مهدی کارنامه حقیقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به ساز و کار فعالیت بازار ثانویه ارزی اظهار کرد: بازار ثانویه ارزی که دولت آن را راه اندازی کرده است بر گروه سوم کالاهای وارداتی متمرکز است. پیش بینی دولت این است که در این بازار پنج میلیارد دلار برای واردات و ۲۰ میلیارد دلار هم صادرات ارز تقاضا شود.
وی با اشاره به اینکه در چنین بازاری کمبود ارز خواهیم داشت و نرخ ارز افزایش خواهد یافت افزود: نکته بسیار مهم این است که باید دید در بازار ثانویه چه مکانیزمی از سوی دولت انتخاب می‌شود. این درحالی است که هنوز هیچ اخباری از تراکنش‌های این بازار منتشر نشده است.
این استاد اقتصاد مطرح کرد: قرار بود این بازار در بورس تشکیل شود، اما هنوز خبر روشنی از آن نیست. باید مشخص شود که این بازار آزاد است و قرار است قیمت‌ها در بازار کشف شود و یا به صورت دستوری باشد.
شرط موفقیت بازار ثانویه
کارنامه تصریح کرد: اگر قرار باشد نرخ ارز در این بازار از سوی دولت پنج هزار تومان تعیین شود، دوباره شاهد بازار سیاه و مشکلات قبل خواهیم بود. حتی ممکن است در این بازار نرخ هایی بالاتر از بازار ثانویه عرضه شود، البته اگر ارز کالاهای صادراتی پتروشیمی ها و فولاد هم در این بازار عرضه شود وضعیت به مراتب بهتری را شاهد خواهیم بود.
وی در پاسخ به اینکه اگر این بازار در بورس دایر شود چه مزایایی خواهد داشت گفت: طبیعتاً این روند شفاف تر خواهد شد و جلو رانت‌ها را می‌گیرد. اما اگر ارز در بورس عرضه شود دولت باید قبول کند که نرخ ارز از سمت بازار مشخص شود و نباید دخالتی در آن داشته باشد.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: ظاهراً دولت قصد ندارد این نرخ در بازار کشف شود، برای همین این روند در سامانه نیما و خارج از بورس رفته است.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در پاسخ به اینکه راه حل اصلی برون رفت از مشکلات ارزی چیست گفت: بازیکن اصلی بازار ارز دولت است، عمده ارزی که وارد و از کشور خارج می شود با شرکت‌های دولتی ارتباط دارد، طبیعتاً اگر قرار است تغییری رخ دهد، دولت باید نقش اساسی ایفا کند.
احتمال روبرویی با کمبود منایع ارزی
کارنامه اضافه کرد: با توجه به آغاز بازگشت تحریم‌ها گفت: احتمالا با کاهش منابع ارزی روبرو خواهیم شد از این رو ابتدا باید اوضاع سیاسی با ثبات شود و سپس به دنبال مکانیزم صحیح بازار ارز باشیم، همچنین باید زیرساخت‌ها فراهم شود.
وی افزود: در اکثر کشورهای دنیا بازار آتی ارز هم وجود دارد که در آنجا ابزارهای مشتقه ارز مانند قرارداد آتی ارز و اختیار ارز معامله می‌شود. اگر قرار است نرخ ارز ثبات داشته باشد باید ریشه‌های افزایش نرخ ارز کنترل شود.
این استاد اقتصاد به تشریح ریشه این مشکلات پرداخت و ادامه داد: دولت کسری بودجه دارد و برای جبران آن به سراغ بانک‌ها و بانک مرکزی می‌رود و با دریافت وام نقدینگی خود را افزایش می‌دهد که به طبع آن نرخ ارز هم افزایش می‌یابد. ریشه‌های افزایش نرخ ارز کاملا اقتصادی هستند و باید آنان را برطرف کرد.
کارنامه اضافه کرد: البته بخشی از مسائل سیاسی هم به این مسائل دامن می‌زند، اما دولت باید فکری اساسی برای تامین مالی خود کند.
وی در پایان گفت: بازار ثانویه ارزی در صورتی که با تمامی تمهیدات فعالیت کند موجب کاهش رانت و بهبود اوضاع ارزی خواهد شد در غیر این صورت و با دخالت دولت در این بازار، مجددا شاهد بازار سیاه و مشلات قبل خواهیم بود.
نظر شما