به گزارش خبرنگار ایمنا، نسرین حسن‌پور، وکیل پایه یک دادگستری استان اصفهان گفت: بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی مردم ورای از نژاد و ملیت خود، همگی دارای حقوقی هستند و قانون از آنها حمایت می‌کند، برابری و کسب حمایت قانونی در این اصل مطرح می‌شود و این اصل قانونی قومیت، نژاد و مذهب و جنسیت را هم می‌تواند به همراه داشته باشد و همگی از حمایت قانون برخوردار هستند.
وی خشونت علیه زنان را در سه قالب جسمی، جنسی و روانی عنوان کرد و افزود: زنان در خانواده و جامعه توسط این خشونت ها تهدید می شوند اما صرفا خشونت‌های فیزیکی شامل این موارد نیست و برای مثال یکی از موارد خشونت‌های جسمی، اسیدپاشی است.
این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه موضوع مهم در خشونت‌های جنسی علاوه بر مبنای جنسیتی آن موقعیت مشخص و جنسیت زن است، تصریح کرد: نباید فکر کنیم که سوءاستفاده‌های جنسی، تنها تجاوز به عنف یا قاچاق زنان و سوءاستفاده و بهره‌برداری جنسی است بلکه این امر می‌تواند در محیط خانواده هم اتفاق بیفتد و موضوعاتی مانند برقراری ارتباط به جبر، بارداری اجباری همراه با آسیب‌های جسمانی یا روانی و ارتباطات غیرمتعارفی که از سوی زوج تقاضا می‌شود و زوجه را تحت فشار قرار می‌دهد همگی از دید بسیاری از کارشناسان در قالب خشونت است.
حسن‌پور در خصوص خشونت‌های روانی گفت: این نوع خشونت می‌تواند حیثیت، آبرو، شرافت و اعتماد به نفس زن را تحت‌الشعاع قرار دهد و رفتارهای تحقیرآمیز و انتقادهای ناسالم و زیرسوال قراردادن‌های هدفمند در قالب تخریب و از بین بردن عزت نفس یک انسان در این دسته از خشونت‌ها قرار می‌گیرد. این نوع خشونت آثاری همچون افت تحصیلی در دختران و اعتیاد یا عدم اعتماد به نفس را منجر می‌شود که حتی چنین افرادی کمبود اعتماد به نفس خود را با مسائل خرافی جبران می‌کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری استان اصفهان در خصوص تعریف خشونت علیه زنان در مجامع بین‌المللی اظهار کرد: در سند بین‌المللی حقوق بشر، اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ تعریف جامعی از خشونت ارائه داده و خشونت علیه زنان را هر عمل خشونت‌آمیز بر اساس جنسیت می‌داند که باعث بروز یا احتمال لطمات، آسیب‌های جسمی، جنسی، روانی یا رنج و آزار زنان شود از جمله تهدید به انجام این اعمال که منجر به محدودیت اجباری یا اختیاری در شرایط خاص و محرومیت زنان از آزادی در اجتماع یا زندگی خصوصی شود.
وی حیطه اعمال خشونت علیه زنان را محیط خانواده یا جامعه دانست و تصریح کرد: در محیط خانواده این‌گونه خشونت‌ها از جانب اشخاصی است که یا ارتباط خونی نزدیک با زنان و دختران داشته و یا رابطه سببی مانند رابطه زن و شوهری دارند.
خشونت علیه زنان در جوامع سنتی بیشتر است
حسن‌پور عقاید نادرست و غلط را در جوامع کوچک سنتی بیشتر دانست و خاطرنشان کرد: این نوع جوامع ارتباط اجتماعی قوی با جوامع دیگر ندارند و آگاهی کمی دارند همچنین وابسته به دیدگاه‌های قبیله‌ای بوده و چنین جوامعی به نوعی تولیدکننده خشونت‌ها است.
وی در خصوص مصادیق خشونت علیه زنان در مناطق محلی ایران گفت: ازدواج‌های کمتر از سن مناسب، بحث خون‌بس و ختنه زنان که متاسفانه در مناطقی از کشور خودمان هم انجام می‌شود از موارد خشونتی است که با بالا بردن سطح اطلاعات، آگاهی و فرهنگ باعث کاهش این‌گونه موارد خواهیم بود.
