به گزارش خبرنگار پارلمانی ایمنا، محمد دهقان خاطرنشان کرد: استنکاف از قانون باید دقیقاً در سوال از رییس جمهور ذکر می‌شد.
نماینده مردم طرقبه و چناران با استناد به ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: در پایان تبصره این ماده آمده است، چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رییس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
وی تصریح کرد: در آیین‌نامه درباره موضوع به منظور و محتوای سوال اشاره شده و حتما لازم نیست در عنوان، استنکاف از قانون ذکر شده باشد چنانچه موارد نقض قانون تماماً از طرف نمایندگان و در نطق‌های آنها ذکر شد.
این نماینده افزود: برای مثال استفاده از ارز شناور مدیریت شده خلاف قانون بود؛ همچنین در اجرای ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی آنقدر اهمال شده بود که حتی رییس جمهور درباره آن پاسخ نداد.
هیئت رییسه نقش ممیزی را ایفا نکند
دهقانی در ادامه اضافه کرد: ۱۳ ماده اول قانون مبارزه با قاچاق کالا نیز هیچ‌گاه اجرا نشد و آیین‌نامه‌ای هم برای آن تدوین نشد؛ ضمن این که شورای عالی اشتغال نیز هیچ‌گاه از سوی دولت ایجاد نشد.
وی همچنین خاطر نشان کرد: در حال حاضر دو راه وجود دارد که در مرحله اول باید در شرایطی که نمایندگان با سوال از رییس جمهور موافقت کرده‌اند و قانع نشده‌اند آن را استنکاف از قانون از سوی رییس جمهور تلقی کرد و موضوع را به قوه قضائیه فرستاد.
عضو کمیته سوال از رییس جمهور در پایان اظهار کرد: راه دیگر این است که ما برای اعمال نظر شما و کمک به قوه قضائیه پاسخ‌ها و سوالات را دسته‌بندی کرده و تمامی موارد نقض قانون را مشخص کنیم و به هیئت رییسه بدهیم و هیئت رییسه نیز توجه داشته باشد تا نقش ممیزی ایفا نکرده و حقوق مجلس را ضایع نکند.
نظر شما