به گزارش خبرنگار ایمنا، روزهای گذشته در کنار مباحث داغ داخلی که بیشتر حول نوسانات نرخ ارز و سکه و مسائل اقتصادی کشور می گشت، یک مسأله مهم منطقه‌ای نیز افکار عمومی داخلی را به شدت تحت تأثیر قرار داد؛ نشست سران کشورهای ساحلی دریای مازندران و امضای رژیم حقوقی این دریا پس از ۲۲ سال اختلاف و مذاکره.
هر چند در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بحث‌هایی در رابطه با امتیاز دهی ایران در این مذاکرات و گذشتن از حقوق ملت در دریای مازندران مطرح شد و کار به جایی رسید که برخی از عنوان »عهدنامه ترکمانچای« دیگر برای «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران» استفاده کردند، اما مقامات کشور بلافاصله اعلام کردند که مباحث بحث برانگیزی همچون «سهم ایران از دریای مازندران» همچنان تعیین نشده و به نشست‌ها و مذاکرات بعدی موکول شده است و بنابراین جای هیچ نگرانی نیست.
گمانه زنی‌ها در رابطه با دریای مازندران به هیچ وجه صحیح نیست
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز یکشنبه-۲۱ مرداد- همزمان با برگزاری نشست قزاقستان در پاسخ به پرسش خبرنگاران اظهار کرد: «موضوع تقسیم مازندران میان کشورها و تعیین خطوط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در کنوانسیونی که امروز امضا می شود، مطرح نیست. بنابراین، برخی گمانه زنی‌ها و اظهارات مطرح شده به هیچ وجه صحیح نیست؛ چرا که اساساً کنوانسیونی که امروز به امضای سران ۵ کشور ساحلی مازندران می رسد، چارچوب کلی همکاری‌ها و اصول اساسی مربوط به رژیم حقوقی دریای مازندران را تعیین می کند و با توجه به خاص بودن این دریاچه بزرگ، رژیم حقوقی خاصی فارغ از کنوانسیون های موجود تدوین و اجرا خواهد شد».
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران به مسائل مورد مناقشه نپرداخته است
احمد مومنی راد، استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران در همین راستا به خبرنگار ایمنا گفت: امضای این کنوانسیون گامی مهم در همگرایی منطقه‌ای بین کشورهای ساحلی دریای مازندران است، اما در این سند به مهمترین موضوع مناقشه بین اعضا که تحدید حدود و تعیین بستر و زیر بستر این دریاچه و به تبع آن چگونگی بهره برداری از منابع انرژی موجود در آن، اشاره ای نشده است.
وی افزود: کنوانسیون‌های ۱۹۵۸، ۱۹۶۰ و ۱۹۸۲ «حقوق دریاها» ناظر به وضعیت حقوقی دریاهای آزاد و اقیانوسهاست، اما دریاچه مازندران به جهت بسته بودن و عدم اتصال به آبهای آزاد دریاچه محسوب می‌شود ومشمول این اسناد نیست؛ از این رو در کنوانسیونی که به امضای کشورهای ساحلی این دریاچه رسید، برخی تفاوت ها وجود دارد؛ از جمله اینکه در کنوانسیون حقوق دریاها محدوده ای که دولت‌های ساحلی می توانند به عنوان دریای سرزمینی خود اعلام کنند، ۱۲ مایل دریایی است، اما در این کنوانسیون دریای سرزمینی به ۱۵ مایل تغییر پیدا کرده است، البته اعمال این حق برای کشورهای ساحلی منوط به تعیین خط مبدا است که به آینده موکول شده است.