این فعال حقوق زنان خشونت‌های روانی در خانواده را تهدید به ترک زندگی، تهدید به خودکشی، آزار کودکان، تهدید به گرفتن حضانت و جلوگیری از دیدار مادر و فرزند دانست و افزود: این نوع خشونت‌ها به خصوص وقتی که مبنای شرعی و قانونی هم ندارد صرفا می‌تواند آلت دستی برای گرفتن امتیاز یا محدود کردن زن در خانواده باشد.
وی در تشریح دیگر موارد خشونت روانی گفت: چک کردن بی‌مورد و وسواسی، محدود کردن رفت‌وآمد متعارف یک زن از محیط خانه به اجتماع و تحت تاثیر قرار دادن شرایط شغلی زن توسط اشخاص خانواده، همگی می‌تواند در قالب خشونت روانی باشد.
حسن‌پور در خصوص خشونت‌های کلامی اظهار کرد: هر نوع دشنام، توهین، به کارگیری الفاظ رکیک، نسبت ناروا دادن جزء این دسته خشونت‌هاست که مواردی را قانونگذار در قانون مجازات اسلامی از باب ضمانت اجرایی کیفری مشمول مجازات قرار داده و حتی در برخی از موارد مجازات‌های سنگینی برای آن قرار داده و شارع در قالب حد، نسبت به آنها تصمیم‌گیری کرده است.
زن به عنوان مادر و پرورش‌دهنده مورد توجه قانونگذار است
این وکیل دادگستری آزارهای رفتاری را خلاف شان انسانی و خلاف جایگاه زن عنوان کرد و افزود: این نوع رفتارها متاسفانه در محیط‌های بسته یا محیط‌های کاری، یا در محیط‌های عمومی مانند مترو و وسایل نقلیه با سوءاستفاده از ازدحام جمعیت رخ می‌دهد و این افراد با رفتار خود به حریم شخصی یک زن تجاوز کرده که این نوع آسیب‌ها ممکن است سال ها زندگی یک زن را مختل سازد.
حسن‌پور در خصوص بررسی وضعیت سنی زنان از لحاظ مسئولیت کیفری آنها اظهار کرد: در قانون مدنی ماده ۱۲۱۰ آمده که دختر با ۹ سال تمام و پسر با ۱۵ سال تمام بالغ می شود و آنها را دارای مسئولیت کیفری می‌دانند که با اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ این مسئله تعدیل شد و مجازات‌ها نسبت به اطفال به سن بلوغ رسیده تعدیل شد.
وی ادامه داد: در جرایمی که مشمول قصاص می شود تشخیص بر این شد که اگر فرد به قوه تشخیص خیر و شر نرسیده است، دست قاضی باز باشد، اما نکته حائز اهمیت این است که در مسائل مالی و طرح دعوی مالی سن معیار را ۱۸ سال می‌دانیم که باید در این مسائل تامل بیشتری داشته باشیم.
این وکیل پایه یک دادگستری اصفهان حیثیت و عزت زن در جامعه به عنوان مادر و پرورش‌دهنده را مورد توجه قانونگذار دانست و تصریح کرد: یکی از مواردی که در قالب شخصیت معنوی زن آمده است قذف است که قذف نسبت دادن زنا یا ولدالزنا بودن به شخص است که اصولا هم زنان مخاطب این کلام ناشایست قرار می‌گیرند و ۸۰ ضربه شلاق حدی برای این جرم لحاظ شده که شلاق حدی حکم شارع است و حد از شدیدترین و مهمترین موارد خاص است که مبنای شرعی دارد و شرایط اثبات آن مشخص است و اگر اثبات شود نه کمتر می‌شود حکم داد، نه بیشتر و نه تخفیف اما جزء جرایم حدی است که قابل گذشت است.
حسن‌پور در خصوص ایجاد مزاحمت برای زنان در اماکن و معابر گفت: بسیاری از این موارد به شکل رفتارهای توهینی دیده می شود که در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات درنظر گرفته شده و در مورد تهدید و اکراه هم در ماده ۶۶۹ و ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی بدون اینکه تفاوتی بین زن و مرد قائل شود این موضوع را مورد حمایت قرار داده و برای آن ضمانت اجرایی کیفری مشخص کرده و در مورد افترا هم بدون تفاوت بین زن و مرد مجازات در نظر گرفته شده است.
