخ بازار آزاد زیاد خواهد شد و کالا و خدمات در بازار براساس آن نرخ آزاد تعیین خواهد شد. این مابه‌التفاوت هم رانتی خواهد شد که از جیب مردم و دولت خارج و به جیب عده ای معدود خواهد رفت.
وی با استقبال از اقدام اخیر بانک مرکزی در ارایه مجوز ورود ارز به صرافی‌ها و صادرکنندگان گفت: این تصمیم گامی دیگر در به رسمیت شناختن نظام بازار ارز و نزدیک کردن نرخ بازار آزاد به نرخ تعادلی است و خوشبختانه طی چند روز گذشته موجب کاهش التهابات نیز شده است.
مظاهری در خصوص سیاست جذب سپرده‌های ارزی توسط بانک ها نیز گفت: متاسفانه به دلیل رفتار گذشته نظام بانکی اعتماد عمومی در این خصوص به نظام بانکی سلب شده است. جلب مجدد اعتماد مردم مستلزم گذر زمان و نیز عملکرد منصفانه و دقیق بانک‌ها است. البته اینکه بانک مرکزی ضمانت پرداخت اصل و سود پول سپرده گذاران به صورت ارز را تضمین و ضوابط اجرایی این کار را طراحی و ابلاغ کند گام مهم و لازمی است که باید برداشته شود و می تواند موثر باشد.
این کارشناس و فعال در امور اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر جزییات دقیق این امر هنوز به درستی مشخص نشده و نوعی سردرگمی و ابهاماتی نظیر شناسایی منشا وجه، جعلی نبودن اسکناس ها، احراز هویت افراد و موارد دیگر در این خصوص وجود دارد. لذا بانک مرکزی باید سریعتر دستورالعمل های اجرایی دقیق در این خصوص را تهیه و ابلاغ کند و نظارت درستی بر این امر داشته باشد تا اطمینان مردم بار دیگر جلب شود.
پیمان پولی صد در صد معاملات بین دو کشور را پوشش نمی دهد
رییس کل اسبق بانک مرکزی همچنین با اشاره به مذاکرات جدید سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در برقراری پیمان های پولی و انجام مراودات اقتصادی با پول های محلی و حذف دلار، گفت: اجرایی شدن پیمان های پولی قطعا می تواند بخشی از نیازهای بازار را به اتکای پول ملی دو کشور طرف معامله و بدون اتکا به ارز جهانروای دیگر تامین کند و راهگشا باشد.
مظاهری خاطرنشان کرد: البته باید در نظر داشت که این پیمان پولی صد در صد معاملات بین دو کشور را پوشش نمی دهد و باید در حدی که ظرفیت دارد از آن توقع داشته باشیم، علاوه بر این پیمان پولی نمی تواند یک روزه و به سرعت مشکلات را حل کند بلکه باید به مرور تعمیق پیدا کند لذا نباید انتظار داشته باشیم که انعقاد پیمان های پولی در کوتاه مدت کلیه مشکلات ارزی ما را برطرف کند.
منبع: ایبِنا
نظر شما