ممنوعیت حضور و دریانوردی کشورهای غیرساحلی در مازندران دستاورد مهمی است
این استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران تاکید کرد: متاسفانه در کنوانسیونی که روز یکشنبه به امضای ۵ کشور ساحلی رسید، به بحث تحدید حدود و نحوه بهره برداری از منابع پرداخت نشده و اینکه کشورها چگونه باید از این منابع مشترک استفاده کنند تا هیچ کشوری احساس ضرر وزیان نکند، به آینده موکول شده است. در مقابل از مسائل مهمی که در این کنوانسیون مطرح شد، این است که اقدام نظامی کشور غیر علیه کشورهای ساحلی ممنوع است، همینطور ممنوعیت حضور، عبور، تصمیم‌گیری و دریانوردی هیچ کشور غیرساحلی در مازندران در این کنوانسیون تصریح شده است و اینکه دریانوردی فقط با پرچم کشورهای ساحلی باید انجام گیرد.
مومنی راد گفت: همچنین بر اساس این سند حل وفصل اختلافات کشورها هم باید با مذاکرات اعضا انجام شود، در مجموع »کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران» یک سندجامع، مادر و کلی است که در ذیل آن قرار است هفت توافقنامه دیگر به امضا برسد، اما همین که این کشورها گردهم آمده و پس از حدود بیست و اندی سال درمورد رژیم حقوقی دریای مازندران با هم هماهنگ شده اند یک قدم رو به جلو وحرکتی مثبت برای همگرایی منطقه ای محسوب می شود؛ گرچه هنوز مسایل مهمی باقی است.
دریاچه ی مازندران در زمره دریاهای آزاد نیست
پژمان کریمی زراسوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل حقوق بین‌الملل نیز در رابطه با نشست اخیر ۵ کشور ساحلی دریای مازندران به خبر نگار ایمنا گفت: کشورهای ساحلی این دریاچه سالها است که برای تعیین حدود دریاچه مازندران دارای اختلاف نظر هستند، اما وارثان شوروی سابق معتقدند به علت احداث دو کانال کوچک در ولگا و دنپر، دریاچه مازندران به دریاهای سفید و سیاه متصل شده و لذا مازندران دیگر نه دریاچه، بلکه دریا است و با همین استدلال آن را تابع حقوق بین الملل دریاها می دانند.
وی افزود: البته این استدلال مردود است زیرا:
۱- دریاچه مازندران در زمره دریاهای آزاد نیست و در حوزه اقتصادی و فلات قاره نیز عرض آن کمتر از ۲۰۰ مایل دریایی است و بنابراین با برخی مفاد کنوانسیون حقوق دریاها در تغایر و تضاد است.
۲- دریاچه مازندران، در زمره آبهای بسته به شمار می رود و دارای ارتباط تجاری و عمومی با آبهای آزاد نیست و در واقع در زمره آبهای داخلی پنج کشور حاشیه آن محسوب می شود.
۳- در تدوین رژیم حقوقی که در بیست و پنج سال گذشته بر روی آن کار شده، همه کشورهای ساحلی مازندران بر اختصاصی بودن و استفاده اختصاصی از آن تاکید کرده اند.
با توجه به موارد فوق الذکر باید بپذیریم که دریاچه مازندران، دریای آزاد نیست و در اینصورت، حقوق حاکم بر دریاچه مازندران، تابع «معاهدات بین الدولی» کشورهای مجاور خواهد بود.
مجلس حالا کوتاه بیاید، بعدا نمی تواند نقش اپوزسیون را ایفا کند
این تحلیل گر مسائل حقوقی در پاسخ به این سوال که جمهوری اسلامی ایران در حفظ وحراست از منافع و منابع ملی باید چه واکنشی نشان دهد، گفت: با توجه به استدلالات حقوقی متقن و محکم در خصوص سهم پنجاه درصدی ایران از دریای مازندران، مجلس باید به قید فوریت در این پرونده ورود کند. به موجب اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این سند باید" الزاما" در مجلس مورد بررسی و تصویب یا رد قرار بگیرد.
