به گزارش ایمنا، سوئیفت یک جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است؛ یک انجمن تعاونی غیرانتفاعی که در سال ۱۹۷۳ میلادی توسط ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه‌اندازی شد که هدف آن جایگزینی روش های ارتباطی غیر استاندارد کاغذی در سطح بین‌المللی با یک روش استاندارد شده جهانی بود.
در آذر ۱۳۷۱، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به همراه بانک‌های صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه به عضویت این شبکه درآمدند.
در سال ۹۱ با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، انجمن سوئیفت همه بانک های ایرانی را از شبکه بین المللی خود حذف کرد و ارتباط بانک‌های ایرانی با شبکه سوئیفت مسدود شد، این آغاز یک داستان غم انگیز برای تجار ایرانی بود زیرا اخراج بانک های ایرانی از سوئیفت می‌تواند دسترسی ایران به میلیاردها دلار درآمد و معبری برای مخارج را از بین ببرد و ایرانی ها برای انجام مبادلات خود می بایست به واسطه ها در دیگر کشور ها( مثل امارات متحده عربی) روی می آوردند که تلفات مالی و افزایش هزینه ها را سرسام آور می کرد.
در سال ۱۳۹۴ اما، به دنبال تصویب برجام بیشتر بانک های ایرانی به این شبکه بازگشتند و تجار ایرانی نفسی تازه کردند اما این موضوع دیری نپایید و با زمزمه اعمال مجدد تحریم ها، نفس ها دوباره به شماره افتاد.
در همین ارتباط علی اکبر فخریان، کارشناس امور بانکی به خبرنگار ایمنا، گفت: مهتمرین نقش سوئیفت در ارتباط با خدمات حواله‌ای وجوه ارزی است و چنانچه بانک‌های ما به سوئیفت متصل نباشد مبادلات تجاری مالی بین المللی مورد دلخواه اقتصاد ایران اتفاق نخواهد افتاد.
وی افزود: و یا این تبادلات به قدری کمرنگ خواهد بود که اقتصاد ما را از نظر مبادلات ارزی داخلی و خارجی و همچنین واردات و صادرات تحت الشعاع خودش قرار خواهد داد؛ به‌طوری که بازار مالی ایران را دچار چالش‌هایی نظیر بی ثباتی، هزینه بری، رکود و تورم خواهد کرد.
فخریان اظهار کرد: چنانچه تحریم‌های بانکی علیه ایران شروع شود، به منزله عدم همکاری و قطع ارتباط سوئیفت است و عملآ مبادلات تجارت جهانی برای کشور ما کمرنگ خواهد بود.
وی افزود: وقتی که تحریم ها علیه یک کشور گسترده تر می‌شود یکی از آن ها که در اولویت اول و اصلی قرار می‌گیرد بانک‌ها هستند و چون مبادلات تجاری جهانی توسط اکثر آنها با سوئیفت انجام می شود، واردکنندگان و صادرکنندگان که جزو نهاد های اصلی اقتصادی و کلان قلمداد می شود، دچار رکود فعالیت شده و به تبع آن نهادهای بزرگ و کوچکی که مصرف کننده خواهند بود از نظر تامین امکانات دچار مشکل و چالش می‌شوند.
این کارشناس امور بانکی اظهار کرد: کشورهایی که مورد تحریم این سیستم قرار می‌گیرند می‌توانند با ایجاد بسترهای لازم و راه اندازی سامانه های دیگر، انعقاد قراردادها و پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه با یکدیگر تبادل ارزی و تجاری نمایند.
وی افزود: برای مثال بانک مرکزی با ایجاد سامانه سپام (سامانه پیام‌رسانی مالی الکترونیکی سپام، به‌منظور الکترونیکی کردن مراودات بانکی و ایجاد زیرساخت یکپارچه خدمت رسانی راه‌اندازی شده است) تا حدودی موفق بوده است.
فخریان با بیان اینکه در همین دهه گذشته تعدادی از کشورها از جمله چین، روسیه و ونزوئلا و ایران به این فکر افتاده اند که از طریق سیستم های مشابه سوئیفت مبادلات تجاری جهانی انجام دهند، افزود: راه اندازی سامانه‌هایی برای جایگزینی سیستم سوئیفت به دست متخصصان بانک مرکزی دور از دسترس نیست، به راحتی نیز قابل اجراست اما موضوع اصلی موافقت سایر کشورها و هم پیمانان پولی برای انعقاد قرارداد است که احتمالا به دلایل امنیتی سامانه یا موضوعات سیاسی و هزینه بر بودن از آن امتناع کنند.
وی با بیان اینکه راه حل دیگری نیز علاوه بر راه اندازی سامانه ای با عملکرد مشابه با سوئیفت وجود دارد، اضافه کرد: حتما نیازی نیست که مبادلات تجاری با دلار انجام شود، کشور ما می‌تواند با کشورهایی که بیشترین تبادلات تجاری را دارد مانند چین و کشورهای همسایه با استفاده از واحد پول کشور مقابل یک سیستم پیام رسان مالی دو طرفه با تکنولوژی مورد نظرخودشان راه اندازی و مسئله واردات و صادرات و سایر مبادلات ارزی و اقتصادی را انجام دهد.
وی ادامه داد: البته این به معنای حل صد در صد مبادلات تجاری نیست، چون همه محصولات در هر کشوری وجود ندارد مگر این که با واسطه اقدام شود.
فخریان در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: تبادلات ارزی دارای قوانین خاص خودش است و تصمیم گیری در زمینه پرداخت یا عدم پرداخت مالیات به کشوری به نوع تجارت و سیاستگذاری های اقتصادی آن بستگی دارد و معمولا کشوری مانند ترکیه در ارتباط عدم وصول عوارض مالیاتی و سایر هزینه ها فاقد چنین تفکری است.
نظر شما