هزار بار مرگ را دیدم بدون اینکه بدانم به چه جرمی!!
همچنین سهیلا جورکش قربانی اسیدپاشی اصفهان نیز در این نشست گفت: چهار سال گذشته من در حال رانندگی در اسیدپاشی زنجیره‌ای اصفهان در خیابان بزرگمهر توسط یک موتورسوار با خالی کردن یک سطل اسید بر روی خودم مورد آزار قرار گرفتم و آن لحظه نمی‌دانستم اسید چیست فقط می‌سوختم و جیغ می‌زدم.
وی با اشاره به اینکه ۴۵ دقیقه تا آمدن آمبولانس طول کشید و کسی اطلاع نداشت که باید بر روی من آب بریزد، افزود: تمام خودروی من از اسید دچار آسیب شد و تمام بدن من سوخت در حالی که کسی نمی‌تواند حتی یک انگشت خود را در اسید بزند. مرگ یک لحظه است اما من هزار بار مرگ را دیدم بدون آنکه بدانم چرا و به چه جرمی! بعد از آن فهمیدم که من نفر سوم این اسیدپاشی بودم از آن لحظه تمام جان و جوانی من سوخت.
جورکش در خصوص شرایط سخت وضعیت جسمانی خود گفت: من حتی سه ماه در کما بودم و ۹۰ بار عمل جراحی انجام دادم، مرگ را به چشم خود دیدم و زنده ماندنم که این خواست خدا بود. چشم راستم کامل از بین رفت و راهی برای آن پیدا نشد اما برای چشم چپم ۳۰ عمل جراحی انجام دادم که یکی از آنها در اسپانیا انجام شد و بعد از ۳۰ عمل جراحی با پافشاری خودم بعد از سه سال نابینایی به آمریکا رفتم و برای اولین بار در دنیا این عمل بر چشم من انجام شد و من به عنوان داوطلب در این عمل آزمایشی ۹ ساعته حضور پیدا کردم و مختصر بینایی خود را به دست آوردم.
قربانی اسیدپاشی اصفهان با بیان اینکه متاسفانه این حادثه بسیار سیاسی شد و رسانه‌های خارجی بسیار مشتاق سوءاستفاده هستند، اظهار کرد: آنچه در درون من است وطن‌دوستی و اصالت ایرانی است و با این حال که در مورد هزینه‌های جراحی‌هایم سختی بسیار کشیدم اما وطنم را دوست دارم و خوشحالم که در مملکت خودم هستم.
وی با تاکید بر اینکه بدتر از اسید نداریم و رنج، انسان را می سازد، گفت: با این حال که این اتفاق یک حادثه جاهلانه بود اما امیدوارم روزی در مملکت عزیزم ظلم، ستم و نابرابری بین زن و مرد از بین برود و صلح جهانی در دنیا برقرار شود، اگرچه در این سال ها به شدت مورد فشار بودم اما شاکرم، سختی ها فانی‌اند و سرسخت‌ها باقی و به خاطر انسانیت باید ماند و ادامه داد، اگر نامردی هست مردانگی هم هست امیدوارم روزی فرا برسد که همه بدانند بین زن و مرد تفاوتی نیست و کسی نباید به دیگران ظلم کند.
خشونت علیه زنان در تمام جوامع دیده می‌شود
مهناز بدیعی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی نیز این نشست در خصوص واکاوی خشونت علیه زنان در روانشناسی گفت: پدیده خشونت در تمام جوامع و در طول تاریخ وجود داشته و مفاهیم دموکراسی، آزادی و برابری تا دهه ۷۰ میلادی عمدتاً در حوزه‌های عمومی و اجتماعی مطرح بود و از دهه ۷۰ میلادی مجمع عمومی دفاع از حقوق زنان تعریفی از خشونت علیه زنان ارائه داد، اما اگر بخواهیم به خشونت علیه زنان نگاهی داشته باشیم این از دید روانشناختی دور از مسائل اجتماعی نیست و به فرهنگ غالب اجتماع برمی‌گردد.