وی افزود: استناد دولت به داشتن تاییدیه از شورای عالی امنیت ملی مغایر با اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است و متذکر میشوم ورود شورای عالی امنیت ملی به فرض اصرار و ابرام،"صرفا" در محدوده مسائل امنیتی و دفاعی کشور مطروحه در اصل ۱۷۶ قانونی است و در سایر موارد، تنها مجلس شورای اسلامی است که حق دارد نسبت به تصویب و یا رد معاهدات بین المللی اقدام کند. چنانچه دولت از ارجاع لایحه تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران خودداری کرد، نمایندگان مجلس می توانند مستند به اصل ۷۴ قانون اساسی، در قالب ارائه طرح، مسئله را در مجلس مطرح و اقدام به رد این توافق کنند؛ بدیهی است در صورت سکوت مجلس، تا زمانی که این موضوع در مجلس مطرح نشود، ایران مکلف است به تعهدات مندرج که به امضاء رییس جمهور رسیده است، متعهد و پایبند باشد و بنابراین بعدها مجلس نمی تواند در برابر پرسش و خواست مردم خود را مبرا بداند و نقش اپوزسیون دولت را ایفا کند.
انتظار حقوقدانان از مجلس
کریمی تأکید کرد: با استناد به موارد و مواد قانونی مطروحه، از محضر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می رود تا:
الف - در کمترین زمان اقدام به طرح مسئله رژیم حقوقی دریای مازندران کنند.
ب – مراتب محتوای سند کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران را برای عموم ملت آشکار کنند تا مردم بدانند با تمامیت ارضی کشور چه برخوردی صورت گرفته است.
ج – نمایندگان محترم مجلس از متخصصان حوزه حقوق بین الملل عمومی کارشناسان کهنه کار و مجرب استفاده کنند و مجلس خود را از مشورت بزرگان علم حقوق بین الملل محروم نکند.
مذاکرات مهم به زمانی که قدرت و موقعیت بهتری داریم، موکول شود
مهدی مطهرنیا، استاد علوم سیاسی و محقق آینده پژوه نیز در رابطه با رویکرد مجلس و دولت به حقوق ملت در دریای مازندران به خبرنگار ایمنا گفت: با توجه به اینکه ایران هم اکنون در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی خواهان یک جایگاه بسیار قدرتمند در برابر کشورهای غربی به ویژه آمریکا است، به قرینه آن امروز ملت خواهان همین موضع گیری‌ها و نمایش قدرت در برابر روس‌ها در ارتباط با دریاچه مازندران است، لذا در عین حال که یک فضای حقوقی در ارتباط با این دریاچه بین افکار عمومی مطرح است، باید بپذیریم که مسئله سیاسی و نوعی تطبیق‌گرایی بین سیاست‌های ایران در قبال آمریکا و روسیه نیز در اینجا فضای خاص خود را حاکم و افکار عمومی را در دو بخش توده ها و نخبگان به خود مشغول می کند.
این استاد آینده پژوه تأکید کرد: از این رو هرگونه امضای قراردادی که در آن حقوق ملت در دریاچه مازندران با قدرت دنبال نشود، می تواند برای افکار عمومی جای پرسش باقی گذاشته و در چارچوب تطبیق گرایی در جامعه به نقد، بررسی و قضاوت گذاشته شود.
این تحلیل گر مسائل سیاسی در رابطه با قدرت چانه زنی ایران در مقطع کنونی برای گرفتن امتیازات بیشتر از کشورهای ساحلی گفت: از منظر واقع گرایی، ایران فعلاً در بدترین وضع بافت موقعیتی از منظر زمان بندی برای امضا یک توافق در ارتباط با دریاچه مازندران قرار دارد و بنابراین باید در یک سیاست معنادار با «خریدن زمان» و «کشتن وقت» از امضای توافق نامه ای که می تواند در جزئیات منجر به یک فضای محدود کننده برای ایران شود، جلوگیری به عمل آورد.
گزارش از: آناهید بیدکانی بختیاروند-خبرنگار سرویس سیاسی ایمنا
نظر شما