وی با تاکید بر اینکه پدیده خشونت در جوامع مختلف حتی در جوامع توسعه یافته و دموکراتیک هم در تمام طبقات اجتماعی و اقتصادی دیده می‌شود، افزود: اگر بخواهیم جوامع را به دو دسته توسعه‌یافته و سنتی تقسیم کنیم میزان خشونت و فراوانی و شدت آن در جوامع سنتی بیشتر از دیگر جوامع توسعه یافته بوده که دلیل آن غالب بودن ارزش‌ها و معیارهای پدرسالارانه است.
بدیعی با بیان اینکه این ارزش‌ها در جوامع سنتی به قدری ریشه دارد که حتی به شکل ارزش و هنجار حتی از جانب زنان مورد قبول واقع می‌شود، گفت: گاهی مبارزه یا مقاومت بر علیه آن به نوعی یک رفتار نابهنجار یا غیرعرفی محسوب می‌شود و حوزه خصوصی اعمال خشونت همان خانواده است که در آن یک مرد خشونت خود را علیه زنان خانواده اعم از همسر، مادر، دختر و خواهر خود اعمال می‌کند.
زنان بدون استقلال مالی بیشتر مورد خشونت هستند
این روانشناس بالینی با تاکید بر اینکه در مناطق کوچکتر که سنت ها بیشتر در روابط نفوذ دارد رفتارهای خشونت‌آمیز به عناوین مختلف بیشتر است، تصریح کرد: این رفتارها در خانواده‌هایی که زنان از سطح سواد پایینی برخوردار هستند و استقلال مالی و اقتصادی ندارند و کاملا به مردان وابسته هستند، اسفناکتر است و گاهی اوقات در زنان این خانواده‌ها سوءتغذیه هم دیده می‌شود و این در حالی است که در این خانواده‌ها زن اجازه کار و کسب، درآمد و سرمایه گذاری ندارد و تا آخر عمر باید از خواسته‌های مرد علیرغم میل باطنی خود تبعیت کند.
بدیعی در خصوص علائم ظاهری خشونت‌های جسمی گفت: خراش‌ها، کبودی‌ها، آسیب‌های داخلی، مغزی و حتی قتل و خودکشی زن از عوارض این خشونت‌ها است و در کنار آن اختلالاتی مانند افسردگی، اضطراب و استرس بسیار دیده می‌شود.
وی در خصوص مهمترین تصور عام جامعه در مورد خشونت جنسی گفت: متاسفانه هنوز هم در بسیاری از جوامع وقتی یک زن مورد تجاوز قرار می‌گیرد تصور بر این است که خود زن چه سهمی در آن داشته؟ در صورتی که به هیچ عنوان پوشش زن یا حرکات او سهمی در این ماجرا ندارد و یک متجاوز در درجه اول یک بیمار است و سوژه او می‌تواند هر آدمی با هر پوششی، سنی و با هر ظاهری باشد.
نادیده گرفتن زنان در قانونگذاری‌ها خود نوعی از خشونت است
بدیعی با بیان اینکه در مورد آزار جنسی خلاء قانونی وجود دارد و در بسیاری از جوامع از نظر قانونی هیچ اقدامی علیه آن نمی‌توان انجام داد، گفت: آزار جنسی هرگونه توجه به بدن زن بدون توافق صریح یا ضمنی زن است که عمدتا ماهیت جنسی دارد و غالباً در وسایل نقلیه عمومی و مزاحمت‌های تلفنی یا اینترنتی دیده می‌شود که زنان را از نظر اجتماعی منزوی می‌کند.
این روانشناس شکل دیگری از خشونت را از طرف دولت‌ها دانست و اظهار کرد: این نوع خشونت زمانی رخ می‌دهد که خشونت علیه زنان در قانونگذاری‌ها مطرح نشده و اقدامی برای آن صورت نمی‌گیرد و یا اینکه حقوق برابر زن در سیاست گذاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و یک نمونه از آن اینکه در دولت بولیوی در یک مقطع زمانی برای کنترل جمعیت بدون توافق زنان آنها را عقیم می‌کردند و بسیاری از آنها بعد از این عمل به دلیل عفونت‌ها و عوارض جان خود را از دست دادند.
وی در مورد خشونت‌های اقتصادی و مالی افزود: زنان وظایف بسیاری در زندگی بر دوش دارند بدون اینکه حمایت مالی شوند بخصوص وقتی که یک مرد هم سخاوت به خرج ندهد این شرایط سخت‌تر می‌شود و در بسیاری موارد بعد از فوت همسر از لحاظ سهم‌الارث یا حتی بعد از طلاق شرایط سختی را به دلیل قضاوت شدن تحمل می‌کنند و باعث محدود شدن زندگی آنها می‌شود.
بدیعی در خصوص برخی آداب و رسوم جوامع سنتی گفت: در برخی مناطق کشور رسمی برقرار است که وقتی قتلی صورت می‌گیرد خانواده قاتل پنج دختر را باید به عقد پنج مرد از خانواده مقتول درآورند و در برخی قبایل یک دختر به عقد یک پسر در خانواده مقتول درمی‌آید که غالب این دختران بعد از چند سال به قتل می‌رسند و در این مناطق ازدواج در سنین کودکی هم به وفور دیده می‌شود.
خشونتگر و خشونت‌دیده هر دو بیمارند و نیازمند درمان
این روانشناس با تاکید بر انتقال خشونت علیه زنان از یک نسل به نسل دیگر اظهار کرد: زنی که مورد خشونت قرار می‌گیرد جایگاه و اقتدارش را در خانواده از دست می‌دهد و در بسیاری موارد نسبت به فرزندان خود دچار خشونت می‌شود همچنین فرزندانی که شاهد این خشونت هستند در آینده دست به خشونت می‌زنند.
بدیعی در خصوص عوارض خشونت گفت: تحقیقات نشان داده پسرانی که در سن کودکی مورد خشونت قرار گرفته‌اند افراد پرخاشگری خواهند شد و دخترانی که مورد خشونت و تجاوز قرار می‌گیرند آسیب‌ها و اختلالات شخصیتی دچار می‌شوند که تا پایان عمر گریبانگیر آنهاست و بسیاری از آنها به خودکشی، اعتیاد، الکل یا روابط پرخطر و غیراخلاقی روی می‌آورند و اختلالات اضطرابی، افسردگی و مشکلات روحی روانی و عاطفی، صرف نظر کردن از فعالیت های اجتماعی و منزوی شدن زنان، از دست دادن اعتماد به نفس و روی آوردن به خرافات و رمالی از نتایج خشونت علیه زنان است.
وی یکی از دلایل اصلی استمرار خشونت را سکوت زنان و تحمل پذیرش خشونت دانست و افزود: بسیاری از افراد عواقب خشونت را نمی‌دانند که لازم است جامعه به این عواقب آگاه شود و بدانند چه، کسی که دست به خشونت می‌زند و چه، کسی که قربانی خشونت است هر دو بیمارند و باید تحت آموزش و درمان قرار بگیرند.
همچنین زینب خزائی، عضو هیئت مدیره کانون زنان دادگستر در نشست بررسی ابعاد حقوقی و روانشناختی خشونت علیه زنان در خصوص فعالیت‌های این کانون اظهار کرد: اهداف این کانون فعالیت‌های حمایتی، آموزشی و توسعه‌ای در حوزه زنان و خانواده است که این اهداف شامل حمایت از زنان بزه‌دیده و بزهکار در قالب مشاوره و وکالت رایگان، حمایت‌های حقوقی و اجتماعی از زنان و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، آموزش حقوق شهروندی و خانواده به زنان و دختران، حل مشکلات حقوقی و اجتماعی زنان و کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی و تحقیق و پژوهش در حوزه زنان و خانواده است.
وی ادامه داد: به دلیل دستیابی به اهداف مورد نظر این کانون، ارتباط با دادگستری و کانون وکلا، سازمان زندان‌ها، بهزیستی و کانون اصلاح و تربیت، کمیته امداد، اداره امور اتباع خارجی و سایر نهادها و سازمان‌های مرتبط با موضوع فعالیت و همچنین برگزاری نشست‌ها و سمینارهای آموزشی مرتبط پیش‌بینی شده است.
نظر شما